غلامرضا نوری رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی همچنین گفته بحث مربوط به اماکن گردشگری نیز حذف شده است.
با این حال این نماینده به نکات منفی که همچنان در لایحه وجود دارد اشاره کرده و گفته است: «در مورد موضوع کودکان و نوجوانان یعنی کودکان ۹ تا ۱۵ و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال ادبیات لایحه تغییر پیدا کرده، اما کماکان بند‌های مربوط به آن‌ها وجود دارد یعنی باز هم این لایحه دارد برای اطفال ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال مقررات وضع می‌کند که اگر مشمول تخلف از این قانون شدند، طبق بخش مربوط به اطفال قانون مجازات اسلامی باید با آن‌ها برخورد شود.»
بیشتر بخوانید: ادامه انتقادها به لایحه حجاب؛ بازداشت ۳۲نفر از خانواده جان‌باختگان
نماینده بستان‌آباد از جمله به تبصره ۲ ماده ۶۲ لایحه اشاره کرده که بر اساس آن بانک اطلاعاتی دانش‌آموزان و دانشجویان موظف است اطلاعات کسانی را که قانون حجاب را رعایت نکرده‌اند در اختیار نیروی انتظامی بگذارد. نوری این ماده را باعث “بدتر” شدن لایحه دانسته است.
رئیس فراکسیون مستقلان مجلس همچنین به امکان لغو مجوز برخی دستگاه‌های فرهنگی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری اشاره کرده است. از جمله تبصره ۶ ماده ۱۰ که مربوط به وظایف وزارت آموزش و پرورش است “نظارت بر رعایت این قانون در مراکز و موسساتی که صدور مجوز فعالیت آن‌ها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و لغو مجوز آن‌ها در صورت‌عدم رعایت این قانون” را از جمله وظایف این وزارتخانه برشمرده است.
لغو مجوز مراکز ورزشی
در بند ۴ ماده ۱۸ که مربوط به وزارت ورزش است این لایحه این وزارتخانه را موظف کرده که در مجوز تشکل‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی زیر نظر وزارت ورزش که “به هر طریق به تبلیغ یا ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بدپوششی مبادرت کنند” بازنگری کند.
بیشتر بخوانید: حجاب اجباری؛ ضربه بر گرده گردشگری با پلمب واحدهای صنفی
در تبصره این بند نیز آمده است: «درصورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیأت مدیره تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی مذکور مرتکب یکی از جرایم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف مدت یکماه عزل و جایگزین وی مشخص شود، در غیر این صورت مجوز آن‌ها لغو می‌شود.»
این قسمت نیز به گفته غلامرضا نوری در لایحه نبوده و در کمیسیون قضایی مجلس به آن افزوده شده است.
توقیف گذرنامه
ماده۳۶ لایحه تصویب‌شده حجاب می‌گوید: «هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی و بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.»
بیشتر بخوانید: کارشناسان سازمان ملل: لایحه حجاب در ایران “آپارتاید جنسیتی” است
در تبصره ۲ این ماده نیز تصریح شده “ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند”.
علیرضا نوری گفته بحث توقیف گذرنامه نیز به لایحه اضافه شده است.
بند ۶ ماده ۲۹ نیز “جلوگیری از ورود وکلایی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند به محیط دادگاه‌ها و دادسراها” را تصریح کرده است که این بند نیز به گفته نوری بعدا به لایحه افزوده شده است.
تامین هزینه دوربین‌ها از بودجه دولتی
ماده ۶۲ لایحه تصویب‌شده می‌گوید: «کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ” ۳ ” این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران “فراجا ” قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.»
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: تا آذرماه ساختارشکنی حجاب جمع می‌شود
علاوه بر این در ماده ۶۷ تصریح شده که “دولت موظف است هرساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش‌بینی نماید و در دوسال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساخت‌ها و سامانه‌ها و دوربین‌های لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا اختصاص دهد”.
به گفته علیرضا نوری این هزینه در بودجه “یک عدد بسیار بالایی خواهد بود و می‌تواند سایر حوزه‌ها از جمله کار‌های عمرانی را تحت تاثیر قرار دهد”.
این نماینده مجلس در ادامه به نکات منفی دیگری در جریان تصویب عجولانه این لایحه اشاره کرده و گفته است: «ببینید اساساً در مورد این لایحه روی موضوعات بحث نشد و اصلا مشخص نشد که این‌ها پیشنهادات چه کسی بود؟ چگونه آمد و تبدیل به لایحه شد؟ لایحه‌ای که ابتدا ۹ ماده بود و بعدا رسید به ۷۰ ماده چطور این اندازه گسترش پیدا کرد.»
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر) “لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی)” در دستور کار قرار گرفت و از ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس، ۱۵۲ نماینده به پیشنهاد اجرای آزمایشی این لایحه به مدت ۳ سال رای موافق، ۳۴ نماینده رای مخالف و ۷ نماینده رای ممتنع دادند.
