این تحریمها بر اساس قانون لوینسون وضع شده و همزمان با آزادی پنج شهروند ایرانی آمریکایی از زندانهای جمهوری اسلامی و آزاد شدن ۶ میلیارد دلار از پولهای ایران در قطر اعلام شدند.
در همین زمینه، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور مالی و تروریسم، دلیل تحریم محمود احمدینژاد را “بازداشت نادرست شهروندان آمریکا، که درد و رنج بیاندازهای به قربانیان و خانوادههایشان وارد کرد”، دانست.
برایان نلسون تاکید کرد: «ما قویا به آنها و خانوادههایشان متعهد هستیم و در کوششمان برای پاسخگو کردن کسانی که دست به این اقدامات میزنند، مصمم هستیم.»
وزارت خزانهداری در بیانیهای نوشت احمدینژاد به دلیل انتصاب دو وزیر اطلاعات شامل غلامحسین محسنی اژهای و حیدر مصلحی، و مشارکت این وزارتخانه در ربودن باب لوینسون و سه کوهنورد آمریکایی به نامهای شین بوور، جاشوا فاتال، و سارا شورد مشمول تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
جو بایدن، رئيس جمهور آمریکا در بیانیهای از آزادی پنج شهروند آمریکایی محبوس در جمهوری اسلامی ابراز خوشحالی کرد و گفت: «همزمان که بازگشت پنج شهروند آمریکایی را جشن میگیریم به یاد آنهایی هستیم که بازنگشتند.»
او از “رژیم ایران” خواست که “روایت کاملی از آنچه بر باب لوینسون رفته” است بدهد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که “خانوادۀ لوینسون مستحق گرفتن پاسخ پرسشهای خود هستند.”
بیشتر بخوانید:ایران باید به خاطر ناپدید شدن شهروند آمریکایی جریمه هنگفتی بپردازد
یک مقام ارشد آمریکا در این رابطه گفت: «آمریکا هیچوقت موضوع باب لوینسون را رها نمیکند. ما از رژیم ایران میخواهیم شرح کاملی از آنچه برای باب لوینسون اتفاق افتاده بدهد.»
او همچنین گفت که این تحریمها “آخرین موارد نخواهند بود” و تاکید کرد: «احمدینژاد به دلیل تبلیغ مداوم دروغ درباره محل اختفای باب لوینسون تحریم میشود.»
رابرت لوینسون مأمور مبارزه با مواد مخدر افبیآی بود که در اسفند ۱۳۸۵ برای تحقیق به جزیره کیش رفت. او در آنجا ناپدید شد و هرگز سرنوشت او روشن نشد. افبیآی برای اطلاعات منجر به ردگیری لوینسون یک میلیون دلار جایزه تعیین کرد، اما همسر و پسر او در مارس ۲۰۲۰ به این نتیجه رسیدند که این مامور سابق افبیای دیگر زنده نیست.
بیشتر بخوانید:بیانیه افبیآی در پانزدهمین سالگرد “ربوده شدن” لوینسون
دولت آمریکا در سال ۲۰۲۰ قانون لوینسون تصویب کرد. این قانون در شرایطی به کار گرفته میشود که یک شهروند آمریکایی به اشتباه یا غیرقانونی در کشوری زندانی یا به گروگان گرفته شود.
در آذرماه سال ۹۹ محمد باصری و احمد خزایی، دو تن از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در رابطه با ناپدید شدن لوینسون در فهرست تحریمهای دولت ترامپ قرار گرفتند.
دولت آمریکا همواره تاکید کرده است که “مقامات ارشد ایران رابرت لوینسون را ربوده و پس موجی از اخبار نادرست برای منحرف کردن توجه به نقش رژیم به راه انداختهاند.”