در این بیانیه که در آستانه فرارسیدن اولین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در اسارت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران انتشار یافت، عفو بینالملل از کشورهای سراسر جهان خواست راهی برای مقابله با مصونیت سیستماتیک مسئولان این جنایات پیدا کنند.
این سازمان می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی برای خفه کردن هرگونه انتقادی در نطفه، جنایات متعددی را مرتکب شده‌اند؛ اعدامحداقل هفت معترض، صدها کشته، هزاران زخمی و جوانانی که چشم‌‌شان را از دست داده‌اند، ده‌ها هزار زندانی که در میان آنها کودکان نیز بوده‌اند، شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌ها، سرکوبی خونین در سیستان و بلوچستان و کردستان.
عفو بینالملل به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان و دستگیری اعضای آنها به ویژه با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات اشاره کرده و شرح جامعی از تشدید سرکوب در تمامی عرصه‌ها داده است. بیانیه از افزایش گشت‌های سرکوب در خیابان‌ها و مجازات‌های عجیب و خودسرانه علیه زنان و دخترانی نوشته است که حاضر به رعایت حجاب اجباری نیستند. همچنین به افزایش دستگیری‌ها اشاره کرده است، از جمله ۶۰ وکیل دادگستری که پیگیر شکایت خانواده قربانیان بوده‌اند و دست‌کم ۹۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای.
جولیا دوکرو، معاون دبیرکل عفو بینالملل در آلمان می‌گوید: «مقامات ایران در طول یک سال گذشته جنایات غیرقابل توصیفی را علیه مردمی انجام داده‌اند که شجاعانه در برابر ظلم و نابرابری چندین دهه مقاومت کرده‌اند.»
او سالگرد جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی را مناسبتی مهم می‌داند تا از همه کشورهای جهان خواسته شود “با جنایات وحشتناک مقامات ایران طبق قوانین بینالمللی جهانی برخورد جنایی شود.”
“آلمان به تعهد خود به رعایت حقوق بشر در ایران پایبند بماند”
دوکرو به صراحت بر مسئولیت دولت آلمان تاکید می‌کند و می‌گوید: «دولت فدرال باید از مقامات ایران بخواهد که استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه تظاهرکنندگان را متوقف کنند، زندانیان را شکنجه نکنند و همه افرادی را که صرفا برای به دست آوردن حقوق انسانی خود و به شکل مسالمت‌آمیز اعتراض کرده‌اند، آزاد کنند.»
عفو بینالملل از همه کشورها می‌خواهد که “بنا بر اصل صلاحیت جهانی و سایر مکانیسم‌های صلاحیت فراسرزمینی برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی و موارد نقض جدی حقوق بشر که مقامات ایرانی مرتکب آنها شده‌اند، صرف نظر از حضور متهمان در قلمرو خود، اقدام کنند.”
بر أساس اصل صلاحیت جهانی دولت‌ها حق و حتی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بینالمللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت آنها و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.
عفو بینالملل در بیانیه خود می‌گوید: «این شامل آغاز تحقیقات جنایی با اهرم‌های مناسب و با هدف شناسایی افرادی است که مظنون به ارتکاب این جنایات هستند. در صورت وجود شواهد قابل قبول کافی، باید حکم بازداشت بینالمللی آنها صادر شود. کشورها همچنین باید برای تضمین غرامت برای قربانیان تلاش کنند.»
به گفته دوکرو دولت آلمان سال گذشته “نقش کلیدی” در تشکیل کمیسیون تحقیق درباره ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل داشت و تاکید کرد: «ما انتظار داریم دولت فدرال در این تعهد صریح به رعایت حقوق بشر در ایران حتی یک سال پس از مرگ ژینا مهسا امینی راسخ باشد.»
