با استقرار جمهوری اسلامی بر ایران سرانجام روحانیون شیعه امکان آن را یافتند تا در جهت نابودی آنان اقدام کنند. در حکومت پیشین به‌رغم ممنوعیت‌ها و حتی تخریب “حظیره‌القدس” در تهران که به تحریک روحانیون و مشارکت باتمانقلیچ، رییس ستاد ارتش و تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران، در سال ۱۳۳۴ صورت گرفت، بهایی‌ها امکان و حق زندگی عادی داشتند. آنان اما در جمهوری اسلامی به عنوان “دشمن” از چنین حقی محروم شدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، همچون قانون اساسی پیشین، جایی برای بهائیان در کنار دیگر اقلیت‌های مذهبی وجود ندارد.
دشمنی دیرین روحانیون شیعه با بهایی‌ها علتی شد تا آنان از همان فردای انقلاب، به همراه دگراندیشان سیاسی، مورد سرکوب قرار گیرند. در تمامی خاطراتی که زندانیان به‌جامانده از کشتارها نوشته‌اند، همیشه از حضور بهایی‌ها در زندان سخن گفته شده است. بازجوها از آنان نیز “توبه” و نفی دین خویش را انتظار داشتند. شکنجه می‌شدند تا بگویند “جاسوس” بوده‌اند و “مروج فساد”. اتهام جاسوس بودن آنان بازمی‌گردد به زمانی که امپراتور عثمانی بهاء‌الله را به همراه عده‌ای از پیروان او به عکا در مناطق فلسطینی تبعید کرد؛ جایی که امروز خاک اسرائیل است.
بهاء‌الله به مدت دو سال در زندان عکا به سر برد و پس از آن هفت سال را در حبس خانگی گذراند. در این مدت دو کتاب “اقدس” و “بیان” را تنظیم کرد که در شمار کتاب‌های مقدس بهایی‌ها هستند. او در همین شهر درگذشت و آرامگاه او زیارتگاه بهایی‌هاست. قرار گرفتن مرکز جهانی بهایی در حیفا، از همان سال‌ها که هنوز کشوری به نام اسراییل وجود نداشت، از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تاکنون بهانه‌ای شده است برای پرونده‌سازی برای بهائیان و اتهام بی‌اساس “جاسوسی و حمایت از صهیونیسم” علیه آنها.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بهایی‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی متهم به “ترویج فساد” می‌شوند، زیرا طبق آیین خویش ازدواج می‌کنند؛ امری که رژیم برنمی‌تابد آن را به رسمیت نمی‌شناسد. و از جمله همین پرونده‌ای می‌شود برایشان در دادگاه‌های انقلاب. از این گذشته، در پی انقلاب بهایی‌ها از ادارات دولتی اخراج شدند و استخدام آنان در ارتش و مؤسسه‌های دولتی نیز ممنوع شد. در “انقلاب فرهنگی” نیز دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها اخراج شدند. تحصیل بهایی‌ها در دانشگاه‌های ایران به شکل رسمی هنوز نیز ناممکن است. در همین راستا باید تخریب گورستان‌ها، مراکز نیایش، خانه‌ها و حتی روستاهای بهایی‌نشین را نیز در کنار مصادره اموال آنان افزود.
اعدام بهایی‌ها
از اینکه چند نفر از جامعه سیصدهزارنفره بهایی‌ها طی چهار دهه گذشته در ایران اعدام شده‌اند، آمار دقیقی در دست نیست. شمار کشته‌شدگان را بیش از ۲۰۰ نفر تخمین می‌زنند. نخستین دور اعدام آنان بازمی‌گردد به چهل سال پیش در روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ که ده زن بهایی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. در میان این ده زن، از دختر ۱۷ ساله تا زن ۵۸ ساله دیده می‌شد. آزارها و محدودیت‌ها علتی شد تا گریز از کشور در میان بهائیان نیز گسترش یابد.
