او درباره نارضایتی مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی کنگره از این مسئله گفت: «نمی‌خواهم درباره نتایجی که به آن دست یافته‌ایم، نه تنها درباره رابرت مالی، بلکه درباره نتیجه هر گونه تحقیقاتی که انجام می‌دهیم و تصمیماتی که می‌گیریم، سخن بگویم.»
به گزارش سایت “واشنگتن فری‌بیکن” وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه (۱۱ ژوئیه) به مایکل مک‌کال اطلاع داده که نمی‌تواند به هیچ سوالی در مورد جزئیات اتهامات وارده به رابرت مالی، نماینده ارشد آمریکا در امور ایران و تحقیقات اف‌بی‌آی درباره او پاسخ دهد.
متیو میلر گفت در نامه‌ای که وزارت خارجه به کنگره فرستاده این امر را روشن کرده که ارائه گزارش در برخی موارد، به عنوان مثال “درباره اطلاعات کارکنان” امکان‌پذیر است و این مسئله پیگیری می‌شود، “اما برخی حوزه‌ها وجود دارد که بر اساس رویه ثابت قوه مجریه که مورد تایید رویه قضایی، از جمله دیوان عالی کشور است، ارائه اطلاعات مربوط به تحقیقات درباره آنها به کنگره درست نیست”.
رابرت مالی اواخر ماه گذشته به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شد و مجوز او برای دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده لغو شد. اف‌بی‌آی و دیگر نهادهای امنیتی آمریکا در حال تحقیق درباره این پرونده هستند.
بیشتر بخوانید:جمهوریخواهان: بلینکن درباره پرونده رابرت مالی توضیح دهد
بر اساس نسخه‌ای از مکاتبات به دست آمده توسط واشنگتن فری بیکن، وزارت امور خارجه آمریکا به مک‌کال اطلاع داده که این وزارتخانه “در موقعیتی نیست که اسناد یا اطلاعات بیشتری در رابطه با موضوع مجوز پرسنلی-امنیتی ارائه کند”.
اتهامات دقیق علیه مالی همچنان ناروشن است، اما تصمیم برای لغو مجوز امنیتی وی باعث شده است که برای اعضای کنگره این ظن به وجود بیاید که مالی ممکن است از اطلاعات طبقه‌بندی در جریان مذاکرات دیپلماتیک با ایران سوء استفاده کرده باشد. مالی از اعضای تیم آمریکا در جریان مذاکرات برجام در سال ۲۰۱۵ بوده است.
تلاش برای پنهانکاری
علت شک رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و سایر اعضای جمهوری‌خواه کنگره نسبت به نحوه اطلاع‌رسانی دولت در این پرونده این است که در ابتدا گفته شد که رابرت مالی به علت مشکل پزشکی به مرخصی رفته است.
مک‌کال در بیانیه‌ای به فری بیکن گفت: «کنگره سزاوار است دقیقاً بداند که چرا مجوز امنیتی فرستاده ویژه ایالات متحده در ایران به حالت تعلیق درآمد، سپس از سمت خود تعلیق شد و اکنون طبق گزارش‌های خبری، اف‌بی‌آی در حال تحقیق در این باره است.» به گفته او مالی “فردی است که ماموریتش مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است” و “”هیچ چیز جدی‌تر از اتهامات مطرح شده علیه او” نیست. او امتناع وزارت امور خارجه از پاسخ به سؤالات اساسی و ارائه اطلاعات به کنگره را “غیرقابل قبول است”.
به گفته یک منبع آگاه کمیته روابط خارجی کنگره قرار است این هفته نامه دیگری به وزارت امور خارجه ارسال کند که “در آن سؤالات ویژه‌ای طرح خواهد شد که باید فوراً به آنها پاسخ داده شود.”
