شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۶ ژوئن در راستای سیاست دیپلماسی و فشار، هفت شخصیت ایرانی را به فهرست تحریم‌های این اتحادیه افزود. این تحریم ۷ مقام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است که نقش مهمی در محاکمه و اعدام معترضان و سرکوب اعتراضات در ایران داشته‌اند.
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، سید علی زارع نوری، مشاور دادگاه کیفری استان اصفهان، سید نادر صفوی میرمحله، فرماندار شهرستان رضوانشهر در استان گیلان، سید خلیل صفوی، فرمانده نیروی انتظامی رضوانشهر، سیدعباس حسینی، فرماندار آمل (استان مازندران) و مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان، رشید کبودوندی، فرمانده سپاه امام حسین کرج استان البرز به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده شده‌اند.
بیشتر بخوانید: هفت نهاد ایرانی در تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه
در اطلاعیه گفته می‌شود که دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و معاون قاضی دادگاه کیفری استان اصفهان مسئول محاکمه صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، معترضانی هستند که در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند.
تحریم‌ها همچنین فرمانده سپاه پاسداران استان اصفهان را هدف قرار می‌دهد که بر اقدامات سپاه و سایر نیروهای امنیتی در واکنش به اعتراضات ضد دولتی نظارت می‌کرده است.
اطلاعیه می‌گوید، فرماندار و رئیس شورای تامین رضوانشهر در استان گیلان در اعتراضات سراسری شهریورماه ۱۴۰۱ به بعد که به کشته شدن و مصدومیت بسیاری معترضان از جمله کودکان منجر شد، نقش داشته است. همچنین فرمانده انتظامی رضوانشهر دستور آتش گشودن به سوی معترضان را صادر کرده است.
اطلاعیه شورای اروپا همچنین فرماندار آمل را مسئول کشته شدن دست‌کم دو جوان معترض ایرانی و فرمانده سپاه امام حسین کرج را عامل بازداشت و قتل محمدرضا قربانی و بازداشت و تعدی به آرمیتا عباسی توسط نیروهای امنیتی کرج معرفی کرده و هدف تحریم قرار داده است.
واکنش جمهوری اسلامی به نهمین بسته تحریمی
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه ۵ تیرماه درباره تحریم‌های تازه اروپا گفت: «این حرکت در مسیر باطل است؛ حرکت در مسیری است که سال‌ها انجام دادند. این روند باطلی است و آن را مردود و بدون نتیجه می‌دانیم و معتقدیم اروپا باید رفتار خود را اصلاح و از گذاشتن پا جا پای آمریکا خودداری کند.»
کنعانی افزود: «استفاده از ابزار تحریم صرفا به ضرر ایران نیست و طرف‌های اروپایی هم از این روند متضرر می‌شوند.»
بیشتر بخوانید: نقش “تروریسم دولتی ایران” در گزارش سازمان امنیت آلمان
اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا اکنون در مجموع برای ۲۲۳ فرد و ۳۷ نهاد اعمال می‌شود. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به قلمرو اتحادیه اروپا و ممنوعیت دسترسی به وجوه یا منابع اقتصادی افراد فهرست شده هستند. ممنوعیت‌ها همچنین شامل صادرات تجهیزاتی به ایران می‌شود که ممکن است برای سرکوب داخلی و برای نظارت بر ارتباطات مورد استفاده قرار گیرد.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن از مقامات ایران خواسته‌اند که سرکوب‌های خشونت‌آمیز اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را متوقف کنند، به بازداشت‌های خودسرانه به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان پایان دهند و همه کسانی که به ناحق بازداشت شده‌اند را آزاد کنند.
بیشتر بخوانید: تحریم تازه کانادا علیه قضات حکومت ایران به خاطر نقض حقوق بشر
اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد که به اعمال و اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهد، احکام اعدام صادر شده را لغو کند و همچنین رسیدگی قضایی منصفانه را برای همه بازداشت‌شدگان فراهم سازد. اتحادیه اروپا همچنین از ایران می‌خواهد که به رویه نگران کننده بازداشت غیرنظامیان خارجی با نیات و اهداف سیاسی پایان دهد.
بسته تحریمی اخیر در پی هشت فهرست پیشین است که از اکتبر ۲۰۲۲ بدین سو توسط شورای اتحادیه اروپا به تصویب رسیده و آخرین آنها در ۲۲ مه ۲۰۲۳ بود.