در سالهای نخست پس از انقلاب بهایی‌ها نیز به‌سان دیگر بازداشت‌شدگان از حق داشتن وکیل محروم بودند و در دادگاه‌های انقلاب در چند دقیقه حکم مرگ و یا محکومیت آنان به چندین سال زندان صادر می‌شد. اینکه در این دادگاه‌ها چه می‌گذشت، معلوم نیست. در سالهای پسین اعضای “جامعه بهایی” حق انتخاب وکیل داشته‌اند. در میان خاطراتی که این وکیل‌ها از موکلین بهایی خود نوشته‌اند، خاطرات مهناز پراکند در کتاب “شیفتگان عشق” از هر نظر قابل توجه است. پیش از او هیچ‌کس به این شکل از چگونگی روند دادگاه، رفتار بازجوها، زندانبان‌ها و قاضی‌ها ننوشته بود. یادداشت‌های او در واقع اسنادی هستند ارزشمند از چگونگی محاکمه بهایی‌ها در دادگاه‌های انقلاب.
بهایی‌ها خود را بی‌نیاز از آخوند می‌دانند. سازماندهی و رسیدگی به امور و اجرای مراسم مذهبی‌شان در جهان را کمیته‌هایی متنخب با نام “بیت‌العدل” برعهده دارند. اداره امور “جامعه بهایی” در ایران بر عهده شورایی‌نه‌نفره‌با عنوان “یاران ایران” است. اعضای این شورا بارها بازداشت شده، مورد شکنجه قرار گرفته، مفقودالاثر شده و به زندان محکوم شده‌اند. اعضایی از آنها که آخرین‌بار در اسفند ۸۶ بازداشت شدند عبارت بودند از مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، بهروز عزیزی توکلی، سعید رضایی تزنگی، عفیف نعیمی و وحید تیزفهم. این عده را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل می‌کنند.
با تقاضای بهایی‌ها از “کانون مدافع حقوق بشر” در آن زمان، عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی، هادی اسماعیل‌زاده و مهناز پراکند وکالت آنان را برعهده می‌گیرند. روند دادگاه آنان نمادی‌ست از کارکرد چهار دهه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه بهایی‌ها.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
متهمان از همان آغاز “ممنوع‌الملاقات” اعلام می‌شوند. بازپرس «این دستور را به ملاقات با وکلا هم تسری می‌دهد و حتی اجازه ملاقات وکلا با متهمین را برای امضای وکالت‌نامه هم نمی‌دهد… او هیچ اطلاعی هم از وضعیت متهمان، نحوه نگهداری‌شان و نوع اتهام یا اتهاماتشان به وکلا نمی‌دهد.» و هیچ ترسی از آن ندارد تا به وکیل‌ها نیز بگوید: «همه بهائیان جاسوس و مهدورالدم هستند و اگر دست خودم بود همین امروز همه‌شان را با یک تیر خلاص می‌کردم.»
قاضی مقیسه و دادگاه
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب که رسیدگی به پرونده متهمان بهایی را برعهده دارد، محمد مقیسه است. او «لباس روحانی بر تن دارد و سابقه‌ای طولانی در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی دارد. در دهه شصت در زندان‌های اوین و قزلحصار بازجو، دادیار، رییس زندان و یکی از عاملان قتل زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است. در این سال طی دو ماه هزاران زندانی محکوم به حبس که در حال گذران دوره حبس بودند و بعضی هم علی‌رغم طی دوران محکومیت هم‌چنان در زندان نگهداری می‌شدند، در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به جوخه اعدام سپرده شدند. بنا به شهادت بسیاری از نجات‌یافتگان، مقیسه یکی از قضات تسهیل‌کننده اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. مقیسه تحصیلات قضایی ندارد و فقط به واسطه خدماتی که در دهه شصت و در زندان‌های اوین و قزلحصار داشته، حکم قضایی گرفته است… قاضی مقیسه در خیلی از موارد در محاکماتش نقش خود را به عنوان قاضی فراموش کرده و در نقش بازجو وارد می‌شود… جلسات محاکمه او مثل میدان جنگ می‌ماند. رابطه خوبی با وکلای مدافع حقوق بشر ندارد.»
