در گزارش این روزنامه آمده که بازرسان که ظن آن دارند، این گروه یک “تشکل جنایی” است مکالماتی که از طریق تلفن ثابت بخش رسانه‌ای این گروه با پیش‌شماره برلین انجام گرفته را تحت کنترل گرفته‌اند.
در همین چارچوب از اکتبر سال ۲۰۲۲ مکالمات فعالان این گروه با خبرنگاران شنود شده است.
از این‌ها گذشته، به گفته کارلا هینریکس، از سخنگویان این گروه، به موجب تحقیقات زوددویچه، تلفن‌های همراه افراد ارشد گروه نیز شنود شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این روزنامه می‌گوید، شنودها طبق تصمیم دادگاه منطقه‌ای مونیخ انجام شده است.
رونن اشتاینکه، نویسنده این گزارش در رشته‌توییتی آورده است: «شنود گفت‌وگو با خبرنگاران به خودی خود ممنوع نیست. اما مطابق آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه موانع بزرگی بر سر راه قرار دارد. خبرنگاران حافظان اسرار حرفه‌ای هستند که می‌توانند طبق ماده ۵۳ آیین دادرسی کیفری، از شهادت خودداری کنند.»
او ادامه می‌دهد: «اینک بازرسان باید با دقت بسیار میان این دو سبک و سنگین کنند: آزادی رسانه‌ها یا پیگرد کیفری؟»
با این حال در تصمیمات دادگاه منطقه‌ای از توجه لازم به آزادی رسانه‌ها سخنی به میان نیامده است. در عوض، قاضی تحقیقات در ماه ژانویه از لزوم افزایش “پایش ضروری و غیر قابل چشم‌پوشی” مکالمات تلفنی رسانه‌ای سخن گفت.
با وجود این اداره جنایی بایرن مدت کوتاهی قبل از آن به‌صراحت اشاره کرده بود که یافته‌های جدید مربوط به اقدامات آتی از طریق نظارت بر این خط تلفنی به دست نیامده است.
اشاره بازرسان جنایی بیش از همه به اقدامی است که گفته می‌شود، در آن اعضای گروه “نسل آخر” در آوریل ۲۰۲۲ تلاش کردهاند در یک خط لوله نفتی که از کوه‌های آلپ می‌گذرد “خرابکاری” کنند.
