او روز دوشنبه ۹ مرداد در توئیتی نوشت که شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب آن‌ها را به‌اتهام “اجتماع و تبانی” به سه سال و هفت ماه حبس و به‌اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به هشت ماه زندان محکوم کرده که درمجموع به معنای مجازات چهار سال و نیم زندان برای هریک از آن‌ها است.
بر اساس رأی صادرشده از سوی دادگاه، سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی علاوه بر حبس، به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها محکوم شده‌اند.
سعیده شفیعی هم دوم بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی در ۱۸ بهمن از زندان آزاد شد.
نسیم سلطان‌بیگی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار، دی ماه سال گذشته هنگام سفر به خارج از کشور در “فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران” بازداشت شد. اما روز هفدهم بهمن ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات سید علی پورطباطبایی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری حقوق بشری “هرانا”، امروز دوشنبه ۹ مردادماه (۳۱ ژوئیه)، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید علی پورطباطبایی، از مدیران وب سایت قم نیوز برگزار شد.
سید علی پورطباطبایی در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ به دلیل انتشار اخبار مربوط به مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس کشور به‌ویژه در مدارس قم، توسط نیروهای امنیتی در قم بازداشت شد.
بیشتر بخوانید: حکم مجید توکلی؛ شش سال زندان و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
در جریان این جلسه دادگاه آقای پورطباطبایی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به دفاع از خود پرداخت.
پورطباطبایی ضمن با اعلام این خبر نوشت که برای وی در جلسه مذکور از بابت اتهام ارتباط با بیگانگان که با عنوان “جاسوسی” مطرح بود، قرار منع تعقیب صادر شده است.
طی ماه‌های گذشته احکام متعددی علیه روزنامه‌نگاران صادر شده است که از نظر حقوقدانان تاکنون بی‌سابقه بوده است. یکی از موارد حکم مجازات “تبعید” روزنامه‌نگار بوده که یک حقوق‌دان آن را “تحقیر روزنامه‌نگار” می‌داند و می‌گوید این نه با شخصیت روزنامه‌نگار و نه با اتهامی که به او وارد کرده‌اند تناسب دارد.
گفته می‌شود احکام صادرشده برای مرضیه محمودی، سردبیر تجارت‌نیوز و بهروز بهزادی، روزنامه‌نگار پیش‌کسوت و مدیرمسئول روزنامه اعتماد، به‌شدت به‌ویژه در جامعه مطبوعات خبرساز شده است.
مجازات “تبعید” برای روزنامه‌نگار برای کلمه “وقاحت”
مرضیه محمودی اواخر هفته گذشته در توییتی از “محکومیت مجدد” خود خبر داد و گفت: «به دلیل شکایت مجدد حمید رسایی از من، به ۲۴ میلیون جریمه نقدی و یک سال تبعید به تربت‌جام محکوم شده‌ام و این دومین بار است که سر این پرونده محکوم می‌شوم. بار قبل شش میلیون جریمه نقدی پرداخت کردم.»
خانم محمودی از زمستان سال گذشته درگیر این پرونده است و به روزنامه “شرق” می‌گوید: «جمله‌ای به نقل از آقای رسایی منتشر شده بود و من همین جمله را از قول روزنامه هم‌میهن توییت کردم و تنها یک جمله در توضیح نوشتم؛ اینکه “کلمه وقاحت در برابر ایشون کم میاره”». با شکایت آقای رسایی به دادگاه رفتم؛ ابتدا دادگاه فرهنگ و رسانه و بعد ارجاعم دادند به دادگاه کارکنان دولت.»
بیشتر بخوانید: انجمن روزنامه‌نگاران آلمان خواستار آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی شد
از آنجا که خانم محمودی در دادگاه کارکنان دولت شرکت کند، حکم غیابی برای او صادر می‌شود. او به “شرق” می‌گوید: «در این حکم آمده است که به علت به‌کار‌بردن کلمه “وقاحت” به پرداخت ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌ام؛ چون از جریمه قبلی درس نگرفته‌ام، برای اینکه این بار “متنبه” شوم، یک سال به تربت جام تبعید و به انتشار خبر محکومیت در رسانه ملی محکوم شده‌ام. البته این حکم قابل تجدید نظر است و ۲۰ روز فرصت دارم تا به آن اعتراض کنم».
حقوقدانان به این روزنامه گفته‌اند، اگرچه کلمه “وقیح” توهین است، اما کلمه “وقاحت” توهین تلقی نمی‌شود و نمی‌توانند او را به این دلیل محکوم کنند.
