“بریکس” (مرکب از حروف اول لاتین اسامی پنج کشور عضو آن) نه یک سازمان بین‌المللی به مفهوم حقوقی کلمه، بلکه گروهبندی نسبتا تازه‌ای است با هدف‌های نه چندان روشن که حدود چهل درصد جمعیت کره خاک، یک چهارم تولید ناخالص داخلی و هیجده درصد مبادلات جهانی را در بر می‌گیرد. این گروهبندی در راستای رقابت با گروه “هفت قدرت بزرگ صنعتی” (7G) به وجود آمده است.
“بریکس” با توجه به سهمش در اقتصاد جهانی، اقتدار غرب را زیر پرسش می‌برد و، برای خود، حقوق تازه‌ای را در تنظیم قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی، چه در عرصه اقتصادی و چه در زمینه ژئوپولیتیک، مطالبه می‌کند. این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک حدود بیست کشور تازه به “بریکس” بپیوندند؛ از ایران گرفته تا امارات متحده عربی و عربستان سعودی و مصر و آرژانتین…
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
یکی از مطالبات اصلی قدرت‌های عضو گروه “بریکس”، همانگونه که گفته شد، پایان دادن به صدرنشینی دلار آمریکا در روابط اقتصادی بین‌المللی است. در کنفرانس مشهور “برتون وودز” که در سال ۱۹۴۴ به منظور پایه‌ریزی نظام تازه پولی جهان سازمان یافت، دلار آمریکا در کنار طلا به یکی از دو پایه این نظام بدل شد و، از آن زمان تا به امروز، به رغم دگرگونی‌های بنیادی در روابط اقتصادی و پولی بین‌المللی، که حذف طلا یکی از مهم‌ترین آنها بود، همچنان در نقش مقتدرترین پول جهان می‌درخشد.
دلار با فاصله زیاد نسبت به دیگر پول‌های معتبر جهان، با نفوذترین و پرآوازه‌ترین “پول بین‌المللی” است. می‌دانیم که اصولا پول با توجه به سه وظیفه عمده‌ای که از او انتظار می‌رود تعریف می‌شود: ابزار مبادله، ملاک اندازه‌گیری ارزش‌ها و وسیله پس‌انداز. اگر پولی بتواند در انجام این وظایف از محدوده مرزهای کشور محل انتشار خود فراتر برود، به مقام “پول بین‌المللی” برکشیده می‌شود.
در حال حاضر هیچ یک از ارزهای معتبر جهان، از یورو پول واحد اروپا گرفته تا ین ژاپن، یوآن چین، لیره استرلینگ و فرانک سوییس، از ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به آلترناتیو (بدیل) دلار به عنوان “پول بین‌المللی” برخوردار نیستند. در واقع امروز شصت در صد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان به دلار است، حال آنکه سهم یورو در این زمینه از ۲۱ در صد بیشتر نیست و سهم یوآن چینی بین ۲.۵ تا ۳ درصد نوسان می‌کند. از سوی دیگر چهل درصد بازرگانی بین‌المللی با اسکناس سبز آمریکا انجام می‌گیرد و در معاملات بعضی از کالاهای استراتژیک از جمله نفت و گاز، دلار با فاصله زیاد نسبت به دیگر ارزها، حرف اول را می‌زند.
تردیدی نیست که در مقایسه با نخستین دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، سهم نسبی دلار آمریکا در صحنه پولی جهان کاهش یافته است، ولی اسکناس سبز همچنان با تکیه بر ظرفیت‌های عظیم ایالات متحده حرف اول را می‌زند و افول آن نزدیک به نظر نمی‌رسد. در عرصه اقتصادی، دلار با تکیه بر توانایی‌های اقتصادی آمریکا، بازارهای مالی بسیار سیال و شفاف آن و استحکام نهادهای پولی‌اش به ویژه بانک فدرال، از اعتبار و اعتمادی عمیق در سطح جهانی برخوردار است. به علاوه آمریکا در زمینه تکنولوژی‌های نوآورانه همچنان پیشتاز است و در عرصه بسیار حساسی چون نفت و گاز نه تنها به خودکفایی رسیده، بلکه به یک صادرکننده مهم بدل شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
قدرت پول یک کشور با مسایل ژئوپولیتیک و استراتژیک نیز ارتباط تنگاتنگ دارد. آمریکا مهم‌ترین قدرت نظامی جهان است، سرزمینش زیر پوشش مهم‌ترین گنبدهای دفاعی است، و هر زمان دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی در بحران‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی (مثلا جنگ اوکراین) فرو می‌روند، اسکناس سبز برای دارندگان آن یک دارایی قابل اعتماد و اعتبار است.
