پس از آغاز خیزش سراسری مردم علیه حکومت ایران در سال ۱۴۰۱ هزاران نفر از شهروندان ایرانی در سراسر کشور به دست نهادهای امنیتی بازداشت و زندانی شدند. هرچند نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در ایران تاکنون آمار دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان اعلام نکرده‌اند، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اواسط اسفندماه ۱۴۰۱ از آزادی دست‌کم ۲۲ هزار نفر از شهروندان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری خبر داد.
محمد پورابراهیم از جمله شهروندانی است که اول دی‌ماه ۱۴۰۱ به دست مأموران اطلاعات سپاه در مشهد بازداشت شد.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی درباره نحوه بازداشت او به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «روز یک دی‌ماه ۱۴۰۱ حوالی ساعت یک بعدازظهر پنج مأمور امنیتی وارد منزل شخصی محمد پورابراهیم شدند و پس از تفتیش کامل خانه، او را جلوی چشم همسر و دو فرزند خردسالش بازداشت کرده و با خود بردند».
به‌گفته این منبع مطلع، مأموران امنیتی در زمان بازداشت آقای پورابراهیم هیچ توضیحی درباره دلایل بازداشت یا اتهامات مطروحه علیه او به خانواده‌اش ندادند.
این منبع مطلع همچنین با بیان اینکه محمد پورابراهیم به عارضه “پانیک اتک” مبتلاست، درباره محرومیت او از رسیدگی پزشکی در زندان می‌گوید: «با وجود اینکه محمد باید به‌خاطر بیماری‌خود تحت نظر پزشک باشد و به داروهای مورد نیازش دسترسی داشته باشد، اما او در تماس‌های تلفنی‌ای که از زندان داشته، به خانواده‌اش اعلام کرده که هیچ‌گونه امکانات درمانی در اختیار ندارد و مسئولان بهداری زندان وکیل‌آباد مشهد در طی ماه‌های پس از بازداشت صرفا به او قرص مسکن (استامینوفن) داده‌اند».
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
محرومیت از رسیدگی پزشکی تخصصی و عدم دسترسی محمد پورابراهیم به امکانات درمانی در زندان نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت او را افزایش داده است.
نقض حق دسترسی به وکیل انتخابی و سلب حق دفاع از محمد پورابراهیم
محمد پورابراهیم از زمان بازداشت تا اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۱ یعنی به مدت بیش از یک‌ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه مشهد تحت بازجویی بوده و پس از آن به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده است.
خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری که از ماه‌ها پیش بدین سو در تلاش برای ورود به پرونده محمد پورابراهیم و برعهده گرفتن وکالت این زندانی سیاسی است، درباره پیگیری‌های خود و همچنین روند قضایی پرونده موکلش می‌گوید: «تحقیقات پرونده محمد پورابراهیم از سوی سازمان اطلاعات سپاه به پایان رسیده و پرونده به شعبه ۹۰۴ دادسرای انقلاب مشهد ارجاع شده است. من در ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ موفق شدم وکالتنامه را به امضای موکل خود در زندان وکیل‌آباد مشهد برسانم، اما علی‌رغم مراجعات متعددم به دادسرا، آقای گل‌محمدی، بازپرس این پرونده، اجازه ورود وکیل انتخابی در این پرونده را نمی‌دهد و به مدیر دفتر خود گفته تا به من اعلام کند، به‌لحاظ اینکه پرونده محمد پورابراهیم امنیتی محسوب می‌شود، تنها وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری حق ورود به آن را دارند».
این وکیل دادگستری با بیان اینکه محروم‌سازی متهمان سیاسی از دسترسی به وکیل انتخابی در شعبه ۹۰۴ دادسرای انقلاب مشهد، با دستاویز قرار دادنِ تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، تبدیل به یک رویه شده است، می‌گوید: «برادر من، دکتر جواد علی‌کردی نیز که وکیل دادگستری است، در ماه‌های اخیر برای بر عهده گرفتن وکالت یکی از زندانیان سیاسی به شعبه ۹۰۴ دادسرای انقلاب مشهد مراجعه کرده، اما آقای گل‌محمدی، بازپرس این شعبه، به او هم اجازه ورود به پرونده موکلش را نداده است».
به‌گفته خسرو علی‌کردی، طبق قانون، حق انتخاب وکیل یک حق اساسی برای همه متهمان است و نمی‌توان این حق را صرفا به وکلایی که از طرف رئیس قوه قضائیه تعیین شده‌اند محدود کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در سال ۱۳۹۲ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به موجب این تبصره، در اتهامات مرتبط با امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که “مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد” انتخاب کنند.
منتقدان بر این باورند که اتخاذ چنین رویکردی از سوی دستگاه قضایی ایران باعث نقض حق دفاع و همچنین خدشه‌دار شدن بسیاری از قواعد و اصول مسلم حقوقی خواهد شد.
