این نهاد بین‌المللی حقوق بشری روز پنج‌شنبه ۳۱ اوت “بی‌عملی” جامعه جهانی نسبت به گزارش “وحشتناک” سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در استان سین کیانگ چین را محکوم کرد.
این گزارش که از سوی کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل، میشل باشله تهیه شده بود، یک ماه پیش از پایان دوره کاری او و بر خلاف توصیه پکن برای منتشر نکردن آن، انتشار یافت و در آن به موارد بسیاری از نقض حقوق اویغورها و سایر اقلیت‌ها در چین اشاره شده بود.
“کوتاهی در اجرای عدالت”
سارا بروکس، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای چین در این باره گفته است: «به جای اقدام فوری برای رسیدگی به یافته‌های این گزارش در مورد نقض جدی قوانین بین‌المللی در چین، جامعه جهانی و بخش مهمی از سازمان ملل، در اجرای اقدامات ضروری برای اجرای عدالت بسیار کوتاهی کرده است.»
در اکتبر ۲۰۲۲ پکن که هر گونه انتقاد درباره اتفاقات در استان سین کیانگ را رد می‌کند، در سازمان ملل متحد به پیروزی رسید؛ زمانی که اکثریت شکننده‌ای از ۴۷کشور عضو شورای حقوق بشر پیشنهاد چند کشور غربی برای برگزاری یک جلسه ویژه در مورد سین کیانگ را رد کردند.
پنج‌شنبه ششم اکتبر ۲۰۲۲ روزی ناگوار برای شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. این شورا مجبور شد پس از یک رای‌گیری، حتی از بحث درباره نقض حقوق بشر در چین به‌ویژه در رابطه با مسلمانان اویغور خودداری کند. ۱۹ کشور به طرح این بحث رای مخالف دادند. ۱۱ رای ممتنع و فقط ۱۷ رای موافق به آن داده شد. بحث درباره وضعیت مسلمانان اویغور در استان سین کیانگ چین به پیشنهاد کشورهای غربی مطرح شده بود. با نتیجه‌ای که از رای‌گیری به دست آمد این موضوع عملا از دستور کار شورا خارج شد.
گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت منطقه سین کیانگ که پایان ماه اوت منتشر شد حاکی از موارد جدی نقض حقوق اقلیت مسلمان اویغور، از جمله با استناد به منابع دولتی چین بود.
بیشتر بخوانید: سفر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به چین؛ سفری تاریخی با انتقادات فراوان
وعده عملی‌نشده فولکر تورک
فولکر تورک که جانشین میشل باشله شده است در ماه دسامبر سال گذشته وعده داد که گزارش سلف خود را پی‌گیری کند و اطمینان داد که “شخصا” با مقامات چینی در باره این موضوع صحبت خواهد کرد.
عفو بین‌الملل اظهار تاسف کرده که کمیسر عالی سازمان ملل دیگر چیزی درباره صحبت با مقامات چینی نگفته است. سارا بروکس گفته است: «ما به شخصیت‌های ملی و بین‌المللی و در میان آنها به نمایندگان حقوق بشری مانند کمیسر عالی نیاز داریم که تمامی ابزارهای در اختیار، اعم از خصوصی و عمومی را به کار گیرند تا یک تغییر معنادار در سیاست سرکوبگرانه چین پدید آید؛ از جمله یک مکالمه باز و بر اساس شواهد با مقامات چینی.»
گزارش سال گذشته سازمان ملل حاوی نکته جدیدی نبود، اما به اعتبار سازمان ملل کمک کرد تا اتهامات طولانی مدت سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری و سایرین به پکن، مبنی بر نقض حقوق بشر در سین کیانگ، از جمله بازداشت بیش از یک میلیون اویغور و سایر مسلمانان و عقیم سازی اجباری زنان، تایید شود.
میشل باشله، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارش خود در سال گذشته گفت، هم در منطقه خودمختار سین‌کیانگ و هم در تبت، وجود “اشکال برده‌داری” تشخیص داده شده است.
علاوه بر این، به گفته او “نظارت بیش از حد، شرایط زندگی و کار آزاردهنده، محدودیت در آزادی تردد از طریق بازداشت در اسارتگاه‌ها، تهدید، خشونت فیزیکی و یا جنسی و سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز” وقوع جنایت علیه بشریت را ثابت می‌کنند.
