بر پایه گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه ایران در مردادماه امسال به ۴۶.۷ درصد رسیده است. این رقم در روش مورد استفاده از سوی مرکز آمار برای اندازه‌گیری شاخص رسمی قیمت‌ها، بر پایه میانگین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال جاری نسبت به دوازده ماه پیش از آن محاسبه شده است. در مجموع آمار این نهاد از آغاز فصلی تازه در اوج‌گیری نرخ تورم در ایران خبر می‌دهد.
بانک جهانی نیز در گزارش ویژه خود پیرامون اقتصاد ایران (Iran Economic Monitor) در بهار و تابستان ۲۰۲۳، نرخ تورم کشور را در سال جاری خورشیدی برای پنجمین سال متوالی بالای چهل درصد و حتی در مرز پنجاه درصد پیش‌بینی می‌کند (۴۹.۶ درصد). به ارزیابی همین نهاد، این شاخص تا سال ۱۴۰۶ همچنان بالای چهل درصد باقی خواهد ماند.
تورم به معنای افزایش عمومی سطح قیمت کالاها و خدمات در یک بازه زمانی کم و بیش طولانی، پدیده تازه‌ای نیست و جای پای آن دست‌کم از حدود دو هزار سال پیش به این سو در فراز و نشیب‌های تاریخ جهانی دیده می‌شود. این پدیده در برانگیختن اعتراض‌ها و انقلاب‌ها سهیم بوده و قربانیان آن بی‌شمارند.
پیش از پیدایش اقتصاد سیاسی در اواخر قرن هیجدهم میلادی و کشف ابزار‌های کارآمد علمی برای مقابله با تب قیمت‌ها، قدرت‌های حاکمه برای مهار این بیماری خطرناک و خاموش کردن آتش خشم قربانیان آن، عمدتا به حکم و فرمان در راستای تثبیت قیمت‌ها و نیز مجازات کسبه به جرم حرص و آز روی می‌آوردند. در آغاز قرن سوم میلادی، دیوکلتین، امپراتور روم، در حکمی برای حدود هزار کالا و خدمات قیمت تعیین کرد و در سالهای بعد از انقلاب کبیر فرانسه نیز انقلابیون به همان سیاست تثبیت اجباری قیمت‌ها متوسل می‌شدند.
شگفت آن که امروز نیز در شماری از کشورها از جمله ایران، به رغم پیشرفت‌هایی که به برکت علم اقتصاد برای شناخت ریشه‌های تورم و مهار آن به دست آمده، سیاست تثبیت فرمایشی قیمت‌ها برای مقابله با این آفت همچنان رواج دارد.
عوامل گوناگونی در به وجود آوردن تنش‌های تورمی دست دارند. پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه یک کالا، طبعا قیمت آن را بالا می‌برد؛ رویدادی که به دلایل گوناگون، از خشکسالی گرفته تا جنگ، در تاریخ تمدن انسانی بسیار شناخته شده است. اوج‌گیری هزینه‌های تولید (از جمله دستمزدها، مواد اولیه و انرژی…) یکی دیگر از دلایل دامن زدن به تنش‌های تورمی است. در اقتصادهایی که با توجه به پدیده جهانی شدن در هم گره خورده‌اند، این عوامل، به عنوان “شوک‌های بیرونی”، تب تورمی را از کشوری به کشور دیگر می‌برند. عوامل روانی نیز در قالب “تورم انتظاری” به اوج‌گیری قیمت‌ها می‌انجامند.
در دنیای معاصر سیاست‌های مالی و پولی به مهم‌ترین عوامل پیدایش و یا مهار تورم بدل شده‌اند. دولت‌هایی که بیش از توانایی‌های مالی‌شان خرج می‌کنند، در بسیاری موارد کسری بودجه خود را به گردن بانک مرکزی می‌اندازند و با تبدیل این نهاد به دستگاه چاپ اسکناس، حجم پول را بدون تناسب با کالاها و خدمات موجود در بازار افزایش می‌دهند. در این شرایط قدرت خرید پولی ملی در درون مرزهای یک کشور فرو می‌ریزد و همزمان ارزش آن نیز در رابطه با ارزهای خارجی کاهش می‌یابد.
هیچ کشوری در جهان از بلای تورم در امان نیست، ولی با اطمینان می‌توان گفت که در کمتر زمینه‌ای همچون مقابله با تورم، اقتصاددانان به ابزارهایی چنین کارآمد و قابل اطمینان دست یافته‌اند. کافی است به آنچه طی سه سال گذشته از لحاظ تحول قیمت‌ها در اقتصاد جهانی گذشت، نگاهی بیفکنیم و آن را با تنش‌های بی‌وقفه تورمی ایران در نیم قرن گذشته مقایسه کنیم.
