با تأکید اجرای بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در ۱۸ بند، نمایندگان مجلس در هفتم خردادماه سال جاری طرح اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار دادند که شامل ۵۷ بند شامل مراحل گوناگون، از ثبت‌نام گرفته تا برگزاری و اعلام نتیجه انتخابات می‌شد.
این طرح بارها از کمیسیون شوراها به صحن مجلس رفت و سپس برگشت تا ایرادات آن رفع شود. مهم‌ترین ایراد نیز تناسبی شدن انتخابات در تهران بود.
ضادویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
انتخابات تناسبی به این معناست که هر فهرست انتخاباتی به هر میزان صاحب رأی شود، به همان میزان هم در مجلس کرسی نمایندگی به‌دست خواهد آورد.
موافقان این طرح در مجلس افزایش مشارکت، رقابتی‌شدن انتخابات، فعال شدن احزاب، عدالت انتخاباتی و حضور همه گرایش‌ها را از مهم‌ترین دلایل اصرار تناسبی شدن اعلام کرده‌اند.
اما مخالفان می‌گویند، در شرایط فعلی و در عمل این طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
قانون انتخابات در نظام‌های سیاسی مختلف یا اکثریتی است یا تناسبی که شیوه اکثریتی خود به دو نوع اکثریت مطلق و نسبی تقسیم می‌شود. در ایران انتخابات ریاست جمهوری به شیوه اکثریتی مطلق و انتخابات مجلس به شیوه اکثریت نسبی برگزار می‌شود.
موافقان این طرح می‌گویند، در صورت تناسبی شدن انتخابات دست کم در کلان‌شهرهایی مانند تهران همه گرایش‌های سیاسی در مجلس نماینده خواهند داشت و احزاب، جبهه‌ها و ائتلاف‌ها شانس بیش‌تری در نقش‌آفرینی در این روند دارند.
اما مخالفان به دلیل نهادینه نشدن احزاب در ایران این طرح را قابل اجرا نمی‌دانند.
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ایران اجرای این طرح را دشوار می‌داند: «انتخابات تناسبی می‌تواند اعتراضاتی را به همراه داشته باشد، چون در این مدل فردی با رأی بالا حذف می شود و فردی با رأی کم‌تر به مجلس راه می‌یابد. اجرای این شیوه انتخابات در کشورهایی که گروه‌بندی و فهرست‌های حزبی در آنها مشخص است امکان‌پذیر است، اما در شرایط فعلی پیاده کردن این طرح در کشور ما مشکل به نظر می‌رسد.»
تناسبی‌شدن انتخابات به سود دمکراسی بیشتر؟
در گزارشی که خبرگزاری دولتی ایرنا از تأیید طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس منتشر کرده برخی از بندها مهم‌تر شمرده شده است، مانند بندهای مربوط به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی که دیگر می‌توانند تبلیغات انتخاباتی را علاوه بر فضای حقیقی در فضای مجازی هم انجام دهند.
به علاوه، قانون جدید شامل مرحله “پیش‌ثبت‌نام” شده به این معنا که مدت زمان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز افزایش یافته و ثبت‌نام انتخاباتی نیز چندمرحله‌ای شده است.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مرحله “پیش‌ثبت‌نام” گفته است که با ابلاغ این قانون این مرحله باید برای انتخابات پیش رو از مردادماه سال جاری آغاز شود.
به عقیده او، ثبت مدارک ابتدایی و ضروری برای نمایندگی، مانند مدارک تحصیلی در سامانه‌ای به همین‌منظور موجب می‌شود تا “موج ثبت‌نام‌های فله‌ای” متوقف شود.
همچنین وزارت کشور موظف شده تا “با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرآیند رأی دادن و شمارش آرا را در حداقل یک‌هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کند.”
سخنگوی شورای نگهبان توسعه زمان بررسی و اظهارنظر در بررسی صلاحیت‌ها را از ویژگی‌های دیگر قانون جدید دانسته که به گفته او، باعث می‌شود زمان بیش‌تری برای بررسی صلاحیت متقاضیان خریده شود.
با این همه انتقادات همچنان پابرجاست و به‌ویژه حذف تناسبی شدن انتخابات در تهران هنوز هم محل مناقشه قرار دارد.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس پیش‌بینی کرده که با حذف این طرح میزان مشارکت و رقابت در دوره جدید انتخابات مجلس کم‌تر از دوره قبل شود.
بر اساس طرح تناسبی، در حوزه انتخاباتی تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس هر داوطلب تعیین صلاحیت‌شده می‌تواند یا به صورت منفرد یا به عنوان عضوی از صرفا یک فهرست نامزد شرکت در انتخابات شود. در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست آرای او در تعیین سهم فهرست‌های دارای عضویت محاسبه نمی‌شود و با او مانند یک نامزد منفرد برخورد می‌شود.
طبق این طرح، رأی‌دهندگان می‌توانند گزینه‌های مد نظر خود را با ترکیب‌های مختلف از بین نامزدهای منفرد و فهرستی تا سقف کرسی‌های حوزه انتخابیه انتخاب کنند.
نوری قزلجه در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید، نزدیک به ۴۰ پیشنهاد مذاکره در بررسی این طرح داشته که اغلب آنها “به مضیقه‌ها و مشکلاتی که برای یک انتخابات دموکراتیک، مشارکتی و رقابتی درست می‌شود اشاره داشتند.”
او یادآور می‌شود: «به نظر می‌آید به این سمت نمی‌رویم که برای مصلحت سیاسی کشور فضایی درست کنیم که همه جریان‌های سیاسی بتوانند نامزدها و حتی نمایندگانی در مجلس داشته باشند. در این شرایط یک مقدار مشارکت مردم پایین می‌آید و تعلق خاطرشان، احساس مسئولیت‌شان و مشارکت‌شان در توسعه کشور لطمه خواهد خورد.»
این در حالی است که منتقدان جمهوری اسلامی اصولا ساختار فقهی قانون اساسی و اختیاراتی که به ولی فقیه داده شده را مغایر با فعالیت‌ها و سازوکارهای حزبی می‌دانند. از نظر آنها تغییر در قانون انتخابات هم شاید ایجاد امکان برای شراکت طیف‌های درون جمهوری اسلامی و سهم‌بری “عادلانه‌تر” آنها از قدرت باشد و لزوماَ با حل تناقضات اساسی میان اختیارات و قدرت ولی فقیه با امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش ربطی ندارد.
