خبرگزاری کار ایران، ایلنا صبح روز یک‌شنبه ۱۵ مرداد از قول معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس نوشت: «متاسفانه عزیزان ما یک رای گیری استمزاجی کردند که لایحه عفاف و حجاب را شامل اصل ۸۵ کنند و بدون اینکه به صحن بیاید و همه نمایندگان نظراتشان را اعلام کنند مانند طرح صیانت به یک کمیسیون مشترک می‌رود و بدون اینکه مردم در جریان جزئیات قرار بگیرند روی آن بحث می‌کنند.»
رأی‌گیری استمزاجی رأی گیری خارج از قانون بنا به صلاحدید رئیس مجلس است که لازم‌الاجرا هم نیست.
بیشتر بخوانید: انتشار لایحه “حجاب و عفاف”؛ تهدید برای تحمیل حجاب اجباری
سعیدی با اشاره به نگرانی‌هایی که در جامعه در مورد این لایحه وجود دارد، گفت: «این رأی‌گیری استمزاجی به نظر من نگرانی‌ها را در این مسئله بیشتر می‌کند چرا که جامعه احساس می‌کند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نظرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»
پیش از این رأی‌گیری اکثریت نمایندگان فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، تصویب کردند که لایحه حجاب و عفاف در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به طور آزمایشی اجرا شود.
ابوالفضل عمویی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت: «این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رأی گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.»
اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
بیشتر بخوانید: “سیم خاردار” لایحه حجاب اجباری و “سیل” مبارزات زنان علیه آن
پس از آن احمد نادری عضو هیأت رئيسه مجلس در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: «احتمالا درخواست ۸۵ای شدن لایحه عفاف و حجاب در جلسه هفته آینده مجلس به رای گذاشته می‌شود و در صورت موافقت نمایندگان با این درخواست، کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی لایحه عفاف و حجاب تشکیل می‌شود.»
اما به گفته سعیدی، رأی‌گیری استمزاجی درباره آن در صحن علنی صورت گرفت و اکثریت نمایندگان با این موضوع موافقت کردند. با این حال این نماینده مجلس گفته است: «عنایت داشته باشید که رای استمزاجی بوده، و برای رسمی شدن آن امروز جمع آوری امضا خواهند داشت تا حداکثر در هفته آینده رسماً اصل ۸۵ شدن لایحه به رای گذاشته شود.»
مخالفت‌ها با لایحه حجاب
لایحه موسوم به حجاب و عفاف در قوه قضاییه تهیه و در دولت تایید و برای تایید نهایی به مجلس فرستاده شد. این لایحه علیرغم در نظر گرفتن مجازات‌های نقدی، حبس، ممنوعیت کار و اشتغال، محرومیت از حقوق اجتماعی برای کسانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، مورد اعتراض بخش‌های زیادی از تندروها قرار گرفته است.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان اخیرا در یادداشتی تحت عنوان “سیم خاردار مانع سیل نیست لایحه عفاف را پس بگیرید” از این لایحه انتقاد کرد. او گفت، این لایحه برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: رئیسی: منتظر قانون حجاب نباشید، به تکلیف خود عمل کنید
با آنکه ادعای قوه قضاییه این است که در این لایحه از بی‌حجابی جرم‌زدایی شده و تنها به عنوان تخلف در نظر گرفته شده است اما بر اساس آخرین متن منتشرشده از این لایحه مجازات‌های سنگینی از جمله “حبس بیش از پنج تا ده سال” یا “جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان” برای کسانی تعیین شده که از پذیرش حجاب اجباری سر باز می‌زنند.
با این حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است که “هنجارشکنی در مورد حجاب جرم‌انگاری” شود. او از نهادهای مسئول تحمیل حجاب به زنان انتقاد کرد و گفت: «۳۱ دستگاه که تکالیف قانونی ایجابی در مورد حجاب دارند در این مورد کم کاری کرده‌اند، اما در عین حال از دیگران مطالبه‌گری می‌کنند.»
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز شامگاه پنج‌شنبه، ۱۲ مرداد، در یک میزگرد در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «این لایحه با این وضعیتی که دارد اختیارات مردم [آمران به معروف] را کم کرده، اختیارات بسیج، نیروی انتظامی را کم کرده است. به آمر به معروف می‌گوید “اگر تو پرخاش کنی”. کدام امر به معروف و نهی از منکر است که به گفتگوی تند نینجامد؟ آیا این باعث نمی‌شود که در جامعه امر به معروف به فراموشی سپرده شود؟»
او در ادامه تصریح کرد: «به نظر من با این وضعیت واقعا نیازی به تصویب این لایحه نیست.»
با رأی‌گیری استمزاجی امروز در مجلس و در صورت تصویب نهایی این موضوع در جلسه هفته آینده، این لایحه جنجالی به دور از چشم مردم و در خفا و نه در صحن علنی بلکه در یک کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از تصویب نهایی نیز می‌تواند به طور آزمایشی اجرایی شود.
