این قانون بخشی از یک بسته بزرگ‌تر است و منتقدان آن را تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، با قانون جدید، دیوان عالی اسرائیل دیگر نمی‌تواند تصمیم‌های دولت یا صلاحیت هر یک از وزیران را “نامناسب” ارزیابی کند. منتقدان نگران هستند از این که این امر موجب گسترش فساد و در نتیجه تعیین خودسرانه پست‌های مهم دولتی و اخراج کارکنان شود. دولت نتانیاهو قوه قضاییه را به دخالت بیش از حد در تصمیمات سیاسی متهم می‌کند.
بیشتر بخوانید: راهپیمایی ۲۰۰هزار اسرائیلی معترض به اصلاحات قضایی در اورشلیم
حکومت اسرائیل فاقد یک قانون اساسی مدون است و ساختار حکومت در عوض بر اساس مجموعه‌ای از قوانین اساسی قرار دارد. به همین دلیل، دیوان عالی کشور از جایگاه پراهمیتی در حفظ حاکمیت قانون و حقوق بشر برخوردار است.
بیش از شش ماه است که این پروژه در بخش بزرگی از جامعه اسرائیل شکاف انداخته است. ده‌ها هزار نفر به طور منظم هر روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور علیه تضعیف قوه قضائیه به خیابان‌ها می‌آیند. مذاکرات حتی تا آخرین لحظات در مورد یک مصالحه به شکست انجامیده است.
امروز به هنگام تصویب قانون اصلاحات قضایی تظاهرکنندگان خشمگین تلاش کردند به سمت پارلمان کنست حرکت و وارد ساختمان آن شوند که با نیروهای پلیس مواجه شدند که تلاش کرد با آب‌پاش تظاهرکنندگان را متفرق کنند. فضای خارج از پارلمان بسیار متشنج گزارش شده است.
مقاومت در داخل ارتش اسرائیل
اخیراً مقاومت در داخل ارتش نیز افزایش یافته است. بیش از ده هزار نیروی ذخیره ارتش اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب برخی از طرح‌های بحث‌برانگیز، دیگر برای انجام وظیفه حاضر نخواهند شد. چنین تهدیدهایی از سوی حوزه اقتصاد و سایر بخش‌های جامعه نیز وجود داشته است.
بیشتر بخوانید: تظاهرات ۱۵۰ هزار نفری در اسرائیل علیه طرح بازنگری قضایی
ائتلاف دولت نتانیاهو راست‌گراترین ائتلافی است که این کشور تا به حال داشته است. تغییرات در قانون نیز تحت فشار شرکای ائتلاف کاملا مذهبی و تندرو دولت نتانیاهو صورت می‌گیرد. با این حال، به گفته کارشناسان، نتانیاهو می‌تواند با تکیه بر این قانون در روند پرونده فسادی که مدتی است علیه او جریان دارد، استفاده کند.
رهبر اپوزیسیون: مصالحه با دولت اسرائیل غیرممکن است
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفته است که مذاکرات با دولت در مورد قانون اصلاحات ساختار قضایی شکست خورده است. لاپید پیش از رای‌گیری در پارلمان گفت: «با این دولت، دستیابی به توافقاتی که دموکراسی اسرائیل را حفظ کند، غیرممکن است.»
بیشتر بخوانید: تظاهرات ۱۶۰ هزار نفری در تل‌آویو علیه طرح نتانیاهو
لاپید گفت که دولت نتانیاهو می‌خواهد “حاکمیت کشور چندپاره کند، دموکراسی را نابود سازد، امنیت اسرائیل، وحدت مردم اسرائیل و روابط بین‌المللی ما را از بین ببرد.”
اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل شب قبل یک پیشنهاد مصالحه برای لایحه قانون را به دولت ائتلافی و مخالفان ارائه کرده بود.
