یکی از نمونه‌ها گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیر عنوان “ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کمدرآمد و آسیب‌‌‌پذیر” است که روز دوشنبه، ۲۳ مرداد در برخی رسانه‌های داخلی انتشار یافت.
در این گزارش با اشاره به “بحران فراگیر و چندجانبه” تامین مسکن در ایران از برنامه‌هایی یاد شده که وزارت راه و شهرسازی به عنوان “نهضت ملی مسکن” و شهرداری تهران تحت نام “قرارگاه جهادی مسکن” در دستور کار دارند.
هدف این طرح‌ها به طور عمده افزایش مالک‌نشینی تعریف شده اما بررسی‌های انجام شده حاکی است حتی در دوره‌هایی که میزان مالکیت، متاثر ار بالارفتن ساخت و ساز نیز افزایش یافته سهم اجاره‌نشینی نیز بالا رفته است.
مالکان مالکتر، مستاجران بیشتر
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: «اگرچه در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۵، معادل سه میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود در همین بازه زمانی، دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به عبارت دیگر سیاست‌های تامین مسکن “به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالکتر شدن مالک‌‌‌ها کمک کرده است”.
بر پایه این بررسی، در چند دهه اخیر به جای این که اجاره‌نشینی دوران گذار خانوارها به مالک‌نشینی باشد به “سرنوشت محتوم بسیاری از شهروندان” بدل شده ضمن این که در سیاست‌گذاری‌های مسکن به وضعیت اجاره‌نشینان نیز بی‌توجهی شده است.
زمان خانه‌دار شدن جوانان تا یک و نیم قرن
تورم شدید و عدم افزایش دستمزدها به نسبت بالارفتن هزینه‌ها، باعث شد که رویای مستاجران برای خانه‌دار شدن نه تنها دور از دسترس‌تر شود که تامین اجاره نیز به یک معضل جدی برای بسیاری از افراد تبدیل شده است.
مرکز پژوهش‌ها چندی پیش در بررسی دیگری به این نتیجه رسیده بود که در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۱ هزینه تامین مسکن به طور متوسط بیش از ۹ برابر شده اما میانگین افزایش دستمزدها کمتر از هفت برابر بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد حدود دو هفته پیش برآورد کرده بود، متولدان دهه هفتاد خورشیدی به شرط رشد یکسان درآمد و بهای مسکن و توان پس‌انداز ۲۰ درصدی در بهترین حالت هفتاد سال و در شرایط معمولی یک قرن و نیم برای صاحب خانه شدن باید صبر کنند.
شیوع هشت نوع بی‌خانمانی؛ از گورخوابی تا خانه به دوشی
بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به این که سیاست‌های تامین مسکن شهروندان در دولت‌های مختلف با “شکست‌های فاحش” روبرو بوده و باعث “سقوط اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها از نردبان مسکن” شده افزود، این وضعیت انواع “بی‌خانمانی” را به عنوان بدیل اجاره‌نشینی ایجاد کرده است.
مرکز پژوهش‌ها “پشتبامخوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌‌‌خوابی، گورخوابی، اتوبوسخوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی” را هشت نمونه از بی‌خانمانی‌های رایج عنوان می‌کند.
پیش از این، گزارش‌های زیادی درباره پدیده‌های جدیدی مانند گورخوابی و اتوبوسخوابی در رسانه‌های ایران منتشر شده بود که در مواردی با تکذیب مسئولان روبرو شد اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها بر وجود آنها مهر تائید زده است.
“شکست فاحش” سیاست‌های مسکن در دولت‌های مختلف
“شکست فاحش” سیاست‌های تامین مسکن فقط مربوط به دولت ابراهیم رئیسی نیست که یکی از شعارهای انتخاباتی‌اش ساخت یک میلیون مسکن در سال بود.
دولت محمود احمدی‌نژاد با طرح “مسکن مهر” مدعی حل معضل در این حیطه بود. این طرح از همان زمان و در دولت‌های بعدی با انتقادهای زیادی روبرو شد.
محور اصلی طرح مسکن مهر، ساخت مسکن ارزان‌قیمت در شهرک‌های تازه تاسیس اطراف کلان‌شهرها بود. مرکز پژوهش‌ها نتیجه این گونه طرح‌ها را محروم کردن قشرهای کمدرآمد و مستاجران از زندگی در داخل شهرها و مصداق کوبیدن بر “طبل جدانشینی” ارزیابی می‌کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دولت حسن روحانی هم که مدیرانش تندترین انتقادها را از مسکن مهر می‌کردند مدعی شد با ایجاد “مسکن اجتماعی” برای قشرهای با کمترین میزان درآمد، معضلات را حل می‌کند که گسترش بدمسکنی، حاشیه‌نشینی و انواع بی‌خانمانی را به دنبال داشته است.
اصول قانون اساسی و واقعیت‌های موجود
در چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی به مسئله مسکن اشاره شده، از جمله ماده ۱۲ اصل سوم که دولت را موظف به “رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه” می‌کند.
اصل ۳۱ این قانون نیز می‌گوید: «داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.»
تجربه بیش از چهار دهه گذشته نشان داده که این اصول هیچ‌گونه ضمانت اجرا‌‌یی نداشته و کارگزاران حکومت نه به آنها پایبند بوده‌اند نه به اصول دیگری مانند اصل برائت و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری.
