البته از دی ٩۶ به بعد شهرستان‌ها و بخصوص مناطق پیرامون رشته کوه زاگرس به صورت نسبی نقش بیشتری از مرکز در حرکت‌های اعتراضی داشته‌اند. در عین حال در جنبش انقلابی بعد از قتل حکومتی “مهسا-ژینا امینی” تهران و دیگر کلان‌شهرها در مقایسه با آبان ٩٨ و دی ٩۶ حضور بزرگتری در اعتراضات داشتند. اما اگر بازه زمانی عمر جنبش و استمرار مبارزه در نظر گرفته شود، شهرهای محل سکونت بلوچ‌های ایرانی مقام نخست را دارند.
خونین‌ترین و شدیدترین سرکوب‌ها هم در بلوچستان رخ داده است. اگرچه در این مناطق نیز شمار شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی در مقایسه با ماه‌های اولیه به نحو چشمگیری کمتر شده، اما متوقف نشده‌و چالش امنیتی برای نظام ایجاد کرده است.
تداوم اعتراضات بلوچ‌ها جدا از زمینه تاریخی محصول حضور و رهبری مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی است که در شرایط سنگین بودن فضا علیه مراجع و روحانیون شیعه توانسته است احترام زیادی در بین معترضان پیدا کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
جایگاه خاص مولوی عبدالحمید فقط به دلیل حمایت‌های سیاسی و دعوت به کنشگری نیست، بلکه دفاع وی در جایگاه یک رهبر دینی از موازین حقوق بشری، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، مخالفت با حجاب اجباری، حمایت از حکومت سکولار و برابری بین همه ایرانیان است.
وی در جایگاه یک ایرانی و در نگاهی سراسری مواضع انتقادی و مشفقانه خود را بیان می‌کند و خود را تنها به اهل سنت و اتنیک بلوچ محدود نمی‌کند. در هم پیوستگی با دیگر اتنیک‌ها و مذاهب و اقشار مردم ایران در سمت‌گیری‌های او روشن و مشهود است.
اهمیت این موضع‌گیری آنجایی بیشتر می‌شود که مکتب دینی مولوی عبدالحمید “دیوبندی” مبتنی بر اصول فقه حنفی و کلام ابومنصور ماتریدی است. این قرائت دینی با مبانی معرفتی و انسانشناسانه مدرنیته تفاوت و تعارض دارد.
مولوی عبدالحمید تا کنون استدلال‌های مذهبی خود را ارائه نکرده است. اگرچه این عامل در کنار نوسانات در موضع‌گیری‌های او در سالیان گذشته و تفاوت زیاد ادبیات وی با اظهارات حامیان و دیگر مقامات دینی اهل سنت حامی‌اش در بلوچستان و استان گلستان تردیدهایی در پایداری این موضع‌گیری‌ها ایجاد کرده، اما مزیت‌های متعدد آن باعث غلبه امیدها و خوش‌بینی‌ها شده است.
جایگاه ویژه مولوی عبدالحمید در جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” و سمت‌گیری او به سمت اپوزیسیون و ناامیدی از جناح‌های حاکمیتی باعث خشم و نگرانی نهاد ولایت فقیه و بازوهای امنیتی و نظامی آن شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در بولتن محرمانه افشاشده خبرگزاری فارس ذکر شده بود که «خامنه‌ای دستور داده بود: مولوی عبدالحمید را بازداشت نکنید، بلکه بی‌آبرو کنید». بررسی جایگاه کانونی ولی فقیه در تاریخ جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان برجسته درستی تکذیب دفتر خامنه‌ای را زیر سئوال می‌برد. سیر حوادث در نه ماه گذشته و حملات تخریبی رسانه‌های حاکمیتی تاییدکننده این برخورد است.
تلاش برای اعطای امتیازات محدود و تطمیع نیز کارساز نیفتاد. دیدار محمدجواد حاج علی اکبری، نماینده خامنه‌ای، با مولوی عبدالحمید و تلاش برای نادیده گرفتن دادخواهی جان‌باختگان و رضایت به دادگاه نمایشی جواب نداد، همانطور که تغییر فرمانده نیروی انتظامی کارساز نیفتاده بود.
اما حکومت به مرور محدودیت‌ها و برخوردهای تقابلی با معترضان در بلوچستان را بیشتر کرد و حملات به مولوی عبدالحمید، امام جماعت مسجد مکی نیز افزایش یافت. در هفته‌های گذشته انتظامات مسجد مکی خبر از دستگیری طلبه‌ای داد که قصد مسموم کردن مولوی عبدالحمید را داشته بود.
