آنها از جمله به این اشاره کردند که این احتمال وجود دارد که افرادی که حق پناهندگی دارند، به کشور خود بازگردانده شوند. این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی بریتانیا است. دولت رواندا نیز ضمن مخالفت با این حکم مدعی است که این کشور یکی از امن‌ترین کشورهاست.
دولت ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا می‌خواهد، بر اساس توافقی که کشورش سال گذشته با رواندا منعقد کرد، هزاران مهاجر را اخراج کند. این کار برای دلسرد کردن پناهجویانی است که سعی می‌کنند از مسیر دریا و با قایق‌های کوچک خود را از فرانسه به بریتانیا برسانند.
بیشتر بخوانید:مجلس بریتانیا طرح سختگیرانه علیه پناهجویان را تصویب کرد
سال گذشته، بیش از ۴۵ هزار نفر از این طریق به بریتانیا آمدند. این در حالی است که نیروهای محافظه‌کار اعلام کرده بودند که برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) مهاجرت را کاهش می‌دهد. از شروع سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۱۱ هزار نفر به بریتانیا آمده‌اند.
انتقادات بین‌المللی از این طرح
برنامه سوئلا بریورمن، وزیر کشور بریتانیا این است که پناهجویانی را که از این طریق وارد بریتانیا می‌شوند، بدون در نظر گرفتن ملیت و بررسی درخواست پناهندگی‌شان، بازداشت و به سرعت به رواندا بفرستد تا در رواندا درخواست پناهندگی بدهند. بازگشت به بریتانیا در این طرح منظور نشده است.
طرح وزیر کشور و نخست‌وزیر بریتانیا در سطح بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. فعالان حقوق بشر آن را نقض تعهدات بین‌المللی می‌دانند. آنها دولت بریتانیا را بارها به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده‌اند. تصمیم دادگاه لندن یک شکست بزرگ برای سوناک است که گفته بود توقف مهاجرت یکی از اولویت‌های اصلی اوست.
بریتانیا ظرفیت‌های لازم برای پذیرش مهاجران را ایجاد نکرده و پس از برگزیت توافقنامه پذیرش مجدد با اتحادیه اروپا نداشته است. بنابراین بسیاری از پناهجویان در هتل‌ها اسکان داده می‌شوند که باعث هزینه زیادی برای مالیات‌دهندگان می‌شود. چند روز پیش، دولت بریتانیا محاسبه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن هزینه اخراج پناهجویان به رواندا ۱۶۹ هزار پوند (۱۹۷ هزار یورو) برای هر نفر تخمین زده شده که به مراتب بیشتر از هزینه نگهداری آنها در این کشور است.
اولین پرواز برنامه‌ریزی شده برای اخراج گروهی از پناهجویان از بریتانیا یک سال پیش با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا متوقف شد. دادگاه حقوق بشر اروپا این طرح دولت بریتانیا را تا زمانی که مراحل دادگاه در این کشور تکمیل نشده باشد، ممنوع کرد. دسامبر گذشته دادگاه عالی لندن حکم داد که اخراج‌های برنامه‌ریزی شده قانونی‌اند و ناقض منشور سازمان ملل برای پناهندگان نیستند. با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری این حکم به دادگاه استیناف برده شد.
