گروگان‌گیری و ناتوانی گشودن راهی موازی با واشنگتن

انتقال پنج زندانی ایرانی-آمریکایی از زندان اوین به هتلی تحت مراقبت امنیتی، مبادله زندانی بین آمریکا و ایران را به گام آخر نزدیک کرده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، ابعاد مختلف این موضوع و چشم‌انداز آن را بررسی کرده است.ابتدا روزنامه نیویورک‌تایمز با انتشار گزارشی خبر داد که مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا آغاز شده است. سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی به همراه دو ایرانی-آمریکایی تاجر و پژوهشگر که اسم‌شان علنی نشده‌، قرار است طی فرایند زمانبری آزاد شوند.

نمازی هشت سال از ده سال حکم زندانش را در حبس گذراند، اما دو زندانی دیگر هنوز نیمی از دوران حبس خود را متحمل نشده بودند. در ازای آن دولت آمریکا علاوه بر آزاد کردن چند زندانی ایرانی محکوم به دور زدن تحریم‌ها، اجازه می‌دهد مبلغ شش میلیارد دلار پول فریزشده ایران در کره‌جنوبی به بانک مرکزی قطر انتقال پیدا کند. حکومت ایران دسترسی مستقیم به منابع مالی یادشده ندارد، بلکه فقط می‌تواند برای خرید موارد بشردوستانه که در تحریم‌ها نیستند، چون دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، استفاده کند.

بعد از انتشار گزارش، مقامات ایران و آمریکا اصل مفاد گزارش را تایید کردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که توافق بر سر مبادله زندانیان مشمول تخفیف تحریمی نخواهد شد. علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه نیز اظهار داشت که تضمین‌های لازم از دولت آمریکا برای آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گرفته شده است. محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری ایران، جزئیات بیشتری را فاش کرد و مدعی شد که بعد از انتقال کامل پول‌ها از کره جنوبی، زندانیان مدنظر آمریکا آزاد می‌شوند.

وزارت خارجه کره‌جنوبی بدون تایید ادعای انتقال مبالغ موردنظر ایران و اظهار بی‌اطلاعی از مبادله زندانیان، تنها ابراز امیدواری کرد که این اتفاق باعث شود موضوع دارایی‌های مسدودشده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی به راحتی حل شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

محمد بن عبدالرحمان آل‌ثانی، وزیر امور خارجه قطر، با تایید جزئیات تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا و نقش مهم قطر گفت، امیدوار است که این توافق منجر به توافق در پرونده هسته‌ای شود.

نحوه دسترسی ایران به مبالغ آزادشده کماکان موضوعی چالشی است. وزارت امور خارجه ایران ادعای رسانه‌های غربی را رد کرد و اظهار داشت: «نحوه بهره‌برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف‌شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذیصلاح هزینه خواهد شد.» سیدمحمد مرندی، مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران نیز در یک موضع‌گیری مشابه مدعی شد که ایران به تمام دارایی‌های آزادشده دسترسی کامل و مستقیم دارد.»

تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود نشان می‌دهد، موضع‌گیری جمهوی اسلامی به‌خصوص با توجه به مواضع دولت رئیسی در اهمیت‌زدایی از مذاکرات با کشورهای غربی و گرفتن ژست اقتدار، جنبه تبلیغاتی دارد.

مبالغ آزادشده کره جنوبی مشابه مبالغی که در عراق مسدود شده بودند، در کنترل مستقیم جمهوری اسلامی نیست تا هر طور بخواهد هزینه کند. البته در نهایت ایران نحوه استفاده را مشخص می‌کند، منتهی به صورت مشروط و فقط در حوزه‌های خاص غیرتحریمی و از طریق بانک‌های دوحه.

اما موضوع مهم‌تر آن است که معادل ریالی این شش میلیارد دلار در گذشته در دولت روحانی و یا دولت رئیسی مورد استفاده قرار گرفته و در واقع پیش‌خور شده است. الان این مبالغ باید یه یورو تبدیل شده و به بانک مرکزی قطر منتقل شود. در ادامه برای واردات با تایید جمهوری اسلامی ال‌سی‌هایی برای واردکنندگان ایرانی در بانک‌های قطر باز می‌شود و در نهایت به صورت غیرمستقیم منابع ارزی به بانک مرکزی ایران منتقل می‌شود.