بعد از چند روز نیروهای امنیتی چهار نفر از فعالان رسانه‌ای نزدیک به مولوی عبدالحمید را بازداشت کردند و مدعی شدند که آنها طلبه یادشده را شکنجه کرده و ادعای دروغی را طرح کرده‌اند! افراد بازداشت‌شده ادعای قوه قضائیه را رد کردند و گفتند، در برخورد با طلبه یادشده نقشی نداشته‌اند.
بررسی این اتفاق که نوعی فرار به جلو است، با الگوی رفتاری نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی تطبیق می‌کند. ابتدا سوژه‌ای که برخورد مستقیم قضایی پرهزینه ارزیابی می‌شود، هدف اقدام تروریستی قرار می‌گیرد؛ در گام بعدی مستقل از موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن عملیات، نهادهای اطلاعاتی به پشتوانه نفوذ سیستماتیک در قوه قضائیه وارد شده و اجازه کشف و دادخواهی قتل حکومتی را نمی‌دهند.
حال به نظر می‌رسد بعد از ناکامی در سوءقصد به جان مولوی عبدالحمید، توجه دستگاه اطلاعاتی حکومت به تغییر سناریو برای تشدید فشار و راه‌اندازی پروپاگاندا در خصوص تشکیل نیروی انتظامی و بازداشتگاه از سوی رهبر مذهبی و سیاسی بلوچ‌های ایرانی است. اتفاقی مشابه در سالیان نخست بعد از انقلاب بهمن ۵۷ در برخورد با آیت‌الله شیخ محمدطاهر شبیر خاقانی، مرجع تقلید شیعه و از فقهای عرب ایرانی، رخ داد.
خبرگزاری فارس جلوتر رفته و آتش تهیه برای برخورد امنیتی با مولوی عبدالحمید و جمع کردن انتظامات و حلقه حفاظتی او را ریخته است. این خبرگزاری در مطلبی فاقد مستندات لازم در تاریخ ٧ تیرماه سال جاری مدعی شده است که «جلوگیری نیروهای مرزبانی افغانستان طی ماه‌های اخیر از قاچاق تسلیحات از طریق مرزهای شرقی باعث ناراحتی عبدالحمید از طالبان شده‌است».
در ادامه یک سری از مطالب مطرح‌شده، از جمله وجود تسلیحات در زیر زمین مسجد مکی، سکوت در برابر ترور نیروهای انتظامی و رهبران مذهبی حامی حکومت در استان سیستان و بلوچستان و ناوگان خودرو برای اسکورت مولوی عبدالحمید به ارزش پنجاه میلیارد تومان تا پشتوانه این ادعا قرار بگیرد که مولوی عبدالحمید در زاهدان “شبه امارت” راه انداخته است!
نویسندگان “فارس” در گزارشی که به نظر می‌رسد سفارشی نهادهای امنیتی است، مقصد اصلی را فاش کردند، مبنی بر اینکه مولوی عبدالحمید رویکرد محافظه‌کارانه در فقه اهل سنت را نادیده گرفته و مشوق نافرمانی در برابر جمهوری اسلامی به عنوان حکومت مستقر است.
با توجه به نکات مطرح‌شده می‌توان نتیجه گرفت که امام جماعت مسجد مکی در حال حاضر از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی است که برخورد مستقیم با او پرهزینه است؛ از این رو، به نظر می‌رسد با مداخله شخص خامنه‌ای برنامه‌ای برای مهار و حذف مرحله‌ای او در حال اجرا است. موفقیت در اجرای این برنامه معلوم نیست و تابعی از عوامل متعدد و از همه مهم‌تر واکنش و اقدامات بلوچ‌های ایرانی، حلقه نزدیکان مولوی عبدالحمید و دیگر معترضان در کل ایران است. همچنین در شرایطی این برنامه می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.
رویکرد هوشمندانه مولوی عبدالحمید و اراده محکم مردم زاهدان و دیگر شهرها در حفظ کنشگری تاکنون در خنثی‌کردن و تضعیف برنامه‌های حکومت موثر بوده، اما آنها را متوقف نکرده است. مهار اعتراضات در زاهدان و خاموش کردن مولوی عبدالحمید برای نظام اهمیت بالایی در تثبیت وضع موجود دارد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
