هرانا در این گزارش با اشاره به اینکه از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲) حداقل ۶۵۹ نفر در نقاط مختلف ایران از طریق “به‌دارآویختن” اعدام شده‌اند آورده است: «این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.»
بنا به این گزارش، ۷ اعدام در “ملاء‌عام” صورت گرفته ضمن اینکه در میان اعدام‌شدگان ۱۷ نفر زن بوده‌اند و یک نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است.
سیر افزایشی اعدام‌ها در ایران در حالی است که در بازه زمانی مشابه از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲ حداقل ۵۲۸ نفر در ایران اعدام شده بودند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته آن حدود ۹۸ درصد افزایش داشته است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین با انتشار نموداری از “مخفیانه‌بودن” ۶۳ درصد اعدام‌ها در ایران خبر داده است. این در حالی است که بر اساس آمارها، زندان زاهدان و عادل‌آباد شیراز در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند. همچنین بیشترین اعدام‌ها به‌ترتیب در استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم (۱۵ درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۱.۵ درصد) و کرمان (۹ درصد) صورت گرفته است. تهران، سمنان و بوشهر در میان استان‌های کشور کمترین میزان اعدام را داشته‌اند.
بیشتر بخوانید: ۵۳۷ نفر کشته از آغاز اعتراضات، پلمب شهر کتاب اصفهان
بر اساس گزارش هرانا، بیش از نیمی از اعدام‌ها (۵۶.۶۰ درصد) به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر ۳۵.۰۵ درصد آنها به دلیل ارتکاب به قتل، ۲.۵۸ درصد به اتهام تجاوز و ۲.۲۸ درصد بنا به “اتهامات نامعلوم” انجام شده‌اند. در عین حال، ۲.۸۹ درصد اعدام‌ها با دلایلی از جمله محاربه، فساد فی‌الارض، اتهامات امنیتی، جاسوسی، ترور، بمب‌گذاری و اتهامات عقیدتی ـ سیاسی صورت گرفته است.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی “با هم علیه مجازات اعدام” ECPM، فروردین ماه سال جاری در گزارش مشترکی از افزایش “اعدام اقلیت‌های قومی” در سال ۲۰۲۲ خبر دادند. به طوری که در این سال ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان “زندانیان بلوچ” بوده‌اند، هرچند آنها تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
بر اساس نمودار منتشرشده از سوی هرانا، ۶۳ درصد متهمان به‌صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی اعدام شده‌اند. این در حالی است که “گزارش سالانه اعدام” که از ۱۵ سال پیش به این سو منتشر می‌شود حاکی از آن است که بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به طور میانگین حدود یک چهارم اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام می‌شدند و این میزان در سال گذشته کمتر از نصف شده و به ۱۲ درصد رسیده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه دادرسی محروم‌اند. محسن شکاری نخستین معترض بازداشتی بود که در پی جنبش اعتراضی بی‌سابقه در ایران در روزهای پایانی شهریورماه ۱۴۰۱ و در واکنش به مرگ مشکوک مهسا ژینا امینی در تاریخ ۱۷ آذر سال پیش اعدام شد و چند روز بعد مجیدرضا رهنورد، یکی دیگر از معترضان بازداشت‌شده به دار آویخته شد.
بنا به اعلام سازمان‌های حقوق بشری، برای برخی از بازداشت‌شدگان بر اساس اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی حکم اعدام صادر شد که واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی وسیعی را در پی داشته است.
در عین حال کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به بازداشت خودسرانه معترضان و محاکمه شتابزده آنها بدون حق داشتن وکیل انتخابی، اعدام معترضان را مترادف با “قتل حکومتی” ارزیابی کرد.
در حال حاضر اجرای حکم اعدام در ۱۴۷ کشور جهان لغو یا متوقف شده است. این میزان در میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به ۳۴ کشور می‌رسد.
جمهوری اسلامی گرچه تمام احکام اعدام اجرا شده در ایران را اعلام و تائید نمی‌کند، اما با آمار رسمی خود نیز در میان کشورهای با بالاترین میزان اعدام، به نسبت جمعیت قرار دارد.