مقیسه روزی به‌صراحت به مهناز پراکند می‌گوید: «آخ کی می‌شود خانم پراکند را محاکمه کنم». او ترسی از این ندارد که به وکیل مدافع بگوید که آنان حکم‌ها را از پیش صادر کرده‌اند و دفاع از متهمین تأثیری در حکم ندارد: «خانم پراکند این‌قدر خودت را اذیت نکن. شما از صبح می‌آیی و با این دقت پرونده‌ها را می‌خوانی و این‌همه زحمت می‌کشی، لایحه می‌نویسی و دفاع هم می‌کنی. ما هم حکممان را می‌دهیم. برای چه این‌قدر خودت را اذیت می‌کنی؟ ما که حکممان را خواهیم داد.». قاضی مقیسه در این راستا حتی به وکیل می‌گوید که هیچ “احتیاجی به خواندن لایحه دفاعی” او ندارد. می‌داند که چه نوشته شده است.
پیش از دادگاه چه می‌گذرد
متهمان بیش از دو سال بلاتکلیف و بدون هیچ تماسی با وکلای خویش در “بازداشت موقت” به سر می‌برند. پس از دو سال، در آستانه انتخابات خرداد ۸۸ وکیل‌ها احضاریه‌ای مبنی بر وقت بررسی پرونده‌ها دریافت می‌دارند. شیرین عبادی به قصد ملاقات با موکلین به دادگاه رجوع می‌کند، اما قاضی مقیسه ملاقات را “به بعد از مطالعه پرونده موکول می‌کند”. در این میان مأموران اطلاعات به دفتر عبدالفتاح سلطانی هجوم می‌آورند و کامپیوتر دفتر کارش را به همراه «اوراق پرونده موکلینش و یادداشت‌های او را از محتویات پرونده یاران ضبط می‌کنند و خودش را هم به اتهام تشکیک در انتخابات با خود می‌برند.»
مهناز پراکند نیز در رجوع به دادگاه انقلاب جهت بررسی پرونده‌ها با کارشکنی قاضی مقیسه روبه‌رو می‌شود، اما موفق می‌شود پرونده‌ها را مطالعه کند. در این میان شیرین عبادی برای شرکت در کنفرانسی عازم خارج از کشور می‌شود. در داخل کشور اما در پی انتخابات و تقلب در آن، عده‌ای از جمله خواهر و همسر شیرین عبادی را نیز بازداشت می‌کنند. دوستان شیرین عبادی بازگشت او را به کشور توصیه نمی‌کنند.
بدین‌سان از چهار وکیل پرونده دو نفر باقی‌مانده کار بر آن را دنبال می‌کنند. «محتویات آن نشان می‌دهد که این پرونده صرفاً حاصل کینه و دشمنی مأموران امنیتی وزارت اطلاعات و مسئولین قوه قضاییه نسبت به دیانت بهایی است… روند تشکیل پرونده از ابتدا بر پایه همین عصبیت‌ها، کینه‌توزی‌ها و خودسری‌ها بنا شده است.».
مأموران وزارت اطلاعات که قانوناً حق بازرسی منازل و بازداشت افراد را ندارند، به دستور دادستانی این افراد را بازداشت کرده، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی زندانی کرده و به مدت دو سال بلاتکلیف نگاه داشته‌اند. اتهام آنان “اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” است، بی‌آنکه مشخص کنند «متهمین چه فعالیتی کرده‌اند که به زعم بازپرس مصداق فعالیت علیه نظام قلمداد شده است». به متهمان امکان ارتباط با وکیل نیز نمی‌دهند.
بازجوهای وزارت اطلاعات در «حالی که قانوناً تفتیش عقاید و طرح سئوالاتی که به متهمین تلقین کند که به واقع مرتکب عملی غیرقانونی شده‌اند، ممنوع است»، از آنان می‌خواهند تا «کلیه فعالیت‌های پنهان تشکیلات بهاییت را با هدف مقابله با نظام اسلام در ایجاد اغتشاش و ناامنی در جامعه شرح دهند.». بازجوها از متهمین می‌خواهند تا رابطه خویش را با “بیت‌العدل اعظم” که مرکز آن در “حیفا”ست، بنویسند.
