این رویداد بین‌المللی در سال ۲۰۰۷ از سوی شورای اروپا و اتحادیه اروپا هم به رسمیت شناخته شد. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام هر سه سال یک‌بار کنگره‌ای بین‌المللی را نیز با حمایت اعضای خود و مقامات دولتی در کشورهای مختلف دنیا برگزار می‌کند.
ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اعدام
مجازات اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری محسوب می‌شود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به‌کلی لغو شده یا دست‌کم اجرای آن به‌موارد بسیار استثنایی محدود شده است. ایران اما جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای دایره وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده نظیر قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنسگرایی یا اتهامات مبهمی همچون “محاربه” و “افساد فی الارض” به‌کار می‌گیرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در شش ماه نخست سال جاری میلادی، (در فاصله دی‌ماه ۱۴۰۱ تا تیرماه ۱۴۰۲) دست‌کم ۳۵۴ نفر در زندان‌های سراسر ایران اعدام شده‌اند.
همچنین در بازه‌ای یک‌ساله، یعنی از سپتامبر ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریورماه ۱۴۰۱ تا شهریورماه ۱۴۰۲) و به‌ویژه پس از آغاز خیزش سراسری مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، دست‌کم ۶۹۷ تن در سراسر کشور اعدام شده‌اند که در بین آنان، نام هفت تن از شهروندان بازداشت‌شده در جریان این خیزش سراسری نیز به چشم می‌خورد.
محمود امیری مقدم، استاد دانشگاه و مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی، مجازات اعدام را “مهم‌ترین ابزار حکومت جمهوری اسلامی برای ارعاب جامعه” عنوان کرده و دو دلیل عمده در خصوص ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اعدام‌های انجام‌شده در ایران را برمی‌شمرد: «کشف یا نوشتن درباره حقیقت جاری در ایران، امری بسیار مهم در راستای پاسخ‌گو کردن ناقضان حقوق بشر است. به‌بیان دیگر، اعدام‌ها در ایران باید مستند و منتشر شوند تا بتوان در آینده از این اسناد برای محاکمه و پاسخ‌گو کردن سران حکومت جمهوری اسلامی و ناقضان حقوق بشر استفاده کرد. از طرف دیگر، اگر اعدام‌ها در ایران در سکوت خبری قرار گیرند، کشورهایی که ادعای رعایت حقوق بشر را دارند، در روابط خود با حکومت ایران بر اساس منافع ملی خود عمل خواهند کرد، اما زمانی که آمار اعدام‌ها و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران منتشر شود، این دولت‌ها نمی‌توانند در این زمینه چشم‌پوشی کنند و انتشار چنین اخباری در سیاست خارجی آنها هم تاثیر خواهد گذاشت».
این مدافع حقوق بشر همچنین درباره میزان اثرگذاری اطلاع‌رسانی درباره اعدام‌ها در سطح بین‌المللی می‌گوید: «برای مثال، سازمان ملل متحد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و همچنین در اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هیچ گزارشگر ویژه‌ای برای ایران تعیین نکرده بود، اما به‌خاطر افشاگری سازمان‌های حقوق بشری در مورد نقض گسترده حقوق بشر بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل مجبور شد در برابر فشار افکار عمومی جهان گزارشگر ویژه برای ایران تعیین کند و بدین ترتیب در سالهای اخیر مساله نقض حقوق بشر در ایران هر سال در دستور کار سازمان ملل قرار دارد و گزارش‌ها و قطعنامه‌های صادرشده در این زمینه سبب شده تا جامعه جهانی نتواند روی مساله نقض حقوق بشر در ایران چشم خود را ببندد و هزینه‌های سیاسی برای جمهوری اسلامی در سطح جهانی بالا رفته است».
به‌گفته او، در ۴۴ سال گذشته بالا رفتن هزینه سیاسی اعدام‌ها در سطح بین‌المللی بارها حکومت جمهوری اسلامی را مجبور به عقب‌نشینی کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
یکی از آخرین واکنش‌های بین‌المللی به شمار بالای اعدام‌ها و همچنین سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران انتشار گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در روز ششم اکتبر (۱۴ مهر ۱۴۰۲) بود.
در این گزارش که از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، بار دیگر از حکومت ایران خواسته شده است تا ضمن آزاد کردن معترضان زندانی، اجرای احکام اعدام که بر اساس “محاکمه‌های ناعادلانه و استفاده سیستماتیک از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری” صادر می‌شوند را متوقف کند.
محمود امیری مقدم درباره میزان اثرگذاری فشارهای بین‌المللی برای وادار کردن حکومت ایران به عقب‌نشینی درباره مساله اعدام به “توقف صدور و اجرای حکم سنگسار در کشور” و “کاهش شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران” در سالهای اخیر اشاره می‌کند و در همین زمینه می‌گوید: «توقف اجرای حکم سنگسار در ایران به‌هیچ وجه به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دیگر اعتقادی به اجرای چنین احکامی ندارد، بلکه بارها شاهد بوده‌ایم که مقامات حکومتی در ایران از اجرا نشدن چنین احکامی، یا به‌گفته آنها احکام الهی، ابراز ناراحتی کرده‌اند، اما سال‌هاست از آنجا که انتشار اخبار مربوط به اجرای سنگسار دیگر به مصلحت نظام نبوده است، مجبور به عقب‌نشینی شده و اجرای آن را متوقف کرده‌اند».
