طبق برآورد Walk Free foundation در استرالیا،، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سراسر جهان قربانی انواعی از برده‌داری هستند که این سازمان عنوان “برده‌داری مدرن” را برای آن برگزیده است.
در این گزارش، از ایران در کنار کشورهایی نظیر پاکستان، اریتره و کره شمالی به‌عنوان یکی از ناموفق‌ترین کشورها برای مقابله با این پدیده یاد شده است.
“برده‌داری مدرن” در هیچ قانونی به‌طور دقیق تعریف نشده، اما طبق تعاریف ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی کار یا نهادهای بین‌المللی دیگر، این مفهوم مواردی نظیر “کار اجباری”، “ازدواج اجباری”، “کودکان کار”، “تن‌فروشی” یا هرگونه خدمت اجباری دیگر و همچنین “قاچاق انسان” را در بر می‌گیرد.
سازمان جهانی کار همچنین در تعریف خود از این مفهوم آورده است: «برده‌داری مدرن موقعیتی بهره‌کشانه و استثماری است که افراد به دلیل تهدید، خشونت، اجبار، فریب یا سوءاستفاده از قدرت، نمی‌توانند از آن موقعیت رها شوند».
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آنچه از تعاریف ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی کار استنباط می‌شود، این است که برده‌داری مدرن به شرایطی اطلاق می‌شود که در طی آن افراد مجبور شوند در ازای دستمزد بسیار ناچیز یا حتی رایگان، آن‌هم در شرایط نامطلوب، از لحاظ بیمه و ایمنی در محل کار، کارهایی را در جهت منافع فرد یا افراد صاحب سرمایه یا دولت انجام دهند و راه گریزی هم برای رها شدن از این شرایط نداشته باشند.
کودکان کار و خیابان؛ مصداق برده‌داری مدرن در ایران
طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار International Labour Organizationجمهوری اسلامی ایران ۱۳ کنوانسیون که مواردی نظیر “حذف کار اجباری، کار کودکان و رفع تبعیض در اشتغال” در برمی‌گیرد را امضاء کرده است. با وجود این، در سایه فساد سیستماتیک در ایران، در سال‌ها و دهه‌های اخیر هیچ‌یک از این مقاوله‌نامه‌ها به‌طور کامل اجرا نشده است.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، اوایل مرداد سال‌جاری در گزارشی با عنوان “چالش‌های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودکان” اعلام کرد، در حال حاضر هشت درصد از کودکان ایران به‌عنوان “کودک کار” شناخته می‌شوند که با احتساب آمار کودکان خانه‌دار، این میزان به ۱۵ درصد در کل کشور افزایش می‌یابد.
در ایران سازمان بهزیستی مسئول ساماندهی کودکان کار یا طبق اعلام این نهاد دولتی، “کودکان خیابانی” است. همچنین شهرداری‌ها مکلف به نظارت بر عملکرد پیمان‌کاران این سازمان به‌منظور عدم به‌کارگیری اطفال شده‌اند.
از سوی دیگر، طبق قوانین جاری در ایران، مانند قانون کار مصوب آبان ۱۳۶۹ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب خرداد ۱۳۹۹، کار کودک به‌طور کلی ممنوع و جرم‌انگاری شده است. برای نمونه، بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ایران، اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و در صورتی که کارفرمایی افراد زیر ۱۵سال را به خدمت بگیرد، متخلف شمرده شده و مشمول مجازات از جریمه نقدی و حبس تا پلمب کارخانه و ابطال پروانه کار می‌شود.
با وجود این، عملکرد ضعیف نهادهای دولتی در ایران از یک‌سو و روند پرشتاب خصوصی‌سازی و باز شدن دست مافیا برای زرخرید کردن و استخدام کارگر ارزان و همچنین، سوءمدیریت دولت برای حل بحران حاشیه‌نشینی از سوی دیگر، سبب انباشتگی هویت‌ها و بدن‌هایی در کلان‌شهرهای ایران شده که فراخنای آماری “پدیده کودکان کار” به عنوان بخشی از این انباشتگی، به میلیون‌ها کودک می‌رسد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کودکان کار پیوسته در معرض تجاوز جنسی، سوءاستفاده توسط باندهای مواد مخدر و مواردی از این دست هستند و نه تنها از تحصیل و آموزش محرومند، بلکه در سایه ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی، اغلب حتی تصوری از سرپناه امن، بهداشت و رفاه ندارند.
هیأت دولت به‌دلیل مشکلات اقتصادی، انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۰ را به سال ۱۴۰۵ موکول کرده است که به‌همین علت، آمار به‌روز و دقیقی از شمار کودکان کار در ایران موجود نیست. آخرین سرشماری انجام‌شده در ایران مربوط به سال ۱۳۹۵ است که در آن هم آمار مشخصی از کودکان کار ارائه نشده، اما طبق آمار ارائه‌شده در سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵، تا آن زمان، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک به صورت مستقیم در ایران درگیر کار بوده‌اند.
