لارس کلینگبایل، یکی از رهبران این حزب روز یک‌شنبه، دوم ژوئیه (۱۱ تیر) در گفت‌وگو با نشریه “بیلد ام زونتاگ” با توجه به مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش دستمزدها تاکید کرد، تورم حقوق شاغلان را می‌بلعد و آنها باید متوجه این مسئله باشند.
برآورد می‌شود که میزان تورم در آلمان در سال جاری میلادی نزدیک به شش و نیم درصد باشد. این میزان به نسبت بهار سال پیش حدود یک درصد کمتر است اما با هدف‌گذاری میان مدت بانک مرکزی اروپا برای تورم دو درصدی فاصله زیادی دارد.
سیاستمدار ارشد سوسیال دموکرات با پشتیبانی از افزایش حداقل دستمزد به ساعتی تا ۱۴ یورو می‌گوید، این حزب برای تحقق دستورالعمل اروپایی بالا بردن حقوق پایه در سال آینده اقدام خواهد کرد.
به گفته لارس کلینگبایل، حزب سوسیال دموکرات رسیدن به این هدف را در دولت ائتلافی دنبال می‌کند و بر آن پافشاری خواهد کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او می‌گوید، با توجه به میزان تورم، حداقل حقوق می‌تواند بار دیگر افزایش یابد و مطابق برآورد کارشناسان در صورت تحقق کامل این برنامه کمترین دستمزد باید به ساعتی ۱۳ و نیم تا ۱۴ یورو برسد.
افزایش حداقل دستمزد در دوران تورم تاریخی
اگر این وعده حزب سوسیال دموکرات تحقق یابد سال آینده برای سومین بار طی سه سال اخیر حداقل دستمزد در آلمان افزایش خواهد یافت.
سال ۲۰۲۲ در حالی که میزان تورم در آلمان به بالاترین حد در چهار دهه اخیر رسیده بود حداقل دستمزد طی دو مرحله از نزدیک به ۱۰ یورو در ساعت به ۱۲ یورو از ابتدای ماه اکتبر افزایش یافت.
کمیسیونی که برای تعیین حداقل حقوق تشکیل شده توصیه کرده کمترین دستمزد در سال آینده به ۱۲ یورو و ۴۱ سنت و در سال ۲۰۲۵ به ۱۲ یورو و ۸۲ سنت افزایش یابد.
کلینگبایل این میزان افزایش را ناکافی می‌داند: «هزینه زندگی افزایش یافته و به همین دلیل در کشور به حقوق‌های بالاتر نیاز داریم.»
او خاطر نشان کرد، “از این که کارفرمایان نمی‌بینند واقعیت زندگی میلیون‌ها شاغل در آلمان چگونه است” شوکه شده است.
کمیسیون حداقل دستمزد که تصمیم‌هایش برای تعیین میزان قانونی پایه دستمزدها تعیین‌کننده است ابتدای هفته توصیه خود را در حالی ارائه کرد که برای نخستین بار در تاریخ این نهاد، تصمیم‌گیری در این مورد با اتفاق آراء انجام نشده بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به نوشته هفته‌نامه اشپیگل نمایندگان شاغلان در کمیسیون یاد شده که پیشنهاد حداقل دستمزد را بسیار نازل ارزیابی می‌کردند نتوانستند مطالبات خود را پیش ببرند و به همین دلیل نمایندگان کارفرمایان را سرزنش می‌کنند.
قواعد اتحادیه اروپا در مورد حداقل دستمزد رقمی را مشخص نکرده اما برای به روزرسانی و تعیین آن استانداردهایی را در نظر گرفته است.
مطابق این استانداردها کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند نسبت به وضعیت اقتصادی و میزان تولید ناخالص داخلی حداقل دستمزدهای قانونی متفاوتی داشته باشند اما لازم است آن را با توجه به میزان تورم افزایش دهند.
در عمل و به خصوص در کشورهایی مانند آلمان حداقل دستمزد تعیین شده در قانون شامل بخشی از شاغلان می‌شود و چانه‌زنی بر سر میزان افزایش حقوق به طور عمده میان کارفرمایان و اتحادیه‌های صنفی صورت می‌گیرد و گاهی با کشمکش‌های طولانی و اعتصاب‌های موقت هشدارآمیز همراه است.