دسترسی غیرمستقیم به منابع مالی ناشی از صادرات کالا اختصاصی به این مورد ندارد. پیش‌تر نیز جمهوری اسلامی از روشی مشابه در ترکیه و هند برای واردات کالاهای غیرتحریمی استفاده کرده است. ایران حتی دسترسی مستقیم به ارزهای ناشی از فروش نفت در چین ندارد، بلکه از طریق بانک چینی “کونلون” با کارمزدهای چند برابر نرخ متعارف در دنیا اقدام می‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در مجموع به نظر می‌رسد که این توافق که یک معامله موردی است، انجام می‌شود منتهی زمان‌بر خواهد بود. خبرگزاری رویترز گمانه‌زنی کرده است که انتقال منابع مالی مسدودشده از کره‌جنوبی به قطر چند هفته طول می‌کشد و در نهایت زندانیان در ماه سپتامبر از طریق حضور در شهر دوحه آزاد خواهند شد. ممکن است در اجرا باز اتفاقاتی رخ بدهد که وقفه بیشتری در اجرای توافق ایجاد کند.

مبادله زندانیان با میانجی‌گری دولت‌های عراق، سوئیس، عمان و قطر یک پروسه طولانی است که بیش از دو سال طول کشیده است. در اواخر دولت روحانی مقدمات کار آماده شده بود که مورد موافقت نهاد ولایت‌فقیه قرار نگرفت. در همان زمان رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا، جمهوری اسلامی را به “باجگیری بی‌شرمانه” متهم کرد. منتهی بعد از گذشت زمان دولت آمریکا پذیرفت در ازای آزادی زندانیان مبالغی را از منابع فریزشده به دلیل تحریم‌ها، در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. در ماه مارس سال جاری تقریبا همه چیز تمام شده بود که زندانی کردن یک ایرانی-آمریکایی دیگر باعث به هم خوردن توافق شد.

اصرار دولت آمریکا بر اضافه شدن زندانی جدید به معامله با مقاومت جمهوری اسلامی مواجه شد که در نهایت بعد از پنج ماه عقب‌نشینی کردند. اشاره خبرگزاری نورنیوز، وابسته به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، در انداختن مسئولیت طولانی شدن توافق به دوش آمریکا به احتمال زیاد به همین موضوع است. در عین حال وقوع این اتفاق چند روز بعد از اعلام شکایت ایران از کره جنوبی نیز قابل تامل است. ممکن است، بعد از حصول اطمینان از غیرثمربخش بودن این اقدام، جمهوری اسلامی به توافق موجود رضایت داده است.

حال سئوال مهم این است که تاثیر توافق مبادله زندانیان بین دولت‌های ایران و آمریکا بر دیگر حوزه‌های اختلافی بین دو کشور و بازسازی برجام چیست؟

اگرچه این کار در حوزه موازی و جداگانه با برجام رخ داده است، اما نامرتبط نیست. امکان اینکه این توافق موانع پیش‌رو برای احیای برجام را بردارد و یا کاهش دهد وجود دارد. در عین حال ممکن است تقویت‌کننده مرگ کامل برجام با باز کردن مسیر موازی برای تنش‌زدایی و مدیریت اختلافات شود.

گمانه‌زنی پیرامون پیامد ماندگار نیازمند بررسی اتفاقاتی است که بعد از شرو ع به کار دولت رئیسی به وقوع پیوست. این دولت برخلاف ادعاهای اولیه متوجه شد که نه امکان دور زدن تحریم‌ها وجود ندارد و نه نادیده گرفتن آنها. همچنین گسترش نگاه به شرق و بهبود روابط با همسایگان نیز بدون تنش‌زدایی با آمریکا به نتایج مورد نظر نمی‌رسد. امکان دریافت امتیازات بیشتر نیز وجود ندارد. بعد از ترکیدن حباب توهم‌ها، این دولت سیاست مذاکره غیرمستقیم با آمریکا از کانال‌های متعدد را در پیش گرفت. اکنون دولت رئیسی نیز فهمیده است که راه‌ها ناگزیر به واشنگتن دی‌سی ختم می‌شود و گروگان‌گیری نیز واقعیات حاکم بر معادلات راهبردی قدرت در دنیا را تغییر نمی‌دهد.

دولت بایدن نیز سیاست دیپلماسی را مدتی پس از ظهور جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” به تعلیق در آورد، اما فروکش کردن آن و ناامیدی از تغییرات بنیادین سیاسی در ایران باعث شد تا مشابه دیگر کشورهای جهان به وضعیت قبلی در روابط خارجی با ایران برگردد.

