چند روزی است که گمانه‌زنی‌ها درباره درمان حسینعلی نیری در کلینیک مشهور علوم اعصاب هانوفر در منطقه گروس‌بوخهولتس این شهر وجود دارد.
حسینعلی نیری در دهه ۱۳۶۰ ایران رئیس “هیأت مرگ” بوده است که هزاران زندانی سیاسی را که محکومیت خود را می‌گذراندند، بدون محاکمه به جوخه‌های اعدام سپرده است.
بیشتر بخوانید: نیری در هانوفر؟ تکذیب تهران، تلاش برای پیگرد قضایی در آلمان
سخنگوی وزارت کشور آلمان به در پاسخ به سوال این انوفرشه آلگماینه گفته است: «در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در مورد اقامت [حسینعلی نیری] در هانوفر ندارد.»
دادستانی هانوفر نیز که چندین اعلام جرم جنایی علیه نیری دریافت کرده، گفته است: «در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در مورد اقامت [حسینعلی نیری] در هانوفر وجود ندارد.»
در آستانه اعتراضات به حضور نیری در هانوفر، این مرجع قضایی اعلام کرده بود که پیگرد کیفری علیه او را بررسی خواهد کرد.
مجید سمیعی، رئیس “انستیتوی بین‌المللی علوم اعصاب” (INI) از این “شایعات” بسیار خشمگین است. او می‌گوید، نه این قاضی که از او نام می‌برند، و نه هیچ ایرانی دیگری در حال حاضر در کلینیک خصوصی او تحت درمان نیستند.
پروفسور امیر سمیعی فرزند مجید سمیعی نیز در گفت‌وگو با این روزنامه بار دیگر بر عدم حضور نیری در درمانگاه تاکید کرده و می‌گوید: «این فرد هرگز وارد انستیتوی اعصاب نشده است. ما نمی‌دانیم که فعالان این اطلاعات پوچ را از کجا به دست می‌آورند.»
تظاهرات فعالان حقوق بشر در برابر انستیتوی پروفسور سمیعی
بیش از ۱۰۰ تظاهرکننده عصر شنبه ۲۹ ژوئیه (۷ مردادماه) در مقابل ساختمان کروی شکل کلینیک اعصاب هانوفر تجمع کردند. آنها خواستار محاکمه قاضی در آلمان بر اساس حقوق بین‌الملل هستند، در صورتی که او هنوز در آلمان حضور داشته باشد. با این حال هنوز حکم بازداشت بین‌المللی علیه نیری وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: کشتار ۶۷ به روایت حسینعلی نیری؛ یک راست و دریایی از دروغ
نوربرت روتگن، سیاستمدار حوزه روابط خارجی حزب دموکرات مسیحی آلمان، یکی از منتقدان حضور نیری در آلمان است. او اخیراً در توئیتر خواستار شفاف‌سازی در مورد حضور این قاضی جمهوری اسلامی در آلمان شده بود. او گفته بود: «اگر او اینجا باشد و بتواند بازگردد، این یک رسوایی درجه یک خواهد بود.»
در میان تظاهرکنندگان مقابل انستیتوی مجید سمیعی در هانوفر پزشکانی نیز بودند که از سراسر آلمان راهی این شهر شده بودند. سازمان “پسی مد” (PasiMed) متشکل از پزشکانی با تبار ایرانی است که در آلمان زندگی و کار می‌کنند. مسعود تخشا، متخصص بیماری‌های داخلی ساکن کلن، روز شنبه به این روزنامه گفت: «ما هیچ مخالفتی نداریم که نیری تحت درمان پزشکی قرار گیرد. اما پس از آن او باید بازداشت شود، زیرا او یک جنایتکار است.»
بیشتر بخوانید: اعدام‌های ۶۷؛ حسینعلی نیری: قاطعیت امام نبود، نظام نمی‌ماند
روزنامه “هانوفرشه آلگماینه” می‌نویسد، هیچ یک از تظاهرکنندگان نمی‌توانند شواهدی از جمله عکس یا گواهی درمان، دال بر اقامت نیری در هانوفر ارائه دهند. آنها می‌گویند، اطلاعات آنها از محیط کلینیک گرفته شده است، اما نمی‌خواهند آنها را فاش کنند. دلیل ذکر شده این است که این برای منبع خبر بسیار خطرناک خواهد بود.
برخورد سخت جمهوری اسلامی با معترضان
این روزنامه هانوفر می‌افزاید که عواطف و سرنوشت افراد در این قضیه نقش اساسی دارد. مینا احدی، فعال سیاسی می‌گوید یکی از بستگان نزدیک خود را از دست داده که توسط نیری به اعدام محکوم شده است. او می گوید: «در ایران بازماندگان قربانیان نمی‌توانند درباره این شخص صحبت کنند. اما او را فراموش نکرده‌اند؛ و اکنون که مشکوک به حضور “قاضی مرگ” در هانوفر هستند، خواستار عدالت‌اند.»
در حالی که جنبش اعتراضی در ایران با سرکوب جمهوری اسلامی مواجه است، ایرانیان خارج از کشور امیدوارند که این به اصطلاح “قاضی مرگ” را در خارج از کشور محاکمه کنند.
