شاخص فلاکت از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.
نرخ بیکاری در این استان‌ها “حداقل ۳ الی ۴ درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده و تورم نیز در هیچ‌کدام از این استان‌ها کمتر از ۵۰ درصد نبوده است”. استان‌های چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی نیز “هفت استانی هستند که شاخص فلاکت در آنها بالاتر از ۶۰ درصد به ثبت رسیده است”.
بیشتر بخوانید: آمار رسمی نرخ تورم مردادماه در ایران: ۳۹.۸ درصد
به موازات آن نرخ بیکاری کل و تورم نیز در ایران رو به افزایش بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۹ درصد و تورم به ۴۵.۸ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران در محاسباتی که فروردین امسال منتشر کرد به این اشاره کرده بود که “بیش از یک سوم بیکاران” کشور کسانی هستند که “مدارک تحصیلی عالی” دارند.
گزارش تازه می‌گوید دو استان تهران و بوشهر “پایین‌ترین نرخ بیکاری” را دارند و از جمله استان‌هایی هستند که در سال گذشته “جزو ۳ استان با کمترین میزان شاخص فلاکت بوده‌اند”.
بیشتر بخوانید:ایران جزو ۲۰ کشور دارای بالاترین شاخص فلاکت در سال ۲۰۲۲
دنیای اقتصاد به برخی از کارشناسان اقتصادی استناد کرده است که بر این باورند که شاخص فلاکت “می‌تواند میزان رکود تورمی در یک اقتصاد را بسنجد”. کارشناسان همچنین می‌گویند این شاخص “رابطه مستقیمی با میزان جرم و جنایت و آمار خودکشی دارد.”
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در خرداد امسال منتشر شد، در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۱۱ میلیون نفر از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان “وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته” نوشت که طبقه متوسط نسبت به گذشته، بسیار ساده‌تر و سریع‌تر به زیر خط فقر سقوط می‌کند.
بیشتر بخوانید:تورم ما و تورم آنها؛ خطر وخامت یک بیماری مهلک
مرکز پژوهش‌های مجلس عوامل شتاب‌دهنده به فقر را “افول درآمد سرانه و تورم بالا” دانسته و نوشته بود نرخ فقر از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
احسان سهرابی فعال کارگری نیز تیر امسال در همین رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته بود “افزایش آسیب‌های اجتماعی، پائین‌آمدن سن بزه‌کاری‌ها و بالا بودن “آمار طلاق و اعتیاد” از جمله تبعات پائین بودن دستمزدهاست. او تاکید می‌کند: «تا رفاه و دستمزد عادلانه نباشد، جرم و ناهنجاری به وفور اتفاق می‌افتد.»
بیشتر بخوانید:یک فعال کارگری: دریافتی کارگران یک‌سوم خط فقر است
بحران ارزی، فاکتوری تعیین کننده
گزارش تازه دنیای اقتصاد همچنین به بحران جدی نرخ ارز به عنوان فاکتوری اشاره کرده است که نه تنها مستقیما بر تورم، که بر عمده شاخص‌های اقتصادی دیگر از جمله اشتغال، صادرات، واردات و حتی سطح رفاه عمومی” تاثیر می‌گذارد و می‌نویسد: «بحران ارزی تا حدی جدی است که اثرات مخرب آن با رکود بازار محو نخواهد شد.»
دنیای اقتصاد به نقل از عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی نوشت: «نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و موثرترین متغیرهای اقتصاد است که تصویری کلی از شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد. درواقع نرخ ارز، معیار مناسبی برای مقایسه متغیرهای اقتصاد هر کشور نسبت به شاخص‌های جهانی است».
مسعود نیلی، استاد اقتصاد و دبیر پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم می‌گوید که “ازنظر رشد پایه پولی هم، رقم ۴۵درصد [حجم پول] فروردین امسال، همه ارقام سالهای ۱۳۵۸ به بعد را درنوردیده” است. این رقم بافاصله کمی نسبت به سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ قرارگرفته و “چه‌بسا تا الان، از رکورد آن دو سال هم عبور کرده باشد.”
حدود ۱۰ روز پیش بود که علی رضایی نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی از کنگاور با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی گفت:«با این عملکرد دولت، تا چند وقت دیگر کمیته امداد باید همه ۸۵ میلیون نفر ایرانی را تحت پوشش خودش قرار دهد.»
بنا بر آمار رشد پایه پولی در پایان سال گذشته جهشی بیش از ۱۰ درصد را نسبت به سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد و به ۴. ۴۲ درصد افزایش‌یافته است.