چرا دلار آمریکا، به رغم این همه برگ برنده، با ستیزه‌جویی قدرت‌های نوظهور عضور گروه “بریکس” روبه‌رو است؟
جبهه “ضد دلار” یکپارچه نیست و اعضای آن، در توجیه ستیزه‌جویی خود نسبت به اسکناس سبز، بر دلایل گوناگون تکیه می‌کنند:
یک) در نخستین دهه‌های بعد از کنفرانس “برتون وودز”، نقش بسیار برجسته‌ای که دلار آمریکا در عرصه جهانی پیدا کرده بود بدبینی‌هایی را حتی در میان نزدیک‌ترین متحدان اروپایی آمریکا به وجود آورد. در دهه ۱۹۶۰ میلادی، ژنرال دوگل فرانسوی از این که دلار و نقش بین‌المللی آن به عنوان یک ابزار بسیار نیرومند در خدمت اقتصاد و دیپلماسی آمریکا قرار گرفته، ابراز نارضایتی کرد. از دیدگاه او واشینگتن با در اختیار داشتن این ابزار می‌تواند به میل خود پول چاپ کند، از این که بازرگانی خارجی‌اش دچار کسری بشود هراسی به دل راه ندهد و حتی با انتشار پول هزینه جنگ‌های خارجی‌اش را، از جمله در ویتنام، تامین کند. این امتیاز، که آمریکاییان را به زیان دیگر قدرت‌ها ثروتمندتر و نیرومندتر می‌کند، با هیچ منطق اقتصادی نمی‌خواند.
دو) دلار آمریکا ابعاد جهانی دارد و فراز و نشیب‌های آن بر اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان، از نرخ رشد آنها گرفته تا نرخ تورم‌شان، تاثیر می‌گذارد. در عوض مدیریت این ارز جهانی‌شده، به عنوان یک پول ملی، در انحصار نهادهای آمریکایی است و در خدمت منافع ایالات متحده آمریکا انجام می‌گیرد. به عنوان نمونه وقتی بانک فدرال آمریکا برای مبارزه با تورم نرخ بهره را بالا می‌برد (رویدادی که هم اکنون می‌بینیم)، افزایش این شاخص برای همه کشورهایی که با دلار قرض گرفته‌اند، به یک بار سنگین مالی بدل می‌شود. همچنین نوسان‌های دلار با پیآمدهای قابل ملاحظه آن برای بازرگانی بین‌المللی بر بخش بسیار بزرگی از کشورهای جهان تاثیر می‌گذارد، بدون آنکه این کشورها در مدیریت اسکناس سبز نقشی داشته باشند و یا برای مقابله با این نوسان‌ها آماده شده باشند. در دهه ۱۹۷۰ میلادی، زمانی که شماری از وزیران دارایی اروپایی به تصمیم واشینگتن در مورد تجدیدنظر در نظام پولی بین‌المللی اعتراض کردند، جان کانالی در پاسخ آنها جمله‌ای را بر زبان راند که هنوز در خاطره‌ها مانده: «دلار پول ما، ولی مساله شما است.»
سه) استفاده از دلار به عنوان اهرمی برای اعمال مجازات‌های اقتصادی در راستای دستیابی به هدف‌های سیاسی، بدون در نظر گرفتن درست بودن یا نبودن این کار بر پایه ملاک‌های غیراقتصادی، به خودی خود مشکل‌زا است. پرسش این نیست که چرا مثلا جمهوری اسلامی ایران و یا روسیه پوتینی به دلیل برنامه هسته‌ای خود و یا تجاوز به اوکراین در به کار گرفتن دلار برای انجام معاملات بین‌المللی‌شان گرفتار محدودیت یا محرومیت می‌شوند. آنچه بیشتر اهمیت دارد، طرح یک مساله اصولی است: آیا پول ملی یک قدرت بزرگ، که دامنه نفوذ آن جهانی شده، می‌تواند تنها با اراده تصمیم‌گیران آن قدرت به عنوان وسیله‌ای در اعمال مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی مورد استفاده قرار بگیرد؟
با توجه به سه دلیلی که در بالا برشمردیم، و نیز دلایل دیگری که در این جا فرصت پرداختن به آنها نیست، زیر پرسش رفتن نقش بین‌المللی دلار، و طرح درخواست‌هایی در راستای “دلار زدایی”، شگفت‌آور نیست. با این حال به نظر نمی‌رسد که “بریکس” فضایی مساعد برای طرح این مساله باشد و بتواند راه حلی برای آن پیدا کند. البته لولا، رییس جمهوری برزیل، حق دارد بپرسد که چرا کشورش مجبور است در معاملات خود با چین یا آرژانتین از دلار استفاده کند؟ ولی اشتباه است اگر با طرح این پرسش درست به این نتیجه برسد که با تکیه بر دیکتاتوری‌هایی چون جمهوری خلق چین و یا نظام پوتینی روسیه خواهد توانست جانشینی را برای نظام کنونی پولی بین‌المللی پیدا کند.
حتی خود لولا هم به “یوآن” حزب کمونیست چین و یا “روبل” اولیگارش‌های روسی اعتماد ندارد. یافتن جانشینی معتبر برای نظام کنونی پولی بین‌المللی نیازمند پایه‌ریزی نظمی تازه در جهان است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
