این افراد طی یادداشت‌هایی در فضای مجازی این موضوع را فاش کرده‌اند.
سایت کلمه نوشته‌های سه نفر اول را منتشر کرده است.
فیض‌الله عرب‌سرخی نوشته است: «دستگاه امنیتی در تماس با افراد از جمله بنده سعی در اقناع یا اجبار به پس گرفتن امضاء دارد. پیشنهاد می‌کنم نسبت به رفع حصر اقدام کنید؛ هم آسان‌تر است هم کم‌هزینه‌تر».
بیشتر بخوانید: تاجزاده به خامنه‌ای: چرا از طرح پیشنهاد رفراندوم هراس دارید؟
زهرا شجاعی نیز نوشته روز اول مهر با او تماس گرفته و به او گفته شده که نویسنده بیانیه مذکور “با سرویس جاسوسی خارج از کشور ارتباط دارد و اصل مطلب غلط است و بعضی امضاها فیک است”.
همچنین فرد تماس گیرنده به او گفته «مهندس از جمهوری اسلامی عبور کرده است و خانم رهنورد خودشان مخالف آزادی از حصر هستند و…».
زهرا شجاعی با قطع صحبت‌های او گفته است: «اگر قصد توجیه دارید من توجیه نمی‌شوم، اگر قصد تهدید دارید من چیزی برای از دست دادن ندارم، اگر قصد زندان دارید، من آماده‌ام، با دوستان دور هم خواهیم بود.»
علی اصغر خدایاری یکی دیگر از امضاکنندگان این بیانیه نیز نوشته که مأمور از او پرسیده است: «اگر کسی در ۶۰- ۷۰ سالگی به مرگ طبیعی بمیرد، نظام مسئول است؟» و او پاسخ داده است: «اگر کسی آزاد باشد ممکن است در سن ۲۰ سالگی هم فوت کند، و فوتش طبیعی باشد، ولی کسی که ۱۳ سال در حصر است و ارتباطش با جامعه قطع شده، در هر سنی که فوت کند، مسئولیتش با نظام است».
مرتضی صارمی نیز در تلگرام نوشته است از وزارت اطلاعات با او تماس گرفته‌اند: «من از وزارت تماس می‌گیرم چرا بیانیه موسوی را امضا کردی؟ گفتم من شما را نمی‌شناسم باید پاسخ بدهم ؟ گفت حال که پاسخ نمی دهی باید در دستگاه قضایی پاسخ بدهی. تمام.»
در این تماس‌ها به این افراد گفته شده برای ادعاهایی که در نامه شده باید سند ارائه دهند و این مدارک را برای ارائه در دادگاه آماده کنند.
بیشتر بخوانید: حمایت صدها قعال سیاسی و مدنی از بیانیه موسوی برای “گذار از جمهوری اسلامی”
هفته گذشته بیش از ۵۷۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی داخل ایران، با انتشار بیانیه‌ای، ادامه حصر ۱۳ ساله زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را “قتل تدریجی” خواندند.
امضاکنندگان بیانیه تأکید کرده‌اند: «اصرار بر بی‌قانونی مشمول مرور زمان نمی‌شود و مسئولیت حکومت حکم می‌کند شخصیت‌های سیاسی محصور -زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی- که بدون محاکمه و به صورتی ظالمانه در حصر هستند، بلافاصله آزاد شوند و در هر حال سلامتی محصوران به‌طور قطع تضمین گردد.»
پس از آغاز اعتراضات سراسری سال گذشته میرحسین موسوی روز ۱۵ بهمن‌ماه بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن برای گذار از جمهوری اسلامی، سه مرحله “برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه در صورت رای مثبت مردم و به همه‌پرسی گذاشتن متن مصوب این مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون” را پیشنهاد داد.
