دموکراسی شیوه‌ای برای سازماندهی جامعه است و به شکلی از حکومت اطلاق می‌شود که در آن شهروندان حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کشور را داشته باشند. همچنین، دموکراسی مفهومی است که موازین حقوق بشر را در پس خود تداعی می‌کند. به بیان دیگر، یک جامعه و یک حکومت دموکراتیک در مفهوم امروزین خود باید همه حقوق اساسی و بنیادین بشر را به رسمیت شناخته و رعایت کند.
بر اساس آخرین گزارش آماری منتشرشده از سوی هفته‌نامه اکونومیست، در حال حاضر نزدیک به نیمی از کشورهای جهان در نوعی از دموکراسی به سر می‌برند. این در حالی است که بر اساس این گزارش، جوامعِ انسانی در بیش از یک سومِ کشورهای جهان، از جمله ایران، تحت حکومت‌های استبدادی اداره می‌شوند.
برگزاری انتخابات آزاد، توجه به کثرت‌گرایی، مشارکت سیاسی شهروندان در عملکرد دولت، سطح فرهنگ سیاسی دموکراتیک و وجود آزادی‌های مدنی، از جمله شاخص‌هایی است که هفته‌نامه اکونومیست بر اساس آنها وجود دموکراسی در کشورها را مورد سنجش قرار داده است؛ شاخص‌هایی که همگی منطبق بر موازین حقوق بشرند، اما هیچ‌یک از آنها در ایرانِ تحت لوای جمهوری اسلامی رعایت نمی‌شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در طی ۴۴ سال گذشته مخالفان سیاسی و به‌ویژه دیاسپورای ایرانی در کشورهای مختلف تلاش‌هایی برای ترسیمِ چشم‌اندازهایی از نحوه تحقق دموکراسی در ایرانِ پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ارائه کرده‌اند. یکی از متأخرترین نمونه‌های این تلاش‌ها برگزاری نشستی تحت عنوان “عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها” در روزهای دوم و سوم سپتامبر/ ۱۱ و ۱۲شهریور ۱۴۰۲ در نروژ بود.
در این نشست که به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور شماری از متخصصان، پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر در اسلو برگزار شد، موضوع “گذار به دموکراسی و مساله عدالت انتقالی” مورد بررسی قرار گرفت.
عدالت انتقالی مساله‌ای است که باید آن را درهم‌تنیده با مساله گذار به دموکراسی دید و بررسی کرد. بدین منظور در وهله نخست باید دید عدالت انتقالی به چه معناست و چه الزاماتی دارد؟
عدالت انتقالی و اجزای آن
عدالت انتقالی پروسه‌ای است که دایره وسیعی از اقدامات، نظیر دادخواهی، مستندسازی جنایات انجام‌شده به دست حکومت‌های استبدادی، تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب، برپایی دادگاه‌های عادلانه و مستقل برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، مجازات عاملان و آمران جنایات و همچنین جبران خسارت را در بر می‌گیرد.
به بیان دیگر، عدالت انتقالی روندی است که در کشورهای در حال گذار، به منظور ایجاد یک جامعه مبتنی بر عدالت و موازین دموکراتیک باید طی شود. در این پروسه، با مستندسازیِ موارد نقض حقوق بشر، نظیر اعدام و کشتارهای جمعی، شکنجه مخالفان سیاسی و ناپدیدسازی قهری مخالفان که به دست دیکتاتورها و حکومت‌های استبدادی انجام شده است، ساز و کارهایی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی به اجرا در می‌آید.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
همچنین، بخشی از پروسه‌عدالت انتقالی معطوف به بازگرداندن کرامت انسانی به قربانیان و بازماندگان آنها و در یک مقیاس کلی‌تر بازگرداندن حیثت از دست رفته به همه جامعه و جبران خسارت برای قربانیان است. تنها در صورت تحقق چنین پروسه‌ای است که می‌توان به توقف چرخه خشونت و برقراری یک حکومت دموکراتیک در ایرانِ پس از سرنگونی جمهوری اسلامی امیدوار بود.
