نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: شاخص‌های زیست‌محیطی ایران طی ۱۵ سال ۸۰ رتبه تنزل کرده است و جایگاه ایران از رتبه ۵۳ بین ۱۸۰ کشور جهان در اواخر برنامه سوم به رتبه ۱۳۳ در انتهای برنامه ششم رسیده است! ۱۷ تير ۱۴۰۲
محسن پیرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر ضرورت حل معضلات زیست‌محیطی کلان‌شهرها از جمله آلودگی هوا، گردوغبارها، فرسایش زمین و… در قالب برنامه 5ساله هفتم توسعه اظهار کرد: شاخص‌های زیست‌محیطی کشورمان در سالهای اخیر افت معناداری داشته و جایگاه ایران از رتبه 53 بین 180 کشور جهان در اواخر برنامه سوم به رتبه 133 در انتهای برنامه ششم تنزل کرده است.
وی درباره عدم تحقق اهداف مندرج در برنامه‌های پیشین توسعه در حوزه محیط زیست به‌ویژه برنامه‌های چهارم تا ششم گفت: بخشی‌نگری و عدم ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی، عدم تعیین دقیق منابع مورد نیاز و قابل دستیابی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیستی، عدم بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست و… مواردی است که سبب سقوط 80رتبه‌ای ایران طی 15 سال میان کشورهای جهان شده است.
مهجوریت مباحث زیست‌محیطی در لایحه برنامه هفتم
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم در 24 فصل تدوین شده اما متأسفانه این برنامه فاقد سرفصل مجزایی حول مباحث محیط زیست است، ادامه داد: در کل لایحه برنامه هفتم 15 ماده مرتبط با موضوع محیط زیست تدوین شده است و متأسفانه مباحث زیست‌محیطی در این لایحه مهجور واقع شده‌اند و حتی در برخی از احکام این برنامه عقب‌گرد نسبت به برنامه‌های توسعه اول تا ششم دیده می‌شود.
فاجعه محیط‌زیستی در انتظار کشور؟/ حذف بند “ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها” از برنامه هفتم توسعه!
پیرهادی افزود: لایحه برنامه هفتم از منظر محتوایی و ساختاری با چالش‌هایی نظیر فقدان رویکرد مسئله‌محوری، کلی‌گویی، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم و فقدان ضمانت اجرایی مواجه است.
وی با تأکید بر اینکه مقوله توسعه در جهان بدون توجه به الزامات، محدودیت‌ها و اهداف محیط‌زیستی امری بی‌معناست، ادامه داد: هدف از توسعه پایدار ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است در این مفهوم دو مقوله اقتصاد و محیط زیست کنار هم قرار می‌گیرد و زیربنای راهبرد توسعه پایدار را شکل می‌دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه نهادینه کردن توسعه پایدار در کشور مستلزم تدوین، اجرای قوانین و مقررات و ضوابط زیست‌محیطی متعدد است، تصریح کرد: استمرار معضلات زیستی‌محیطی چون گردوغبار، آلودگی هوای کلان‌شهرها، خشکی تالاب‌ها، فرونشست و فرسایش زمین، انقراض گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و… گوشه‌ای از آثار مخرب اقدامات توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های زیست‌محیطی است.
پیرهادی تأکید کرد: هدف‌گذاری و حتی اولویت دادن برای حل معضلات محیط‌زیستی امری ضروری است اما متأسفانه این موارد در لایحه هدف‌گذاری نشده‌اند، این اغماض در حالی است که بحث آلودگی هوا در کلان‌شهرها و مسئله گردوغبار برخی شهرهای مرزی و صنعتی کشور معضل ثابت و بزرگ شهرها در نیمه دوم سال است که در سالهای اخیر منجر به اختلال در زندگی روزمره مردم شده‌اند.
وی اضافه کرد: ورود دولت به برنامه‌ریزی برای ساماندهی مباحث و مسائل محیط‌زیستی در این لایحه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ذیل احکامی چون اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی انرژی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع محیط زیست صورت گرفته است.
“قلع‌وقمع احکام محیط زیست” در لایحه هفتم توسعه!
نماینده مردم تهران گفت: مقوله محیط‌زیستی از برنامه اول تا ششم در قالب 15 محور محیط‌زیستی مورد توجه سیاستگذاران بوده است اما در برنامه هفتم توسعه تنها در 5 محور آلودگی آب، مدیریت زیست‌بومی، احیای حفاظت از جنگل‌ها و ارزیابی راهبردهای محیط‌زیستی که به‌جز بحث آلودگی آب دیگر شاخص‌ها به‌صورت کلی و فاقد شاخص‌های قابل پیگیری و ارزیابی هستند ورود شده است.
پیرهادی خاطرنشان کرد: مدیریت آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست و ارتقای ظرفیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در قالب سامانه یکپارچه دیده‌بان محیط زیستی و تقویت دیپلماسی آب و محیط زیست اولویت‌هایی است که باید در بحث ارتقای محیط زیست در لایحه دولت اعمال شود و به‌صورت جدی از سوی مجلس مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.kk