در واقع پرونده از طریق وزارت اطلاعات تشکیل و تکمیل می‌شود تا در اختیار دادیار برای صدور کیفرخواست قرار گیرد. دادیار که شخصی به نام حیدری است، پیش از صدور کیفرخواست به آیت‌الله مکارم شیرازی رجوع می‌کند تا از او فتوایی بگیرد که: «هرگونه تلاش در جهت ترویج، آموزش و تحکیم موضع بهاییت در میان مسلمانان و به قصد ضدیت با اسلام در حکم فساد فی‌الارض و محاربه» است.
با چنین ترفندی دیگر دادگاه و امر قضاوت نمایشی بیش نمی‌تواند باشد. با اینکه وزارت اطلاعات هیچ سندی دال بر جاسوسی متهمان نمی‌یابد، “جاسوسی برای رژیم صهیونیستی” یکی از اتهامات آنان است.
مأموران وزارت اطلاعات اما خارج از پرونده به دفتر کار دکتر اسماعیل‌زاده که خود از زندانیان دهه شصت است و هفت سال در زندان جمهوری اسلامی به سر برده، رجوع می‌کنند تا از او بخواهند که از کار وکالت این پرونده استعفا دهد، وگرنه از کار در دانشگاه اخراج خواهد شد.
به وکلا اجازه داده نمی‌شود با متهمان صحبت کنند. در فرصتی کوتاه که فراهم می‌آید، آنان به مهناز پراکند می‌گویند که «به هیچ‌وجه دنبال این نیستیم که از دادگاه تقاضای عفو و رأفت اسلامی کنیم». آنان تصمیم دارند «در دادگاه نه فقط از حقوق خودشان که از حقوق جامعه بهایی در ایران دفاع کنند و از تمام ظلم‌هایی بگویند که این سال‌ها به این جامعه شده است… مهم نیست حکم دادگاه چه باشد. هرچه باشد از اعدام که بالاتر نخواهد بود. ما برای آن هم آماده‌ایم.»
مهناز پراکند در همین فرصت از لایحه دفاعی‌ای که تهیه کرده‌اند می‌گوید و اینکه: «قضاتی که در دادگاه‌های انقلاب به پرونده‌های متهمین سیاسی رسیدگی می‌کنند، اعتقادی به قانون، دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ندارند و به انحاء مختلف قوانین و مقررات را نقض می‌کنند.»
دادگاه آغاز می‌شود
نخستین جلسه دادگاه “بنا به گفته قاضی، به علت فراهم نبودن شرایط محاکمه” برگزار نمی‌شود. به دنبال آن، در برگزاری محاکمه، قاضی از مأموران وزارت اطلاعات نیز که “بازجویان متهمین بوده‌اند” دعوت می‌کند تا در جلسه حضور داشته باشند. در این روز دو تن از وکلای مدافع حضور ندارند. شیرین عبادی ترجیح داده است به ایران بازنگردد و عبالفتاح سلطانی هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برد.
قاضی مقیسه، به‌رغم علنی بودن جلسه، به خانواده متهمان اجازه حضور در دادگاه نمی‌دهد و این در حالی‌ست که پنج مأمور اطلاعات در جلسه حضور دارند. برای وکلا جایگاهی در کنار متهمان در نظر گرفته نشده است و به عمد کوشیده شده تا از هم دور باشند. قاضی در پاسخ به اعتراض وکلا که چرا کسانی در جلسه حضور دارند ولی از ورود خانواده متهمان جلوگیری می‌شود، می‌گوید: «فیلم‌بردار که مربوط به قوه قضاییه است و این آقایان هم مأموران حراست مجتمع و کارشناسان پرونده و همه از همکاران ما هستند.»