حکم تبعید برای “تحقیر روزنامه‌نگار” است
حقوقدانان ایران می‌گویند احکامی که علیه روزنامه‌نگاران صادر می‌شود مایه “شگفتی” است.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با “شرق” با اشاره به پرونده مرضیه محمودی ابتدا تأکید می‌کند که رأی صادرشده علیه او غیابی و قابل واخواهی بوده است. او امیدوار است در مرحله واخواهی، قاضی نسبت به اصلاح رأی اقدام کند.
این حقوق‌دان می‌گوید: «چون خانم محمودی نتوانسته در دادگاه حاضر شود، طبیعتا دفاعی هم از خود نکرده است. اینکه ایشان در توییتی محکومیت خود را اطلاع‌رسانی کرده و توییت اول را هم منتشر کرده و گفته به دلیل انتشار این مطلب محکوم شده، کار اشتباهی نکرده است.»
او تأکید می‌کند که “برای یک فعل واحد دو بار مجازات نمی‌دهند” و معتقد است در مرحله واخواهی تبرئه خواهد شد.
این حقوق‌دادن علاوه بر این، مجازات در نظر گرفته‌شده برای مرضیه محمودی را عجیب و شگفت‌آور می‌داند: «جدا از مجازات جزای نقدی، تبعید هیچ تناسبی با جرم او ندارد. ثانیا برای یک روزنامه‌نگار تبعید نادرست است. مجازات تبعید به نوعی تحقیر روزنامه‌نگار است؛ نه با شخصیت روزنامه‌نگاز سازگار است و نه با وقوع جرم. تصور می‌کنم اگر دادگاه مجدد تشکیل شود و ایشان بتواند از خودش دفاع کند، به احتمال زیاد رأی تغییر مهمی کند و حتی امیدوارم در این مرحله حکم برائت صادر شود.»
در حکم مرضیه محمودی قاضی از تعابیری مانند “اصلاح و بازپروری متهم” یا “تقویت حس تعهد” استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید: نگرانی از وضعیت مهوش ثابت، درخواست برای آزادی روزنامه‌نگاران
مهدی حجتی، وکیل دادگستری نیز با اشاره به حکم تبعید صادرشده برای مرضیه محمودی، گفته است: «مجازات‌های تکمیلی طبیعتا باید با نوع جرم و نحوه ارتکاب و شغل متهم تناسب داشته باشند. نفی بلد و تبعید معمولا در مورد جرائم سنگینی اعمال می‌شود که به‌شدت موجب بر‌هم‌خوردن نظم عمومی شده است؛ در واقع درمورد جرائمی اعمال می‌شود که جامعه به آن بسیار واکنش نشان داده و حضور متهم در آن محل می‌تواند مشکل‌ساز باشد.»
او تأکید می‌کند که مجازات تبعید برای جرائمی در حوزه روزنامه‌نگاری “هیچ تناسبی با ماهیت شغلی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ندارد” و تاکنون شاهد چنین مجازات‌هایی مانند “تبعید” برای روزنامه‌نگاران نبوده‌ایم و این حکم یک تبعیض نارواست.
حقوق‌دان کامبیز نوروزی همچنین به حکم صادرشده برای بهروز بهزادی، روزنامه‌نگار پیش‌کسوت و مدیرمسئول روزنامه اعتماد نیز اشاره می‌کند. او آقای بهزادی یکی از “پرسابقه‌ترین و شریف‌ترین روزنامه‌نگاران ایران” می‌داند و می‌گوید: «آقای بهزادی هم به اخلاق حرفه‌ای پایبند است و هم به تکالیف قانونی. او به اندازه دو یا سه نسل روزنامه‌نگاری ایران سابقه کار حرفه‌ای درخشان دارد. او روزنامه‌نگاری شریف، با‌اخلاق و مقید به قانون است. رأی آقای بهزادی را مطالعه کردم و معتقدم اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است.»
نوروزی می‌افزاید، یکی از قواعدی که دادگاه در زمان تعیین مجازات برای متهم باید رعایت کند، توجه به سابقه و شخصیت متهم است: «این موضوع اهمیت زیادی دارد و بسیار در شگفتم که چرا هیئت‌منصفه در تصمیم خودش آقای بهزادی را مستحق تخفیف ندانسته است؟ گرچه گاهی ممکن است به خاطر سیاست انصاف فراموش شود.» رأی صادرشده برای بهزادی بدوی است و باید از این رأی تجدید‌‌نظر خواهی شود.
