بهروز اسدی، فعال سیاسی و یکی از دنبال‌کنندگان این موضوع درباره این خبر به دویچه‌وله فارسی گفت که پس از دریافت اطلاعات درباره بستری شدن فردی با نام حسینعلی نیری در کلینیک هانوفر با تاریخ تولدی که با تاریخ تولد قاضی نیری همخوانی دارد، با وزارت خارجه آلمان تماس گرفته و خواهان اطلاعات بیشتر در این زمینه شده است.
بیشتر بخوانید: کشتار ۶۷ به روایت حسینعلی نیری؛ یک راست و دریایی از دروغ
وزارت خارجه اما به دلیل “حفاظت از داده‌های شخصی” از ارائه هرگونه اطلاعات در این زمینه خودداری کرده است.
پس از آن این فعال سیاسی نامه‌ای محرمانه در تاریخ ۱۹ ژوئيه برای دادستانی آلمان فرستاده و در آن از دادستانی خواهان تحقیق در این باره شده است که آیا شخص بستری‌شده در هانوفر همان حسینعلی نیری، عضو هیأت مرگ است یا خیر. متن این نامه در اختیار دویچه‌وله فارسی قرار گرفته است.
هم‌زمان افراد دیگری به نمایندگان مجلس و وزارت امور خارجه آلمان نامه‌های مشابهی فرستاده‌اند. به گفته آقای اسدی تا کنون به هیچیک از این نامه‌ها پاسخی داده نشده است.
لغو ملاقات‌های کلینیک
تصویری از یک اطلاعیه که به شیشه‌های این کلینیک در هانوفر چسبانده شده، به دست دویچه وله فارسی رسیده که در آن درج شده از تاریخ ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) تمام ملاقات‌ها به دلیل آنچه که “امنیت بیماران کلینیک INI” نامیده شده، لغو شده‌اند.
این تاریخ همان زمانی است که خبر بستری شدن نیری در این کلینیک افشا شد و فعالان سیاسی نیز بلافاصله نامه‌نگاری به ادارات و مقامات آلمان را آغاز کردند.
تشکیک در اصل خبر؟
در این میان البته شایعاتی به گوش می‌رسد که حاکی از آن است که احتمالا شخص بستری شده در کلینیک هانوفر قاضی نیری نیست.
مینا احدی، فعال سیاسی ضد اعدام و یکی دیگر از دنبال‌کنندگان این موضوع در پاسخ به این سوال دویچه وله که افشاکنندگان این خبر چقدر نسبت به صحت آن اطمینان دارند، گفت: «ما سه هفته است که از موضوع بستری شدن نیری در کلینیک سمیعی خبردار شده‌ایم. در این مدت با تمام ادارات مربوطه آلمانی تماس گرفتیم؛ وکیل متخصص در این زمینه داریم که روی این موضوع کار می‌کند؛ با پلیس در ارتباطیم؛ هیچکس به ما نگفت که این خبر درست نیست فقط گفته‌اند در حال بررسی هستند.»
این فعال سیاسی افزود که همراه با فولکر بِک و اولریکه بِکِر یک گروه برای بررسی این موضوع تشکیل داده و پیشتر کسی را برای اطمینان از این مسئله به داخل کلینیک پروفسور سمیعی فرستادند. به گفته این فرد، طبقه دوم کلینیک کاملا قْرُق بوده و اجازه ورود به کسی داده نمی‌شده است. همچنین دو خودرو با پلاک سفارت ایران در پارکینگ این کلینیک بوده است.
مینا احدی می‌گوید این احتمال وجود دارد که نیری الان دیگر در این کلینیک نباشد اما این بدان معنا نیست که او از ابتدا در کلینیک نبوده بلکه می‌تواند نشان از فراری دادن او باشد.
این فعال سیاسی می‌گوید وزارت خارجه آلمان از ابتدا که این خبر به آنها اعلام شده، گفته که از ورود نیری به آلمان بی‌خبر است. البته نیری می‌تواند با ویزای شینگن صادرشده از سوی یک کشور اروپایی دیگر به آلمان آمده باشد اما انتظار دنبال‌کنندگان این موضوع از وزارت خارجه آلمان این بوده که زودتر عکس‌العمل نشان می‌دادند و اجازه فرار احتمالی نیری را نمی‌دادند.
بهروز اسدی نیز به دویچه وله گفت تاریخ تولد شخصی که به نام حسینعلی نیری در هانوفر بستری شده، با تاریخ تولد این “قاضی مرگ” یکی است و همین موضوع آنها را متقاعد کرده که فرد بستری‌شده همان قاضی نیری است؛ هرچند اسدی نیز تاکید می‌کند که نمی‌تواند صددرصد این موضوع را تایید کند.
تجمع مقابل کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر
به دنبال انتشار خبر احتمال حضور حسینعلی نیری در کلینیک مغز و اعصاب پروفسور سمیعی در هانوفر، شماری از ایرانیان با هماهنگی فوروم آزادی برای خاورمیانه، تجمعی را در روز یکشنبه ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) مقابل این کلینیک سازماندهی کردند.
