ایلنا
معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر لزوم جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز در طول مسیر رهاسازی حقابه تالاب گاوخونی توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی گفت: نجات زاینده‌رود و گاوخونی هیچ راه دیگری جز اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی در مدیریت مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز این رودخانه ندارد، البته در این منطقه، صنایع آب‌بر زیادی نیز وجود دارند، ولی مشکل اصلی مربوط به توسعه نامتوازن کشاورزی و هدررفت آب در این بخش است. 8 شهریور
«مجتبی ذوالجودی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت اجرای برنامه‌های لازم برای احیای رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی توضیح داد: متاسفانه در سال آبی جاری (مهر ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲) بخش اندکی از حقابه محیط‌زیستی تعیین‌شده برای رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی رهاسازی شده و بخشی از همین حقابه اندک رهاشده نیز در طول مسیر به صورت غیرمجاز برداشت شده است.
بارها تاکید کرده‌ایم که از نظر سازمان محیط‌زیست، حقابه تالاب گاوخونی، مقدار آبی نیست که به عنوان حقابه رهاسازی‌شده از سد اعلام می‌شود، بلکه مقداری است که به صورت واقعی وارد تالاب می‌شود.
معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: مهمترین مشکل در حوضه آبریز زاینده‌رود، توسعه نامتوازن کشاورزی از دهه‌های گذشته است و این مساله در کنار برداشت‌های غیرمجاز از رودخانه باعث شده است که در طول سالهای متمادی، حقابه زاینده‌رود و گاوخونی بسیار کمتر از نیاز محیط‌زیستی آنها تامین شود. این در حالی است که در طول مسیر رهاسازی حقابه نیز شاهد آن هستیم که برخی کشاورزان، بخشی از حقابه تالاب را با استفاده از پمپ به صورت غیرقانونی برداشت می‌کنند و حتما باید وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای جلوگیری از این برداشت‌های غیرمجاز را انجام دهند.
وی افزود: وزارت نیرو براساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، موظف است که حقابه تمام تالاب‌ها را براساس ارقام تعیین‌شده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تخصیص دهد و اگر هم در یک سال آبی میزان بارندگی‌ها کمتر از نُرمال باشد، مقدار تخصیص حقابه تالاب‌ها باید به نسبت میزان کاهش بارش در حوضه آبریز مربوطه کمتر شود. ولی در سالهای گذشته در برخی حوضه‌ها از جمله حوضه آبریز زاینده‌رود شاهد آن بوده‌ایم که حقابه گاوخونی با درصد کمتری نسبت به میزان کاهش بارندگی‌ها تخصیص یافته و این در حالی است که طبق قانون، حقابه‌های محیط‌زیستی بعد از آب شرب در اولویت دوم قرار دارد.
