این واقعیت که جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها به ویژه برای تأمین قطعات و فناوری‌های نظامی و همچنین تأمین تجهیزات امنیتی، به ویژه تجهیزات مرتبط با جاسوسی، سیستم‌های شنود و فیلترینگ، دوربین‌های نظارتی و ادوات سرکوب، به مهارت رسیده، قابل انکار نیست.
نگرانی‌ها وقتی بیشتر می‌شود که مقامات واشنگتن نمی‌توانند در مورد نحوه نظارت بر اجرای این تحریم‌ها و نتایج آن تضمین دهند. از جمله آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که ۲۹ شهریورماه گذشته در مصاحبه با شبکه “سی‌بی‌اس” درباره امکان مصرف پول‌های آزادشده برای اهداف نظامی از سوی جمهوری اسلامی گفت: «ایرانی‌ها همیشه راهی برای خرج کردن پولشان برای اهداف نظامی پیدا کرده‌اند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مسئله اما فقط محدود به پول‌های آزادشده نیست. دولت‌های غربی بر اساس منافعشان ترجیح می‌دهند بر مقابله با خرج شدن این پول‌ها برای تأمین مالی و تسلیحاتی گروه‌های نیابتی منطقه، توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادها، تقویت برنامه‌های اتمی و پشتیبانی پهپادی از روسیه در جنگ علیه اوکراین متمرکز باشند، اما ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در مورد تأثیر این پول‌ها بر افزایش سرکوب‌ها و ضربه به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران هشدار می‌دهند.
بلوغ شیطانی
بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت ایران، خردادماه ۱۳۹۸ می‌گفت: «ایالات متحده در اعمال تحریم‌های هوشمند علیه جمهوری اسلامی به بلوغ شیطانی رسیده است»، اما با گذشت چهار سال اکنون می‌شود این واقعیت تلخ را مطرح کرد که خود جمهوری اسلامی در دور زدن بخشی از تحریم‌ها به چنین بلوغی رسیده است.
در واقع حکومت با همدستی شرکای خود نفت را می‌فروشد و بخش عمده آن را برای مقابله با تهدیدات خارجی و سرکوب مخالفان خرج می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی تخمین زد که «جمهوری اسلامی سالانه ۷۰۰ میلیون دلار صرف تأمین مالی و تسلیحاتی گروه‌های نیابتی منطقه می‌کند»، اما در مورد مخارج سرکوب مردم در ایران توسط حکومت، کمتر از این نوع گزارش‌ها وجود دارد.
روش‌های متعدد دور زدن تحریم‌ها
جمهوری اسلامی، و به طور ویژه سپاه پاسداران، راه‌های مختلفی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده است. موارد متعددی از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها و شبکه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی که در فروش نفت، پولشویی، خرید و انتقال تجهیزات ممنوعه به ایران با سپاه یا سایر ارگان‌ها همکاری داشتند، که بعضی از آنها شناسایی و مسدود شدند.
برای جمهوری اسلامی انتقال فناوری‌ها و ادوات مربوط به سرکوب به داخل ایران آسان‌تر از واردات قطعات و تجهیزات نظامی است. یکی از دلایل این امر پشتیبانی دولت‌های چین و روسیه از رژیم‌های مستبد در تأمین تجهیزات سرکوب است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
با توجه به اینکه دولت‌ها یا شرکت‌های غربی نسبت به نقض حقوق بشر حساسیت بیشتری دارند، کمتر در این موارد ریسک می‌کنند. با این همه برخی منابع غیررسمی ادعا کرده‌اند که شرکت تکنولوژی آلمانی “بوش” دوربین‌های مجهز به فناوری تشخیص چهره به ایران منتقل کرده است. با این وجود، این شرکت ۱۹ مردادماه گذشته رسماً گزارش‌ها در این باره را رد کرد.
در موردی دیگر شرکت آمریکایی “تری‌ام” که در زمینه تولید و عرضه محصولات ایمنی، الکترونیک، حمل و نقل و بهداشت فعالیت دارد، به دلیل فروش محصولاتش به جمهوری اسلامی به پرداخت ۱۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. این شرکت پذیرفت که یکی از شرکت‌های تابعه‌اش در سوئیس از سپتامبر ۲۰۱۶ تا سپتامبر ۲۰۱۸ “صفحه پلاک انعکاسی” را به “بنیاد تعاون نیروی انتظامی” فروخته است.
این مورد نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی با کمک شرکت‌های پوششی و با روش‌های پیچیده اقدام به خرید تجهیزات و قطعات مورد نیاز نظامی و انتقال آنها به ایران می‌کند. اما در بعضی موارد این مسیرها برای مدتی طولانی شناسایی نشدند.
اگرچه با افزایش سختگیری‌های بین‌المللی تأمین این تجهیزات بسیار سخت‌تر شد، اما یک راه‌حل برای حکومت، واردات فناوری‌ها و تجهیزات با کاربردهای دوگانه بود. چنین قطعاتی به متخصصان یا واسطه‌های معتمد حکومت اجازه می‌داد تا در پوشش مصارف تجاری و صنعتی، فروشنده خارجی یا دلال را آسان‌تر به معامله ترغیب کنند.
با این روش حتی گاهی تولیدکننده یا فروشنده خارجی تا سال‌ها بعد متوجه نخواهد شد که کالاها سر از ایران در آورده‌اند. ضمن اینکه در بعضی موارد فروشنده یا دلال از طریق شرکت‌های صوری و اسناد جعلی ساده‌تر توانستند مقصد نهایی محصولات را پنهان نگه دارند یا مسئولیت انتقال آنها به ایران را از سر خود باز کردند.
بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد که حکومت ایران در پوشش بعضی کمیته‌ها و فدراسیون‌های ورزشی اقدام به تأمین قطعات نظامی و تجهیزات سرکوب کرده است.
به عنوان مثال، بخشی از موتورهای قایق‌های تندرو سپاه پاسداران که از آنها برای متوقف کردن کشتی‌ها و نفتکش‌های تجاری در آب‌های آزاد استفاده می‌شود، ساخت شرکت‌های اروپایی است. از جمله موتورهای سوئدی “واترجت” ساخت شرکت “OXE” یا موتورهای “Bladerunner” که در قایق‌های پیشرفته نیروی دریایی سلطنتی انگلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این موتورها با اندکی دستکاری تقویت شده و از آنها برای ساخت “شهپاد” یا شناور هدایت‌پذیر از دور (UUV) و انواع اژدرها استفاده می‌شود.
بخشی از قطعات نظامی مورد نیاز جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های ورزشی- تفریحی فعال در زمینه آموزش‌های هوایی تأمین می‌شود. بعضی از این شرکت‌ها و مدیران آن از جمله “اوج پرواز ما دو نفر” و “پرآورپارس” که در پوشش ورزش‌های هوایی، از جمله آموزش پرواز با هواپیماهای تک‌موتوره، پاراگلایدر، پاراموتور و کایت، با حکومت همکاری داشته‌اند در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان فعال‌اند.
شرکت‌هایی از این دست اگر مقدور باشد، قطعات و محصولات را به شکل عمده وارد می‌کنند و اگر محدودیت‌ها اجازه ندهد، نمونه‌هایی از این قطعات را برای آنالیز یا “مهندسی معکوس” تأمین کرده و در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از تجهیزات سرکوب، از جمله انواع موتورسیکلت و سلاح‌های پینت‌بال که در اختیار یگان ویژه نیروی انتظامی یا گردان‌های امنیتی سپاه قرار داده می‌شود، در پوشش فدراسیون‌اتومبیل‌رانی و موتورسواری جمهوری اسلامی و یا انجمن پینت‌بال (زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی) و یا حتی به واسطه بعضی باشگاه‌های ورزشی وارد می‌شوند.
برای حکومت تأمین تجهیزات نظامی و امنیتی در پوشش ورزشی از سایر مسیرها آسان‌تر است. یکی از انواع سلاح‌های پینت‌بال که در سرکوب اعتراضات در ایران مورد استفاده یگان‌های امنیتی قرار گرفتند، ساخت شرکت “Tippmann” (تیپمن) مستقر در آمریکا هستند که بر اساس شواهد موجود همچنان وارد می‌شوند.
موتورهای سنگین مثل “هوندا” ساخت ژاپن که اغلب در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار می‌گیرند، تحت پوشش فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی وارد می‌شوند. البته پیکاپ و لندکروزهای ساخت شرکت “تویوتا” نیز در ناوگان ترابری نیروهای مسلح ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد که حکومت برای تأمین آنها با کمترین موانع روبه‌روست.
سوءاستفاده از نهادهای ورزشی و حتی ورزشکاران برای اهداف نظامی یا ضدبشری به اینها خلاصه نمی‌شود.
بعضی از فدراسیون‌های ورزشی غیرمستقیم با دستگاه‌سرکوب در ایران همکاری دارند. شماری از مدافعان حقوق زنان مطرح می‌کنند که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در سرکوب تماشاگران زن با حاکمیت همدست است.
در سالهای اخیر در جریان اعتراضات ضدحکومتی در بعضی‌شهرها ورزشگاه‌ها محل استقرار نیروهای سرکوبگر یا پارکینگ وسایل نقلیه آنها بود.
حراست و بسیج در اداره ورزش و جوانان، سازمان تربیت بدنی و هیأت‌های ورزشی استانی، بازوی دستگاه امنیتی در پوشش نهادهای ورزشی است که مأموریتشان پشتیبانی از ماشین سرکوب است.
حمید سجادی، وزیر پیشین ورزش و جوانان جمهوری اسلامی، از مقاماتی بود که علیه جنبش “زن، زندگی، آزادی” موضع گرفت و با این ادعا که “ورزشکاران گل سرسبد نظام هستند” معترضان را تهدید کرد.
سجادی بهمن‌ماه ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقشش در سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر تحریم شد. پایگاه خبری “پولیتیکو” در همین مورد در گزارشی نوشت: «سجادی بر اساس مدارک مورد استناد اتحادیه اروپا مسئول اعمال فشار بر ورزشکاران ایرانی برای سکوت در برابر سرکوب در ایران در سطح بین‌المللی بوده است.»
به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی حتی از اینکه مطرح شود ورزش ایران ابزاری برای اهداف نظامی و امنیتی آنها شده ابایی ندارند. در یک نمونه، جواد فروغی، ملی‌پوش تیراندازی، با وجود سوابقی که در سپاه پاسداران به عنوان “مدافع حرم” دارد، پرچمدار کاروان ایران در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی با میزبانی هانگژو می‌شود. کاروانی ورزشی که به نام “محسن حججی” از اعضای کشته‌شده سپاه قدس در سوریه است.
کانال‌هایی که حکومت در پوشش نهادهای ورزشی، فرهنگی یا علمی برای اهداف نظامی و امنیتی ایجاد کرده کمتر مورد توجه دولت‌های دموکراتیک قرار می‌گیرند و مردم ایران و اوکراین نیز بیشترین صدمه را از این امر می‌بینند. بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درست می‌گوید که جمهوری اسلامی همیشه راه خرج کردن پول برای اهداف نظامی را پیدا کرده است، اما مسئولیت غربی‌ها چیست؟
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
