او در طی اظهاراتش از افزایش گسترده اعدام‌ها و همچنین ادامه تبعیض علیه زنان و دختران در ایران ابراز نگرانی کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
تورک جمهوری اسلامی و شمار دیگری از کشورهای جهان را به رعایت حقوق بشر فراخواند و از آنان خواست تا اقدامات بیشتری در این راستا انجام دهند.
در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۰ و ۲۱ ژوئن) نمایندگان کشورها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند در باره اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل موضع‌گیری کنند.
فولکر تورک در حالی نگرانی‌های خود را ابراز کرده که تلاش‌های بین‌المللی برای افزایش فشار و تحریم علیه جمهوری اسلامی به خاطر نقض شدید حقوق بشر ادامه دارد.
دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید
وزارت خارجه کانادا دیروز دوشنبه ۱۹ ژوئن از دوازدهمین بسته تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی از اکتبر ۲۰۲۲ به این سو خبر داد و اعلام کرد، تحریم‌های بیشتری را در چارچوب “مقررات اقدامات ویژه اقتصادی” علیه ایران اعمال می‌کند.
تحریم‌های تازه کانادا علیه حکومت ایران که در هماهنگی و همراهی تحریم‌های وضع‌شده از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده صورت گرفته، هفت نفر را به دلیل نقش آنها در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در نظام قضایی و کیفری ایران، به ویژه دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی هدف قرار داده است.
در بیانیه‌ای که وزارت خارجه کانادا در این رابطه منتشر کرده از دادگاه‌های انقلاب به عنوان نهادی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات یاد شده که به صدور “احکام اعدام، حبس‌های طولانی پس از محاکمه‌های ساختگی و شواهد و اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه” شهرت دارد.
بیشتر بخوانید: نرگس محمدی: شورای حقوق بشر را مأمن دشمنان این حقوق نکنید
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل چندی پیش گزارش مبسوط خود در مورد اجرای احکام اعدام در سطح جهان در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با ۵۷۶ مورد اجرای حکم اعدام در صدر جدول اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۲ قرار دارد.
عفو بین‌الملل در گزارش خود از افزایش شدید موارد اجرای حکم اعدام در ایران خبر داده و نوشته بود، شمار اعدام‌های ثبت شده در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: بیش از ۳۰۰ اعدام در پنج ماه و احتمال قربانی شدن صدها تن دیگر
پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای علیه افزایش شمار اعدام‌ها در ایران تصویب کرده بود.
در این قطعنامه که در اوایل ماه آوریل سال جاری میلادی به تصویب رسید، صدور احکام اعدام برای معترضان خیزش انقلابی اخیر و همچنین اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در این رابطه محکوم شد.