در ایالات متحده آمریکا، نرخ تورم از ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۸ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. در اتحادیه اروپا همان شاخص از نیم درصد در ۲۰۲۰ به ۸.۸ درصد در ۲۰۲۲ رسید. پیدایش تب تورمی در این بخش از جهان توسعه‌یافته عمدتا از گسترش کرونا (تزریق هزاران میلیارد دلار در شریان‌های اقتصادی برای مقابله با پیامدهای این بیماری همه‌گیر) و جنگ اوکراین (افزایش بهای انرژی و غلات) سرچشمه گرفت. عوامل دیگر نیز در اوج‌گیری قیمت‌ها موثر افتادند، از جمله بحران در روابط پکن و واشینگتن که نقش چین را به عنوان “کارخانه جهان” و سازنده و صادرکننده کالاهای ارزان به بازارهای جهانی تا اندازه‌ای زیر پرسش برد.
توضیح این نکته بسیار ضروری است که تورم اروپا و آمریکا در سطوحی که برشمردیم، موجی از نگرانی و نارضایتی را در این دو منطقه به وجود آورد و تاثیر آن بر زندگی مردم جای مهمی را در رسانه‌های این مناطق در اختیار گرفت. در همان حال مقابله با تورم به مهم‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران آمریکایی و اروپایی بدل شد. بانک فدرال آمریکا و بانک مرکزی اروپا در مقام دو نهاد مستقل و مقتدر به پیکار همه‌جانبه با این آفت برخاستند و افزایش نرخ بهره را به عنوان مهم‌ترین سلاح برای به زانو در آوردن آن به کار گرفتند. افزایش نرخ بهره میل به پس‌انداز را در مردم بالا می‌برد، حجم بزرگی از نقدینگی را از بازارهای گوناگون جمع می‌کند و مصرف را کاهش می‌دهد.
البته تردیدی نیست که با اوج‌گیری نرخ بهره و افزایش پس‌انداز و کاهش توانایی بانک‌ها در اعطای اعتبار به سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان، این خطر وجود دارد که چرخ اقتصاد از نفس بیفتد، سرمایه‌گذاری در عرصه‌های حساسی چون مسکن با دشواری‌های فراوان روبه‌رو بشود و تولیدکنندگان شماری از کالاها و خدمات، به دلیل کم شدن متقاضیان، در گرفتاری فرو بروند. ولی همه این دشواری‌ها، در مقایسه با بلایی که تورم بر سر جوامع انسانی می‌آورد، رنگ می‌بازند.
تورم مکانیزم‌های اقتصادی را در هم می‌ریزد. در وضعیت تورمی نه سرمایه‌گذار تکلیف خود را می‌داند و نه مصرف‌کننده. در این وضعیت اصولا پول از پول بودن می‌افتد. یک پول ملی همچون ریال که طی مدتی نزدیک به نیم قرن مدام در سرازیری فروغلطیده، چگونه می‌تواند نقش‌های بنیادی خود را به عنوان ملاک سنجش و ابزار مبادله کالاها و خدمات و نیز وسیله پس‌انداز، آنگونه که باید و شاید، ایفا کند؟ با تورمی که این‌گونه سمج به جان اقتصاد افتاده، آیا یک زوج جوان ایرانی می‌تواند از پول کشورش به عنوان وسیله پس‌انداز استفاده کند و امید داشته باشد که می‌تواند از این توشه برای مهم‌ترین گام در راه تحکیم آینده خانواده، یعنی خرید مسکن، استفاده کند؟
تورمی در سطح آنچه به جان ایرانیان افتاده، یکی از مهم‌ترین عوامل نابرابری‌های اجتماعی است. کسانی که با امکانات خود در مسکن و ارز و سهام و خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند، با تکیه بر تب قیمت‌ها، به سرمایه‌های کلان دست می‌یابند و با استفاده از موقعیت خود، به پاسداران بی چون و چرای وضع موجود بدل می‌شوند. بدبخت کسانی که درآمدهای حقیر ماهانه‌شان چون برف در آفتاب تابستانی ذوب می‌شود و زیر دست و پای غول تورم، از هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده محرومند. اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که تورم، در ورای پیامدهای اقتصادی‌اش، اخلاق و مناعت و امید را بر باد می‌دهد.
خلاصه کنیم: اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها (همراه با کانادایی‌ها و انگلیسی‌ها…) در به زانو در آوردن هیولایی به اسم تورم به پیروزی رسیدند، ولی بانک‌های مرکزی آنها همچنان بر سیاست پولی سختگیرانه خود پافشاری می‌کنند، زیرا به نرخ تورمی بیشتر از دو در صد رضایت نمی‌دهند. در عوض ایران، به دلیل عدم برخورداری از یک حکمرانی درست اقتصادی، و به ویژه محروم ماندن از یک بانک مرکزی مستقل، به سرنوشتی دچار شده که امروز می‌بینیم.
در واقع ایران، بعد از حدود نیم قرن، نرخ تورم خود را از محدوده ۲۵ درصد در سال به محدوده ۴۵ درصد در سال بالا کشیده، تا جایی که بعضی از اقتصاددانانش هشدار می‌دهند اگر این بیماری مهلک هر چه زودتر درمان نشود، خطر وارد شدن اقتصاد کشور در جهنم “ابر تورم” غیرممکن نیست؛ وضعیتی که در آن نرخ تورم به پنجاه درصد در ماه می‌رسد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
