هادی قائمی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران می‌گوید، مقامات جمهوری اسلامی در حال بیرون راندن فعالان سراسر کشور از حضور در جامعه مدنی، به ویژه زنان، هستند تا این پیام ترس و بیم را در آستانه یک‌سالگی جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” به مردم برسانند که “اگر دوباره برخیزید، سرکوب‌تان خواهیم کرد”.
قائمی گفت: «این موج سرکوب پس از کشتار صدها معترض توسط دولت در سال گذشته، پاسخی جهانی را می‌طلبد که از تقویت صدای این زنان شجاع فراتر می‌رود.»
او افزود: «جامعه جهانی باید اقدامات قاطعی را علیه رهبران سیاسی و اعضای قوه قضاییه در ایران که این سرکوب غیرقانونی و خشونت‌آمیز را ادامه می‌دهند، اتخاذ کند.»
بیشتر بخوانید: در آستانه سالگرد مهسا؛ افزایش بازداشت‌ها، احضارها و تهدیدها
تشدید سرکوب فعالان در پس زمینه دیگر کمپین‌های سرکوبگرانه که در سراسر ایران تشدید می شوند، روی می‌دهد.
در گزارش مرکز حقوق بشر ایران به کارزار گسترده دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای تشدید سرکوب فعالان مدنی اشاره شده است که عبارتند از:
احیای مجدد پلیس به اصطلاح اخلاقی که در حال بازداشت، زندانی کردن و محروم کردن زنان بی‌حجاب از خدمات مهم روزمره است
بازداشت، زندانی کردن و برکناری ده‌ها تن از رهبران مذهبی سنی که به طور علنی از سرکوب خشونت‌آمیز حکومت بر جماعت‌های خود انتقاد می‌کنند
افزایش بازداشت و زندانی شدن اعضای اقلیت دینی بهائی صرفاً به دلیل انجام آیین دین خود
کمپین آزار و اذیت و ارعاب خانواده‌های قربانیان خشونت دولتی، به منظور تحت فشار قرار دادن آنها برای سکوت.
این موج سرکوب دولتی در آستانه سالگرد آغاز تظاهرات ضد دولتی صورت می‌گیرد که ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) پس از مرگ مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله، سه روز پس از بازداشتش توسط گشت ارشاد به دلیل حجاب نامناسب، در سراسر کشور آغاز شد.
بازداشت و حبس توأم با تشدید قوانین و نقض سایر حقوق
بر اساس تحقیقات مرکز حقوق بشر در ایران، در ۲۲ روز گذشته، دست‌کم ۲۲ فعال، به طور عمده زن، در ایران بازداشت یا حبس شده‌اند. بر اساس گزارش کانال تلگرامی بیدارزنی، اکثریت آنها در استان گیلان بازداشت شده‌اند که “فعالان حقوق زنان و سیاسی” بوده‌اند.
بیشتر بخوانید: دیدبان حقوق بشر: مقامات ایران مدافعان باسابقه حقوق بشر را هدف گرفته‌اند
بیانیه صادره در ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ از سوی شعبه محلی وزارت اطلاعات در استان گیلان حاکی از تلاش هماهنگ مقامات جمهوری اسلامی برای تشکیل پرونده علیه این فعالان در سطح گیلان است. بسیاری از این افراد اخیراً به دیدار خانواده‌هایی رفته بودند که به دنبال عدالت برای قربانیان خشونت دولتی بودند، گروهی که در ایران به خانواده‌های “دادخواه” معروف هستند.
اگرچه در این بیانیه از افشای هویت افراد بازداشت‌شده خودداری شده، اما به ۱۲ فعال سیاسی و حقوق زنان اشاره شده که بازداشت آنها در روزهای ۲۶ و ۲۷ مرداد صورت گرفته است.
مرکز حقوق بشر ایران فهرست فعالان مدنی بازداشت‌شده در فاصله زمانی ۸ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ (۳۰ ژوئیه تا ۲۱ اوت ۲۰۲۳) را به شرح زیر اعلام کرده است:
۱. مسعود میرزایی، فعال حقوق شهروندی، سنندج، استان کردستان
۲. ابراهیم میرزایی، فعال حقوق شهروندی، سنندج، استان کردستان
۳. حوزان باباکرمی، فعال حقوق شهروندی، سنندج، استان کردستان
۴. یاسر نوری، محیط زیست، سنندج، استان کردستان
۵. زیبا قلیچ خانی، فعال حقوق مدنی کرد، بیجار، استان کردستان
۶. الهه عسکری، عکاس، تهران، استان تهران
۷. نرگس سرداری، همسر مهدی اعتماد سعید بازیگر بازداشتی، تهران.
۸. پوریا احمدی، فعال حقوق شهروندی، سنندج، استان کردستان
۹. متین یزدانی، فعال حقوق زنان، رشت، استان گیلان
۱۰. فروغ سمیع‌نیا، فعال حقوق زنان، رشت، استان گیلان
۱۱. یاسمین حشدری، فعال حقوق زنان، بندر انزلی، استان گیلان.
۱۲. جلوه جواهری، فعال حقوق زنان، رشت، استان گیلان
۱۳ و ۱۴. زهرا دادرس و زهره دادرس، فعالان حقوق زنان (خواهران)، رشت، استان گیلان.
۱۵. نگین رضایی، فعال حقوق زنان، فومن، استان گیلان
۱۶. شیوا شاه سیاه، فعال حقوق زنان، لاهیجان، استان گیلان
۱۷. واحده خوش‌سیرت، فعال حقوق زنان، لاهیجان، استان گیلان.
۱۸. آزاده چاوشیان، فعال حقوق زنان، رشت، استان گیلان
۱۹. سارا جهانی، فعال حقوق زنان، رشت، استان گیلان
۲۰. هومن طاهری، فعال سیاسی، رشت، استان گیلان
۲۱. مهسا بصیر توانا، دادخواهد برادر کشته شده‌اش مهران بصیر توانا، از فومن، استان گیلان.
۲۲. مژگان ایلانلو، فعال حقوق زنان و مستندساز، تهران، استان تهران.
گزارش مرکز حقوق بشر می‌افزاید، آنچه نگرانی‌آور است، این ادعای وزارت اطلاعات است که می‌گوید این فعالان در صدد گسترش ناآرامی، اغتشاش و بی‌ثباتی در گیلان و بخش‌هایی از کردستان بوده‌اند. با توجه به سوابق ادعاهای بی‌اساس و غیرقانونی وزارت اطلاعات کاملا روشن است که این ادعاها برای بی‌اعتبار کردن فعالان و پرونده‌سازی و محاکمه آنها مطرح شده‌اند.
بیشتر بخوانید: بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان در آستانه سالگرد اعتراضات در ایران
علاوه بر این، بی‌اطلاعی از وضعیت افراد بازداشت شده طی چند روز، عدم امکان خانواده‌ها برای برقراری تماس تلفنی با آنها، عدم دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل حقوقی بی‌طرف و بازجویی‌های طولانی در شب، همگی حاکی از غیرقانونی بودن این بازداشت‌ها است.
هادی قائمی می‌گوید، این اقدام‌ها فراتر از تفتیش معمولی و بیشتر یک حمله عمدی به جامعه مدنی است: «از قرار معلوم رهبری جمهوری اسلامی همچنان از شهروندان خود عمیقا ترس دارد.»