از سوی دیگر، مفاد مندرج در تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری با اصل استقلال وکیل دادگستری در انجام امر دفاع هم مغایرت دارد، چرا که در دستور کار قرار گرفتن چنین رویکردی در وهله اول وکلایی را که صلاحیت و وثاقت آنها برای دفاع از متهمان پرونده‌های سیاسی توسط قوه قضاییه تأیید شده، در تنگنایی قرار می‌دهد تا از هراس رد صلاحیت توسط مقام قضایی، به دفاع آزادانه و جامع از حقوق موکل خود نپردازند.
حق دسترسی به وکیل در قوانین داخلی اکثر کشورهای جهان و همچنین در بسیاری از اسناد بین‌المللی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های دادرسی عادلانه در نظر گرفته شده است. در حقیقت محروم نماندنِ متهمان از این حق سبب می‌شود وکلای پرونده در تمامی مراحل دادرسی برای دفاع حداکثری از متهمان حضور داشته باشند.
این در حالی است که قانون‌گذاران در ایران با افزودن چند بند به قانون آئین دادرسی کیفری حضور وکیل انتخابی را در تمامی مراحل دادرسی، به‌ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا، محدود کرده‌اند.
خسرو علی‌کردی اما بر این باور است که وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در بسیاری از موارد برای برعهده گرفتنِ وکالت پرونده متهمان سیاسی حق‌الوکاله‌های هنگفتی درخواست می‌کنند که عمدتا خانواده این متهمان از توانایی مالی کافی برای پرداخت آن برخوردار نیستند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که محمد پورابراهیم با چه اتهاماتی مواجه است، می‌گوید: «در یک تماس تلفنی که محمد پورابراهیم از درون زندان وکیل‌آباد با من داشت، اعلام کرد که اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به او تفهیم شده است. از آنجا که اجازه ورود و دسترسی به پرونده پورابراهیم به من داده نشده است، از محتویات پرونده و همچنین از اتهاماتی که بر موکلم وارد شده، اطلاع دقیقی ندارم».
بازداشت موقت؛ ابزاری برای اعمال فشار مضاعف
از زمان بازداشت محمد پورابراهیم به دست مأموران اطلاعات سپاه تاکنون بیش از شش ماه می‌گذرد و بازپرس پرونده او در روزهای اخیر، در یک روال فراقانونی، قرار بازداشت این شهروند را بار دیگر تمدید کرده است.
خسرو علی‌کردی، وکیل این زندانی سیاسی، در این باره می‌گوید: «متاسفانه پس از بازداشت محمد پورابراهیم هرماه قرار بازداشت موقت او تمدید شده است. مطابق قانون آئین دادرسی کیفری، بازپرس پرونده مکلف است تا دلایل تمدید قرار بازداشت موقت را به اطلاع متهم یا وکیل او برساند».
به‌گفته این وکیل دادگستری، محمد پورابراهیم اما در تماس‌تلفنی به او خبر داده که از دلایل تمدید قرار بازداشت خود بی‌اطلاع است.
محرومیت محمد پورابراهیم از برخورداری از وکیل در حالی است که خانواده این زندانی سیاسی هم در پیگیری‌های خود پاسخ روشنی درباره وضعیت او از سوی مراجع قضایی دریافت نکرده‌اند.
منبع نزدیک به محمد پورابراهیم درباره پیگیری‌های انجام‌شده از سوی خانواده این زندانی سیاسی می‌گوید: «خانواده پورابراهیم در طول شش ماه اخیر ده‌ها بار به مراجع قضایی مختلف از جمله دادسرای انقلاب و همچنین دادگستری کل خراسان رضوی واقع در بلوار ساجدی در مشهد مراجعه کرده‌اند. حتی در روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۱ یک بار شکایت کتبی خود را نزد دادستان ثبت کرده‌اند و دادستان هم نامه‌ای به دفتر گل‌محمدی، بازپرس پرونده، ارسال کرده است، اما با وجود این، بازپرس همچنان محمد پورابراهیم را به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت موقت نگه‌داشته است».
به‌گفته این منبع مطلع، اسماعیل رحمانی، رئیس دادسرای انقلاب مشهد نیز به‌صورت شفاهی به خانواده و بستگانِ پورابراهیم وعده پیگیری وضعیت این زندانی سیاسی را داده است، اما تاکنون هیچ تغییری در وضعیت او ایجاد نشده است.
بر اساس مفاد مندرج در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هم که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است، مشمول صدور قرار بازداشت موقت می‌شوند. از این‌رو، نهادهای امنیتی با همدستی مراجع قضایی و با انتساب اتهامات یادشده به فعالان سیاسی و مدنی، می‌توانند شهروندان را مدت‌ها در بازداشت موقت نگه دارند.
این در حالی است که به‌موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت، دوام این قرار و تشدید قرار تامین، به تقاضای متهم قابل اعتراض است.
طبق روال جاری در قوه قضائیه ایران، متهمان سیاسی “متهمان امنیتی” نامیده می‌شوند.