مینا احدی که به منظور شرکت در این تجمع از کلن راهی هانوفر بود به دویچه وله فارسی گفت: «این چندمین بار است که کلینیک دکتر سمیعی پذیرای قاتلان از حکومت ایران است، پیشتر شاهرودی و منصوری و حالا نیری. تجمع‌کنندگان از دولت آلمان و از این کلینیک می‌خواهند که به این روند خاتمه دهند.»
تابستان ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ شمسی) روزنامه دی‌ولت چاپ آلمان فاش کرد غلامرضا منصوری که بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود داشت، در یک کلینیک خصوصی در ایالت نیدرزاکسن آلمان بستری شده است.
تلاش فعالان آلمانی
فولکر بِک، سیاستمدار حزب سبزها و نماینده سابق پارلمان آلمان روز ۷ ژوئیه از دادستانی آلمان، پلیس جنایی ایالت نیدرزاکسن که شهر هانوفر مرکز آن است، اداره امور خارجه و وزارت کشور درخواست کرد تا احتمال حضور نیری در کلینیک هانوفر را بررسی کرده و اقدامات لازم برای تعقیب قضایی او را انجام دهند.
او همچنین از مقامات و ادارات دولت آلمان خواسته تا “بالاخره کاری” انجام دهند: «ظاهرا از ۷ ژوئیه تا کنون اتفاقی نیفتاده است. در حالی که قربانیان جنایتکاران حقوق بشر در زندان‌های ایران به قتل رسیده و به اعدام محکوم می‌شوند، افراد مسئول در این زمینه به راحتی به آلمان رفت و آمد می‌کنند. این مسئله باید پایان بگیرد. نمی‌شود در سخنرانی‌های روزهای یکشنبه اطمینان داده شود که فرار از مجازات جنایتکاران علیه بشریت پایان می‌گیرد و هم‌زمان در حالی که این جنایتکاران در آلمان اقامت می‌کنند، هیچ اقدام عملی صورت نگیرد.»
بِک به اقامت درمانی محمود هاشمی شاهرودی در سال ۲۰۱۸ در کلینیک هانوفر و فرار او از آلمان پس از علنی شدن این موضوع نیز اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: محافظان شاهرودی در فرودگاه فرانکفورت خلع‌سلاح شده‌اند
پس از افشای خبر حضور هاشمی شاهرودی در هانوفر، این موضوع با موج گسترده‌ای از اعتراضات در این شهر و برخی دیگر از شهرهای اروپایی روبرو شد و دست‌کم سه شکایت قضائی به دنبال داشت.
سرانجام روز پنج‌شنبه (۲۱ دی ۱۳۹۶/ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸) در حالی که دادستانی آلمان اعلام کرده بود شکایت علیه هاشمی شاهرودی را بررسی می‌کند، ستونی از خودروهای دارای پلاک دیپلماتیک با اسکورت پلیس آلمان، شاهرودی را از کلینیک هانوفر تا فرودگاه هامبورگ همراهی کردند تا از آنجا به تهران پرواز کند.
شاهرودی پس از رسیدن به ایران در یک کنفرانس خبری از “همکاری و هماهنگی دولت و پلیس آلمان در رابطه با تحرکات عناصر سلطنت‌طلب و معاند” تقدیر کرد.
بیشتر بخوانید: آیت‌‌‌‌‌‌‌الله شاهرودی، مهمانی ناخوانده
اولریکه بِکِر، مدیر تحقیقات فوروم آزادی برای خاورمیانه در برلین نیز خواهان تعقیب قضایی نیری از سوی ادارات آلمانی شده است: «این مسئله بر اساس پرنسیپ‌های حقوق بین‌الملل ممکن و مورد درخواست است که جنایات نیری در آلمان مورد مجازات قرار بگیرد. تعقیب جنایتکاران حقوق بشر نباید بنا بر ملاحظات سیاست خارجی کنار گذاشته شود. آلمان نباید به بندرگاه امن قضات مرگ ایران تبدیل شود.»
حسینعلی نیری، رئیس دادگاه انتظامی قضات و یکی از اعضای گروه موسوم به “هیأت مرگ” که در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام زندانیان سیاسی را صادر می‌کرد، برای اولین بار در تابستان سال گذشته در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی از اعدام‌های زندانیان سیاسی در آن سال دفاع کرد.
او در این مصاحبه از جمله گفت: «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی‌ماند. روزی ۵۰ – ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با “قربانت بروم و فدایت بشوم” کشور را اداره کرد!»
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در حالی انجام شد که این زندانیان همگی محاکمه شده و در حال گذراندن دوران حبس خود بودند و یا مدت حبس آنها به پایان رسیده بود؛ این زندانیان اصولا مطابق هیچ قانونی نباید دوباره محاکمه و اعدام می‌شدند.