گذار به دموکراسی در ایران و شواهد آن
مسأله گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی از جمله مهم‌ترین مباحث در جوامع معاصر است. هر چند پروسه گذار ممکن است سال‌ها و دهه‌ها به‌طول بینجامد، اما چگونگی طی شدن این پروسه و تحقق عدالت و رسیدن به جامعه‌ای عاری از خشونت و استقرار دولتی دموکراتیک، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در یک بررسی اجمالی، می‌توان عوامل بازدارنده مختلفی برای گذار به دموکراسی و رسیدن به جامعه‌ای عاری از خشونت در ایران برشمرد. دست پنهان دولتهای خارجی، تعارض ایدئولوژیک اصول دموکراتیک با سنت‌ها و باورهای مذهبی و همچنین عدم وجود آزادی بیان و سرکوب حداکثری مخالفان سیاسی به دست دولتهای مختلف و مواردی از این دست را می‌توان از جمله موانع دستیابی ایرانیان به یک جامعه بناشده بر موازین حقوق بشری و دموکراتیک دانست.
این در حالی است که جامعه ایران در طول دوران حیات مدرن خود تلاش‌هایی نظیر انقلاب مشروطه، به قدرت رساندن و حمایت از دولت محمد مصدق و انقلاب ۱۳۵۷ را برای رهایی از استبداد داشته،اما هر بار با شکست مواجه شده است.
از سوی دیگر، گذار به دموکراسی پیش از هر چیز نیازمند وجود پیش‌شرط‌هایی است. هر چند دموکراسی ضامن توسعه‌یافتگی یک جامعه است، اما در عین حال برای استقرار این مفهوم در یک کشور، سطح قابل قبولی از توسعه‌یافتگی باید از پیش محقق شده باشد.
به بیان دیگر، به دلیل برقراری استبداد در صد سال اخیر و به‌ویژه پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران، نهادهای مدنی و مستقل از دولت به مثابه ضمانتی برای تحقق دموکراسی در جامعه ایران، در حال حاضر در وضعیتی ضعیف و متشتت قرار دارند و احتمال شکل‌گیریِ تشکل‌های دموکراتیکِ شهروندی در آینده نزدیک بسیار ضعیف است.
همچنین، به نظر می‌رسد با وجود شکل‌گیریِ خیزش‌های همگانی در چند سال اخیر علیه حکومت جمهوری اسلامی، اقشار و طبقات اجتماعی مختلف در ایران همچنان به شکل قابل اعتنایی از یکپارچگی جمعی و همبستگی دست نیافته‌اند.
به عبارت دیگر، در حال حاضر سازمانی سیاسی با پایگاه اجتماعیِ فراگیر و نیز با برنامه سیاسیِ مشخص و منطبق بر موازین دموکراتیک که بتوان از آن به عنوان بدیلی برای دوران پس از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی یاد کرد، وجود ندارد.
با تمام این اوصاف، آیا می‌توان ایران را یک کشور در حال گذار به دموکراسی دانست؟
اساسا برای اثبات اینکه آیا جامعه‌ای در حال گذار به دموکراسی است یا نه، شاخص‌هایی وجود دارد که با اتکا به آنها می‌توان وجود چنین پدیده‌ای در یک جامعه را تأیید یا رد کرد. مواردی نظیر «تغییر هنجارهای اخلاقی و ارزش‌های عرفی در جامعه، بروز و ظهور مفاهیم مدرن و منطبق بر موازین حقوق بشر در برابر مفاهیم سنتی، دگرگونی بنیادین در الگوهای مخالفت سیاسی، نافرمانی‌های مدنیِ جمعی و گسترده، حق‌طلبیِ زنان در برابر قدرتِ زن‌ستیزِ حاکم، آشکار شدنِ تناقضات نهفته در بطن حکومتِ فعلی و تلاش شهروندان برای عدول دسته‌جمعی از پارادایمِ مسلط، تغییر دیدگاه جامعه نسبت به دین و باورهایی که از سوی حکومت ترویج می‌گردد»، همگی مؤید آغاز پروسه گذار به دموکراسی در جامعه ایران است.
از سوی دیگر، عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر نشانگرِ ناکارآمدیِ کلیت این حکومت در برابر حل مشکلات و بحران‌هاست و از این‌روست که در مقابل مطالبات شهروندان و اعتراضات مردمی، پاسخی جز سرکوب ندارد.
همچنین، بحران مشروعیت، از دست رفتنِ وسیعِ پایگاه اجتماعی، بحران فساد ساختاری، در کنار بحران‌های فزاینده اقتصادی و همچنین بحران محیط زیستی، همگی نشان‌دهنده سقوط و انحلال رژیم سیاسیِ حاکم بر ایران به‌دلیل ناکارآمدی در آینده‌ای نزدیک است. بنابراین، گذار به دموکراسی در ایران نه تنها امری ممکن، بلکه قطعی است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