بیشتر بخوانید:دیدارهای پنهانی رابرت مالی با نماینده ایران در آمریکا
مک‌کال برای اولین بار در اواخر ژوئن، پس از اینکه مالی علناً تایید کرد که مجوز امنیتی وی لغو شده است، وزارت امور خارجه را برای دریافت پاسخ تحت فشار قرار داد. وزارت امور خارجه آمریکا بارها از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کرده و تنها گفته است که مالی در مرخصی طولانی مدت بسر می‌برد.
مک‌کال در نامه اولیه خود نوشته بود: «عدم اطلاع وزارتخانه در مورد این موضوع به کنگره، در بهترین حالت نشان‌دهنده فقدان صراحت است و در بدترین حالت نشان‌دهنده اطلاعات غلط عمدی و بالقوه غیرقانونی است.»
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از وزارت خارجه دولت بایدن خواسته بود که همه اطلاعات را در مورد اتهامات، تحقیقات و یافته‌ها در مورد سوء رفتار مالی، از جمله مواردی که او مرتکب نقض دستوالعمل‌های امنیتی شده، تحویل کنگره دهد.
بیشتر بخوانید:”دیدار در ابوظبی” در گرماگرم بحث توافق موقت ایران و آمریکا
به گفته مقامات سابق آمریکایی که با امنیت دیپلماتیک آشنا هستند، چنین چیزی به ندرت اتفاق می‌افتد که مجوز امنیتی شخصی به دلیل یک اشتباه در رابطه با مطالب طبقه‌بندی شده به حالت تعلیق درآید. زیرا اگر تخلف جزئی تلقی شود، معمولا در ابتدا به او اخطار داده می‌شود.
وزارت خارجه آمریکا روشن نکرده است که مالی چه زمانی مجوز مشاهده مطالب طبقه بندی شده را از دست داده است؛ این دسترسی برای او به عنوان مقام ارشد واشنگتن در مذاکره با تهران ضروری بود. در واکنش به این “پنهانکاری” مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا و عضو ارشد کمیته اطلاعات سنا گفته است که دولت بایدن در این باره هیچگاه به شکل فعال به کنگره اطلاع‌رسانی نکرده و “این خوب نیست.”
ظاهرا مجوز امنیتی مالی اواخر آوریل یا اوایل ماه مه به حالت تعلیق درآمده است. به گفته یک مقام آمریکایی او در اواخر آوریل به “مرخصی شخصی” با حقوق جزئی رفت، اما تا اواخر ژوئن به انجام کارهای وزارت خارجه از جمله مصاحبه با رسانه‌ها ادامه داد.
سی‌ان‌ان ۲۹ ژوئن گزارش داد که مجوز امنیتی مالی به حالت تعلیق درآمده است. با انتشار این خبر، او به مرخصی تمام وقت و بدون حقوق فرستاده شد.
مقطعی حساس
واشنگتن فری بیکن نوشته است که اتهامات علیه مالی در زمان حساسی مطرح می‌شود، زیرا دولت بایدن “دیپلماسی محرمانه‌ای” را با ایران به منظور دستیابی به توافق هسته‌ای جدیدی در پیش گرفته است.
بنا بر گزارش‌ها واشنگتن آماده است تا در ازای پذیرفتن محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای از سوی تهران، امکان دسترسی به میلیاردها دلار را برای حکومت ایران فراهم کند، آنهم در حالی که بنا بر اطلاعات نهادهای بین‌المللی برنامه‌های هسته‌ای ایران در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و این کشور به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر شده است.
نشریه “پولیتیکو” نیز نوشته است که این مناقشه روابط دولت با جمهوریخواهان کنگره را تیره می‌کند، آنهم درست زمانی که تیم بایدن به دنبال راهی جدید برای اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران است.
انتخاب رابرت مالی به عنوان نماینده جو بایدن در امور ایران موجب ناخشنودی شدید اسرائیل شد. گفته می‌شود که او در سال ۲۰۰۸ به خاطر ملاقات با رهبران حماس، ناگزیر به ترک تیم انتخاباتی باراک اوباما شد.