ناهید تاج‌الدین، نماینده سابق مجلس نیز در مهر ماه ۱۳۹۶ آمار کودکان کار ایران را بین سه تا هفت میلیون نفر اعلام کرده بود.
فعالان حقوق کودک و سازمان‌های مردم‌نهاد اما شمار کودکان کار در ایران را در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر تخمین می‌زنند.
کارگران ایران در وضعیت برده‌داری مدرن
اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار که یک نهاد حکومتی در ایران است، در ماه‌های گذشته به‌طور رسمی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است. این در حالی است که همین نهاد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را تنها پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان اعلام کرده که این مبلغ با احتساب مواردی نظیر حق اولاد، حق مسکن و کمک‌هزینه اقلام مصرفی، به حدود هشت میلیون تومان می‌رسد.
این در حالی است که تشکل‌های مستقل کارگری هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال ۱۴۰۲ را حتی تا ۲۵ میلیون تومان در ماه تخمین زده‌اند.
چنین رویکردی بدین معناست که مزد کارگران در ایران حتی کفاف تأمین نیازهای اولیه آنان را هم نمی‌دهد. طبق تعاریف ارائه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی، اشتغال به‌کار در ازای دستمزد ناچیز هم یکی دیگر از مصادیق برده‌داری مدرن است.
با فربه‌تر شدن بخش خصوصی در ایران و عدم نظارت کافی دولت بر عملکرد این بخش از یک‌سو و تحت فشار قرار دادنِ سندیکاهای مستقل کارگری از سوی دیگر، امنیت شغلی و سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران در ایران روز به روز بیشتر در معرض خطر قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: کارگران ایران؛ بی‌دفاع، بدون بیمه و خارج از مدار آمار
کارگرانِ ایران در حال حاضر در شرایطی به‌سر می‌برند که حتی از دستیابی به حقوق اولیه خود، نظیر حق داشتن تشکل مستقل، محروم مانده و فعالان کارگری بابت پیگیریِ حقوق بدیهی خود، پیوسته با تعرض و تهاجم نهادهای امنیتی مواجه می‌شوند.
از طرف دیگر، “طرح کارورزی” که از سال ۱۳۹۶ در ایران اجرایی شده است، در واقع شیوه‌ای است که منجر به ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار، آن‌هم بدون تعهدات قانونی کارفرما، از جمله پرداخت حق بیمه شده است.
کارِ بدون مزد و خطر احیای برده‌داری سنتی در ایران
«سرایداری، بدون حقوق… جهت استقرار در سوئیت مستقل حدود ۳۰ متری…»
در سالهای اخیر نمونه‌هایی از این آگهی‌های کار، آن‌هم بدون دستمزد و صرفا در ازای جای خواب یا دادنِ غذا، در ایران خبرساز شده است. در برخی از موارد، این آگهی‌ها در بخش نیازمندی‌های کار در روزنامه‌های رسمی کشور نظیر روزنامه همشهری هم منتشر می‌شوند.
مفهوم برده‌داری صرفا به سیاهان و بهره‌کشی اجباری از آنان در کشورهایی غیر از ایران محدود نیست. در ایران، دست‌کم تا سال ۱۳۰۷ و پیش از تصویب “قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت”، این پدیده رواج داشته است.
به‌نوشته ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی، حدود سه هزار برده در دربار صفوی یا نزد اربابان آن زمان در شهرهای مختلف ایران مشغول به خدمت بوده‌اند. همچنین برده‌داری تا زمان قاجاریه و خرید دختران قفقازی برای حرمسرای شاهان قاجار و همچنین وارد کردن برده از عربستان و یمن مرسوم بوده است.
اصطلاحات “نوکر، چاکر، غلام، کنیز، عبد و خادم” که در متون تاریخی و ادبیات ایرانی به‌وفور به‌کار رفته، دال بر تأیید ریشه‌های تاریخی این پدیده در ایران دارد.
به‌نظر می‌رسد، با وجود اینکه تصویب قانون ممنوعیت خرید و فروش برده در ایران قدمتی حدودا ۱۰۰ ساله دارد، اما در سالهای اخیر به‌دلایلی نظیر وجود فساد سیستماتیک در دستگاه‌های مختلف دولتی، تورم لجام‌گسیخته، عدم پاسخ‌گویی بخش‌های مختلف اقتصادی به دولت و مردم، شکل‌گیری مافیای دولتی و خصوصی در سایه ناکارآمدی دولت، رشد شتابان قیمت دلار و تحریم‌های بین‌المللی، نه تنها رواج برده‌داری در مفهوم مدرن آن افزایش یافته، بلکه با توجه به انتشار آگهی‌هایی نظیر آگهی یادشده، شاید بتوان گفت که اشکال مختلف برده‌داری سنتی نیز در حال احیا شدن هستند.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