طبق گزارش نیویورک تایمز، در توافق موجود مذاکرات غیرمستقیم بین برت مک گورک، هماهنگ‌کننده خاورمیانه و شمال آفریقای کاخ سفید و علی باقری کنی در عمان نقش موثری داشته است. ادعا شده که در این مذاکرات چارچوب کلی یک توافق گسترده‌تر تدوین شده که البته هنوز نهایی نشده است.

طبق این توافق که موازی برجام است، دو طرف با تنش‌زدایی از نقطه جوش درگیری دور می‌شوند. جمهوری اسلامی توسعه برنامه هسته‌ای و انجام فعالیت‌های حساس را متوقف کرده و همکاری‌های نظامی‌اش با روسیه در جنگ اوکراین را کاهش می‌دهد. همچنین نیروهای آمریکایی را در عراق و سوریه هدف قرار نمی‌دهد. دولت آمریکا نیز از وضع تحریم‌های جدید موثر خودداری می‌کند. مبالغی از دارایی‌های مسدودشده ایران به صورت کنترل‌شده برای مصرف در امور غیرتحریمی آزاد می‌شود. همچنین در عمل و به صورت دو فاکتو برخی مجازات‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

بررسی اتفاقاتی که در دو سال گذشته رخ داده‌نیز تاییدکننده این توافق است که فعلا نه صحت اصل آن مشخص شده و نه اجرایی شدن آن امری قطعی است. از آنجا که ذخایر ارزی جمهوری اسلامی از ٤ میلیارد دلار در سال ٢٠٢٠ به ٤٣ میلیارد دلار در سال ٢٠٢٣ افزایش یافته،‌اما علی‌رغم اثرگذاری افزایش بهای نفت و تورم جهانی، به نظر می‌رسد دولت آمریکا اجازه فروش بیشتر نفت ایران را به صورت چراغ خاموش صادر کرده است. این اتفاق بعد از جنگ اوکراین در مدیریت بازار انرژی‌های فسیلی در دنیا و خنثی‌سازی اهرم فشار روسیه مفید بوده است.

افزایش همکاری‌های کنترل‌شده جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جلب رضایت تلویحی آن و خودداری از تولید سوخت هسته‌ای با غنی‌سازی اورانیوم بیش از شصت درصد و تنش‌زدایی با دولت‌های عربستان سعودی و امارات هم قرینه‌های معناداری هستند.

البته کماکان جمهوری اسلامی در حفظ و تداوم راهبرد سیاست خارجی ستیزه‌جوی خود اصرار دارد، اما تنگناهای مختلف باعث شده که بر رویکرد تهاجمی مکث کرده و به دنبال تنش‌زدایی‌های مقطعی برای کاهش فشارها باشد.

دولت‌های غربی نیز در مهار تهدیدات جمهوری اسلامی و شرایط ملتهب خاورمیانه کارت‌های بازی محدودی دارند. آنها در واقع گزینه مطلوب ندارند و باید از بین گزینه‌های بد کم دردسرترین را انتخاب کنند. این شرایط باعث می‌شود که اجرای کامل توافق مبادله زندانیان مشوق توافق‌های بزرگ‌تر و حتی بازسازی برجام شود. البته این روند پر از موانع و فراز و نشیب خواهد بود.

تشدید فلاکت اقتصادی در ایران راهی جر پذیرش توافق با دولت آمریکا و انجام مصالحه‌های موردی باقی نگذاشته است. ژست تبلیغاتی اقتدار دولت رئیسی و گره نزدن سفره مردم به مذاکرات با کشورهای غربی بی‌اعتبارتر از آن شده است که حتی در درون پایگاه اجتماعی نظام نیز خریدار داشته باشد. از سوی دیگر آزاد شدن زندانیان دوتابعیتی و کاهش تحرکات ایذایی در منطقه نیز به میزان زیادی اهرم فشار جمهوری اسلامی را تضعیف و توان چانه‌زنی‌اش را کم کرده است.

از این رو شرایط در مناسبات ایران و آمریکا در حال تغییر است و اگرچه روابط از حالت خصمانه خارج نمی‌شود، اما کاهش سطح اختلافات در افق زمانی آینده مشاهده می‌شود که مسیری ناهموار و پر پیچ و خم را خواهد پیمود.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.