حجت‌الاسلام نوریان به عنوان نماینده دادستان کیفرخواست را که در پنجاه صفحه تهیه شده و “هیچ انطباقی با متنی حقوقی ندارد” و بیشتر “شبیه به بیانیه‌ای سیاسی و عقیدتی است” می‌خواند. در این کیفرخواست بارها از “فرقه ضاله بهاییت” نام برده می‌شود که “نشان از عمق کینه و نفرتشان نسبت به بهاییان” دارد. اتهامات “به مرور زمان در طی دوران بازداشت و بازجویی‌ها ساخته شده‌اند”. و در پایان با استناد به فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی، برای متهمین به اتهام “افساد فی‌الارض” حکم اعدام تقاضا می‌کند.
وکلا به حکم اعلام‌شده اعتراض می‌کنند و اعلام می‌دارند که در برابر فتوای مکارم شیرازی فتوای آیت‌الله منتظری را نیر در دفاع از بهاییان داریم و این نمی‌تواند سند محسوب شود. قاضی وقت پایان دادگاه را اعلام می‌دارد. «از سالن خارج می‌شویم. مأموران وزارت اطلاعات… با نگاه تهدیدآمیزی همه ما را ورانداز می‌کنند. دکتر اسماعیل‌زاده می‌گوید: از نوریان نماینده دادستان پرسیدم که واقعاً همه آن‌چه که خواندی خودت اعتقاد داری؟… جواب داد: ما نمایندگان دادستان مثل مرده‌شور می‌مانیم. هر جور مرده‌ای را می‌شوییم. مأموریم و معذور. وظیفه‌مان دفاع از کیفرخواست است.»
در جلسه دوم نیز با اینکه علنی اعلام می‌شود و فیلمبردارهایشان حضور دارند، اتاقی کوچک در نظر گرفته‌اند تا از ورود خانواده متهمان پیشگیری شود. اتاق اما “پُر از مأموران اطلاعات و بازجوهای اوین است”. بدون حضور دادستان، قاضی دیگربار کیفرخواست را که متضمن الفاظی چون “فرقه ضاله بهاییت” است می‌خواند و بی‌توجه به تذکرهای وکلا جلسه را در جوی امنیتی آغاز می‌کند و پس از چند دقیقه به علت “وقت نماز” تعطیل می‌کند.
در سومین جلسه، در ۲۴ خرداد ۸۹، متهمان لایحه‌ای مشترک را در دفاع از خویش و جامعه بهایی به عنوان آخرین دفاع قرائت می‌کنند. در این لایحه «به تبعیضات، مشکلات و محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در تمام این سال‌ها بر جامعه بهایی ایران تحمیل شده است، اشاره می‌کنند. آنها از عدم صدور گذرنامه و اسناد رسمی ازدواج و طلاق برای بهائیان می‌گویند. از تحمیل آموزش قرآن و اصول دین اسلام بر کودکان بهایی در مدارس می‌گویند. از محرومیت فرزندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها و اشتغال به مشاغل دولتی و تدریس در مدارس می‌گویند. از تبعیض در ارزشگذاری جان آنان در مقایسه با مسلمانان و پیروان سایر ادیان و مذاهب شناخته‌شده کشور می‌گویند.»
بر اساس قانون، متهم مجاز است دفاعیات خویش را آزادانه ابراز دارد. در این دادگاه اما به‌رغم هشدارهای مکرر وکلا، قاضی بارها سخنان وکیل را قطع و این حرف‌ها را “تبلیغ بهائیت” اعلام می‌کند. پنداری در این دادگاه متهمان و وکلا در یک جناح و قاضی و دادستان و اطلاعاتی‌های حاضر در جناح دیگر هستند.
