روزنامه اعتماد در گزارشی که روز یک‌شنبه، ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر) منتشر شد به بررسی دامنه پلمب واحدهای صنفی مرتبط به گردشگری پرداخت و نوشت: «آسيب‌شناسی این امر و مرور آثار و تبعات آن حكم زنگ خطری را دارد كه برای كسانی به صدا درآمده كه در برخورد با واحدهای صنفی، آثار بلندمدت آن را نادیده گرفته‌اند.»
این روزنامه به نقل از اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور نوشته طی یک سال اخیر ۷۷ واحد گردشگری از قبیل هتل، اقامتگاه بوم‌گردی، سفره‌خانه سنتی و مرکز بین‌راهی به دلیل آنچه “رعایت نکردن شؤونات و حجاب” عنوان می‌شود پلمب شده‌اند.
هشدار درباره “پلمب گردشگری”
بر پایه آماری که معاون نظارت خدمات گردشگری ارائه کرده بیش از ۲۷ درصد مراکز گردشگری پلمب‌شده در استان اصفهان بوده‌اند که از این نظر بالاترین سهم در میان تمام استان‌های ایران را دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
روزنامه اعتماد ضمن هشدار نسبت به “پلمب گردشگری” از قول برات نوشت: «اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سفره‌خانه‌های سنتی بیشترین سهم را در میان مراکز پلمب‌شده فعال در حوزه گردشگری داشته‌اند. بر همین اساس ۵۲ درصد از کل تاسیسات گردشگری پلمب‌شده در کشور، اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند.»
از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال گذشته (۱۴۰۱)، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفته و همچنان ادامه دارد.
افزایش فشار بر شهروندان در آستانه سالروز مرگ مهسا امینی
این جنبش ابتدا در واکنش به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد و به‌سرعت سریع سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت و گسترش یافت.
در آستانه سالروز مرگ مهسا امینی نگرانی حکومت از اوج گرفتن دوباره اعتراض‌های سراسری افزایش یافته و فشار بر شهروندانی که به پوشش اجباری تن نمی‌دهند، شدت گرفته است.
با وجود تمام سختگیری‌ها، مانند توقیف خودروها، پیامک‌های تذکر حجاب، بازداشت و پیگرد قضائی زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند نافرمانی مدنی زنان ایرانی علیه پوشش تحمیلی مورد نظر حکومت مدام افزایش می‌یابد.
ناکامی طرح شهرداری و استخدام “حجاب‌بان”
در این میان طرح مناقشه‌برانگیز شهرداری تهران برایاستخدام ۴۰۰ “حجاب‌بان” برای برخورد با زنان و دخترانی که در مترو حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند نیز چندان کارساز نبوده است.
روزنامه اینترنتی فراز به نقل از منابع آگاه ماموریت این نیروها را “تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن‌های مترو و تحویل بد‌حجاب‌ها یا بی‌حجاب‌ها به پلیس” عنوان کرد.
در همین حال روند پلمب واحدهای صنفی به دلیل حضور زنان با پوشش اختیاری در آن‌ها که از اواخر فروردین به دستور احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی آغاز شده بود نیز شدت بیشتری گرفته است.
کاهش چشمگیر موافقان حجاب اجباری
با وجود تشدید فشارها برای تحمیل حجاب اجباری به زنان، بررسی‌های نهادهای حکومتی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که موافقان پوشش تحمیلی مورد نظر حکومت به شدت کاهش یافته‌اند.
جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌ها ۱۴ مرداد در یک برنامه ویژه خبری گفت در سال ۹۸ در یک نظرسنجی ۷۱ درصد پرسش‌شوندگان با الزامی بودن حجاب توسط حکومت موافق بوده‌اند اما پس از مرگ مهسا امینی این تعداد به ۴۰ درصد کاهش یافت.
پلمب مراکز مرتبط با گردشگری پیش از این نیز با انتقاد روبرو شده بود. جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتل‌داران ایران ۱۶ مرداد در یک نشست خبری با اشاره به زیان‌ده شدن بسیاری از هتل‌ها به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها گفت: «متأسفانه آمار پلمب هتل‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و به یکی از چالش‌های فعالان هتل‌داری تبدیل شده است.»
ضربه مهلک به صنعت گردشگری
روزنامه اعتماد به نقل از شماری از مدیران و مالکان مراکز گردشگری که نخواسته‌اند نامشان فاش شود، نوشته است که پلمب این واحدها علاوه بر زیان‌های هنگفت اقتصادی لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به صنعت گردشگری است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بنابر این گزارش عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال در واکنش به بستن برخی مراکز گردشگری گفت: «با چنین كاری ضربه مهلكی به صنعت گردشگری كشور وارد می‌شود. پلمب مراكز اقامتی به‌دلیل بی‌‌حجابی راه‌حل نیست.»
به نوشته اعتماد همزمان با این اظهارات وزارتخانه تحت فرمان ضرغامی در بخش‌نامه‌ای نوشت: «ورود و حضور افراد بدون رعایت حجاب اسلامی در موزه‌ها و مجموعه‌های تحت پوشش این وزارتخانه ممنوع است.»
با این حال “بازتعریف حجاب” در تمام عرصه‌های اجتماعی اتفاقی است که رخ داده و جمعی از مدیران هتل‌های ایران نیز چندی پیش در نامه سرگشاده‌ای آن را به ضرغامی تذکر دادند.
به گزارش اعتماد در این نامه آمده است: «امروز كه حجاب زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی، بازتعریفی جدید را تجربه می‌كند و شاید مصلحت كار به سخت‌گیری‌های پیشین نیست. چگونه صنعت مهمان‌نوازی می‌تواند در واحدهای اقامتی تن به خلاف این وضعیت دهد.»
