به گزارش سایت رکنا، مرتضی محمودوند در تذکری شفاهی ماجرای مدیر کل ارشاد گیلان را “اوج مصیبت” خوانده است. مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس هم در واکنش به تذکر محمودوند، تقصیر را به گردن منتشرکنندگان این فیلم انداخت و گفته است: «جرم کسانی که ویدیوی فحشای مدیر کل ارشاد گیلان را منتشر کرده‌اند بیشتر از فحشاکنندگان است.»
خشمی که با انتشار ویدئوی منتسب به ثقتی در جامعه ایجاد شده بیش از آن که به گرایش‌های جنسی او (به عنوان یک مسئله شخصی) برگردد ریا و تزویر حکومتی را نشانه رفته است.
مقامات جمهوری اسلامی نظام حاکم ولایت فقیه را اخلاقی‌ترین نوع حکومت اسلامی می‌دانند و کوچک‌ترین تخطی از حجاب اجباری را برنمی‌تابند و زنان به انواع مجازات‌ها، از جمله درمان روان‌شناختی محکوم می‌کنند. همزمان مدیری که خود دارای “گرایش‌های جنسی جرم‌انگاری‌شده” در جمهوری اسلامی است در اجرای یک “جرم‌انگاری” دیگر این حکومت، یعنی بی‌حجابی سنگ تمام می‌گذارد.
بیشتر بخوانید: ارشاد گیلان پرونده ثقتی را به دادگاه ارجاع داد
روز چهارشنبه ٢٨ تیر، فیلمی از برقراری رابطه جنسی دو مرد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد کە گفتە شد یکی از آنها رضا ثقتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بوده است.
یک روز پس از انتشار این فیلم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بدون اشارە به اصل موضوع اعلام کرد کە، رضا ثقتی از کار برکنار شدە است و عبدالرضا علی‌پناه به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب شده است.
یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیشین در صفحه توییتر خود، این رویداد را با قضیه تجاوز جنسی سعید طوسی مقایسه می‌کند و می‌نویسد: «پرونده سعید طوسی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موجود است. اگر این پرونده با وجود چند شاکی خصوصی برخلاف قانون، شرع و شرافت بایگانی نمی‌شد و متهم طبق قانون مجازات می‌شد، اکنون شاهد ظهور ثقتی‌ها نبودیم. گشت ارشاد برازنده این افراد است.»
بیشتر بخوانید: انتقاد تند یک شاکی پرونده سعید طوسی از انفعال ابراهیم رئیسی
بهرام پارسایی بر “برخوردهای دوگانه و جناحی” با چنین مفاسدی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «برخورد دوگانه کاملا مشهود است. عدم برخورد با سعید طوسی و رضا ثقتی دلایل سیاسی دارد. هر اتفاقی، ولو اینکه قانونی و شرعی بوده ولی افکار عمومی آن را نمی‌پسندیده است، جناح مقابل آن را پیراهن عثمان می‌کرد، روی آن مانور می‌داد و برخورد محکم می‌کردند. این امر موجب تشدید خودی و غیرخودی می‌شود. به نظر من واکنش‌های دفاعی از متهم، تاسف‌برانگیز و به نوعی چندش‌آور است.»
تلاش رئیس مجلس برای لاپوشانی
نماینده مجلس کاظم دلخوش اباتری در جلسه علنی روز دوشنبه اول مرداد (۲۴ ژوئیه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: «در قرآن کریم آمده است که کسانی که علاقه‌مند هستند حرف‌هایی در مورد مومنان بزنند که آبروی آنها را تحت تاثیر قرار دهد، خداوند متعال وعده داده تا به عذابی دردناک هم در دنیا و هم در آخرت گرفتار خواهند شد.»
او از رئیس مجلس خواست اجازه افشاگری بیشتر در رابطه جنسی مدیرکل ارشاد استان گیلان داده نشود. در پی آن محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس گفته است که رسوا کردن این فرد “در صورت اثبات نیازمند حکم قاضی است”.
بیشتر بخوانید: همه حامیان سعید طوسی؛ از شورای عالی قرآن تا غلامحسین اسماعیلی
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیشین گفته است مجلس می‌تواند در این موضوع وزیر ارشاد را استیضاح کند: «به نظر من این مجلس بدون شک وزیری که چنین شخصی را به عنوان مدیر کل در این منصب حساس انتخاب کرده را باید پاسخگو می‌کرد.»
پارسایی که نماینده شیراز در مجلس دهم بوده است، در مورد پرونده سعید طوسی افزود که آن زمان هیئت رئیسه فراکسیون امید با معاون پارلمانی قوه قضاییه، دادستانی و وزیر دادگستری یک جلسه درباره پرونده سعید طوسی و بازدید از زندان‌ها داشتند که توضیحاتی داده شد “اما فکر می‌کنم هیچکدام از دوستان حاضر در جلسه از توضیحات راجع به این پرونده و عدم نتیجه بخش بودنش، قانع نشدند”.
مهرماه ۱۳۹۵ اتهام تجاوز به نوجوانان توسط سعید طوسی، قاری مشهور و محبوب بیت آیت‌الله خامنه‌ای به یکی از اخبار داغ در رسانه‌ها و محافل سیاسی و حقوقی تبدیل شد. او بعدتر از قوه قضائیه حکم تبرئه گرفت. محمود صادقی، نماینده مجلس در آن دوران، در یک رشته توئیت از “اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی” پرده برداشت و نوشت: «فرد یا افرادی که در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای “نفوذ کرده‌اند برای تبرئه آقای طوسی به قوه قضاییه ایران فشار آورده‌اند.»