پاسخ قاضی به دفاعیه متهمان در این خلاصه می‌شود که «شما حکومت در حکومت درست کرده‌اید». او نمی‌خواهد بپذیرد که بهایی‌ها «مراسم کفن و دفن خاص خود را دارند. قبرستانشان جداست… طبق قانون مدنی پیروان سایر ادیان غیر از شیعه در احوال شخصی تابع فقه خودشان هستند.». در پایان نیز به دروغ می‌گوید: «بیت‌العدل شما دستور تبلیغ انتحاری داده و گفته اگر کسی در این راه کشته نشود تبلیغ نکرده است. مگر تبلیغ بهائیت کشته می‌خواهد؟ مگر ما با تبلیغ شما مخالف هستیم؟ کدام قانونی شما را از تبلیغ منع کرده است؟… شما با دول خارج تماس گرفته‌اید. به سفیر این کشور و آن کشور چه ربطی دارد که بچه‌های شما را از مدرسه اخراج می‌کنند؟»
قاضی آنگاه که در مقابل سخنان متهمان و وکلای آنان خود را عاجز می‌بیند، با فریاد خطاب به مهناز پراکند که در دهه شصت به مدت پنج سال در زندان به سر برده بوده می‌گوید: «تو حرف نزن. تو خودت متهم من بودی. تو خودت محکوم من بودی…». در چنین موقعیتی قاضی ختم دادگاه را اعلام می‌کند.
احکام صادر می‌شوند
«دادگاه‌های انقلاب در تمام مراحل رسیدگی با قانون بیگانه است»، در این راستا نیز خلاف قانون، با گذشت دو ماه حکم‌ها صادر می‌شود. مهناز پراکند به همین منظور به دادگاه احضار می‌شود. قاضی مقیسه می‌گوید که حکم‌ها را به متهمان ابلاغ کرده است و او به یاد می‌آورد «متهمانی را که با دست‌ها و پاهای زنجیرشده در مقابل قاضی می‌ایستند. اگرچه در شعبه چند صندلی برای نشستن گذاشته‌اند اما گویا این متهمین حق نشستن ندارند. قاضی نه تنها با نگاهش، با الفاظ و کلام هم این‌ها را تحقیر می‌کند.»
«دادگاه در نهایت کل اتهامات مطروحه در کیفرخواست را در جرم تشکیل گروه و اداره آن به قصد اقدام علیه امنیت کشور و جرم جاسوسی قرار داده و برای هر کدام ده سال محکومیت در نظر گرفته که مجموعاً بیست سال محکومیت به حبس داده است… بیست سال حبسی که فقط و فقط به خاطر بهایی بودن آن‌هاست.». با اعتراض وکلا نسبت به حکم، پس از بیست روز مدت محکومیت آنان در “تجدیدنظر” به ده سال کاهش می‌یابد.
مهناز پراکند به عنوان وکیل از قاضی می‌طلبد که یک نسخه از حکم را طبق قانون به وی بدهند. پس از کشمکش‌هایی در رد این خواست، سرانجام قاضی رو به مأمور اطلاعاتی کرده و به او می‌گوید: «این‌ها پدربزرگشان نتانیاهوست. از این‌ها انتظاری غیر از این نیست.» و در این حرف تهدیدی نیز نهفته است.
پس از چند روز وکیل‌ها درمی‌یابند که به زندانیان در زندان دیگربار حکم بیست سال زندان ابلاغ شده است. آنان در پیگیری موضوع هیچ پاسخی از هیچ مرجعی دریافت نمی‌کنند. در نهایت از “دادگاه تجدیدنظر” می‌شنوند که: «پرونده در نتیجه اعاده دادرسی محسنی اژه‌ای دادستان کل به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر یعنی شعبه ۳۶ ارجاع و حکم ده سال در این شعبه به بیست سال تشدید شده است.»
اینکه چرا و چگونه احکام قطعی صادره به بیست سال تشدید یافته «هیچ پاسخی نمی‌گیریم. بر هیچ‌یک از وکلای پرونده روشن نیست که دلایل اعاده دادرسی دادستان کل از حکم ده سال حبس موکلین چه بوده و بر اساس چه مبنا و مستند کدامین قانون» صادر شده است.
چنین است امر قضاوت در جمهوری اسلامی و کارکرد آن در رابطه با بهایی‌ها. گرچه بعضی از این متهمان برای مدتی از زندان آزاد شدند، ولی دیگربار بازداشت شده و هم‌چنان در زندان به سر می‌برند.
* تمامی نقل‌قول‌ها از کتاب “شیفتگان عشق” نوشته مهناز پراکند است
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
