به گزارش روزنامه اتریشی استاندارد، نتانیاهو روز پنجشنبه ۲۹ ژوئن (۸ تیرماه) به روزنامه وال استریت ژورنال گفت که در مورد یکی دیگر از عناصر بحث‌برانگیز اصلاحات که به دولت اختیار بیشتری در انتصاب قضات می‌داد نیز تجدیدنظر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: اعتراضات در اسرائیل علیه سیاست‌های دولت نتانیاهو ادامه دارد
این سیاستمدار محافظه‌کار که در بخش‌هایی از دولت ائتلافی او احزاب راستگرای افراطی شرکت دارند، این موضوع را باز گذاشت که نسخه جدید طرح اصلاحات او چگونه خواهد بود. نتانیاهو گفت: «من نخست نبض عمومی را نظاره می‌کنم و سپس بر اساس آن ارزیابی می‌کنم چگونه می‌توانم موضع خود را تحکیم کنم.»
ماه‌ها اعتراضات گسترده در اسرائیل
از ماه‌ها پیش ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف اسرائیل علیه اصلاحات برنامه‌ریزی شده قضایی دست به تظاهرات می‌زنند. در پی این اعتراضات و تهدید به اعتصابات گسترده، دولت برنامه‌های خود را در پایان ماه مارس به تعویق انداخت.
هفته گذشته، نمایندگان پارلمان بحث درباره لایحه‌ای را آغاز کردند که می‌تواند اختیارات دیوان عالی کشور را محدود کند.
بیشتر بخوانید: تظاهرات ۱۶۰ هزار نفری در تل‌آویو علیه طرح نتانیاهو
هدف این اصلاحات کنترل انتصاب قضات دیوان عالی توسط دولت است. همچنین دولت این امکان را خواهد داشت تا تصمیمات دادگاه را بر اساس یک اکثریت ساده پارلمانی از اعتبار بیندازد.
منتقدان می‌گویند، با به خطر افتادن استقلال قوه قضائیه، دموکراسی نیز در معرض خطر خواهد بود. آنها همچنین این اقدام دولت را در راستای تلاش‌های نتانیاهو می‌دانند که به اتهام رشوه در محاکم قضایی پرونده دارد و می‌خواهد استقلال دادگاه‌ها را محدود سازد.
بیشتر بخوانید: اصلاحات قضایی اسرائیل؛ تظاهرات ۱۰۰هزار نفری و تعویق طرح
تغییرات برنامه‌ریزی قضایی همچنین نگرانی کشورهای غربی را در مورد به خطر افتادن قانون اساسی دموکراتیک اسرائیل برانگیخته و سرمایه‌گذاران را ترسانده است.
دولت اسرائیل می‌گوید، اصلاحات قضایی برای مهار قضات و ایجاد توازن متناسب میان دولت منتخب و قوه قضائیه ضروری است.