ایران یکی از معدود کشورهایی است که سنگسار را در قوانین جزائی خود گنجانده است. با این حال، پس از انتشار تصاویری از مجازات ترذیلی و بی‌رحمانه سنگسار در ایران و به‌دنبال تداوم فشارهای بین‌المللی بر حکومت جمهوری اسلامی برای توقف این نوع از مجازات، سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران در مردادماه ۱۳۸۷ در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: «احکامی که در مورد سنگسار صادر شده موقوف‌الاجرا است» و از آن زمان تاکنون، حتی یک مورد از اجرای حکم سنگسار در ایران گزارش نشده است.
همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی از یک سو و نارضایتی افکار عمومی از اجرای بیش از حد اعدام در جامعه از سوی دیگر، در اواخر مردادماه سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای را برای تبدیل حکم اعدام به مجازات‌های دیگر در خصوص برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر تصویب کردند. این مصوبه و اجرای آن در قوه قضاییه سبب شد تا در همان سال حدود پنج هزار نفر از متهمان مرتبط با جرایم مواد مخدر از اعدام رهایی یابند.
اعدام همچون پیامی سیاسی
محمود امیری مقدم با بیان اینکه بیشتر اعدام‌ها در ایران مرتبط با اتهامات غیر سیاسی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز صادر و اجرا می‌شود، درباره دلایل افزایش شمار اعدام‌ها در کشور در طی یک سال اخیر و ارتباط آن با اعتراضات سراسری در ایران می‌گوید: «رابطه معناداری میان رویدادهای سیاسی و افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران وجود دارد. هر چند بیشتر اعدام‌ها در کشور با اتهامات غیر سیاسی اجرا می‌شود، اما بررسی‌های آماری سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد، در دوره‌هایی که حکومت ایران از اوج‌گیری اعتراضات مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌ها روی می‌آورد».
به‌گفته این مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی با کشتن (اعدام) هر فرد زندانی یک پیام بسیار قوی به شهروندان می‌دهد، مبنی بر اینکه این حکومت هم قدرت و هم این اراده را دارد که جان انسان‌ها را بگیرد و در کشوری که دادرسی عادلانه وجود ندارد، سران حکومت ایران در صدد رساندن این پیام به مردم هستند که اگر کسی مخالفت یا اعتراضی کند، این حکومت می‌تواند در بدترین شکل ممکن او را اعدام کند.
امیری مقدم همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط موجود می‌توان به توقف مجازات اعدام در حکومت جمهوری اسلامی امیدوار بود، می‌گوید: «با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی قوانین مربوط به صدور و اجرای اعدام‌ها را برای بقای خود تصویب کرده و اجرا می‌کند و با توجه به اینکه ادامه حیات این حکومت وابسته به ایجاد ترس و ارعاب در جامعه است، در نتیجه، در چارچوب جمهوری اسلامی امکان لغو مجازات اعدام وجود ندارد، اما با فشار بر این حکومت از طریق بالا بردن هزینه سیاسی اعدام‌ها در سطح بین‌المللی امکان محدود کردن مجازات اعدام وجود دارد».
مستندسازی اعدام‌ها به‌رغم سانسور
گزارش‌های منتشرشده درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران به‌ویژه پس از آغاز خیزش سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی، از افزایش بی‌سابقه شمار اعدام‌ها در کشور حکایت دارند.
سازمان حقوق بشر ایران از معدود سازمان‌های حقوق بشری است که به‌طور مشخص در زمینه مستندسازی و ثبت آمار اعدام‌ها در ایران فعالیت دارد. مستندسازی و ارائه گزارش‌های آماری مرتبط با اعدام‌ها در ایران به نهادهای بین‌المللی از سوی این سازمان در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی در یک روند سیستماتیک سعی دارد سالانه حدود ۹۰ درصد از احکام اعدام اجراشده در کشور را پنهان کند و به‌همین دلیل بخش اعظم این اعدام‌ها از سوی مقامات رسمی یا رسانه‌های داخلی در ایران اعلام نمی‌شود.
از سوی دیگر، حکومت ایران اطلاع‌رسانی درباره آمار اعدام‌ها در کشور را “امنیتی و محرمانه” تلقی می‌کند و در سالهای اخیر برخی از خانواده‌های قربانیان یا فعالان جنبش علیه اعدام در کشور را به‌دلیل انتشار اخبار مرتبط با اعدام‌ها بازداشت و زندانی کرده است.
محمود امیری مقدم در پاسخ به این پرسش که با در نظر گرفتن شرایط امنیتی موجود، سازمان حقوق بشر ایران از چه روش‌هایی برای گردآوری و راستی‌آزمایی آمارهای خود استفاده می‌کند، می‌گوید: «سازمان حقوق بشر ایران از زمان آغاز فعالیت خود در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ شمسی) به‌تدریج با ایجاد یک شبکه گسترده در داخل کشور، شامل زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنان یا سایر قربانیان نقض حقوق بشر، وکلای دادگستری، افرادی که در زندان‌ها هستند و همچنین ارتباط با منابع دیگری در سیستم قضایی ایران، توانسته است از اخبار مرتبط با اعدام‌ها در ایران مطلع شود».
به‌گفته امیری مقدم، این سازمان برای راستی‌آزمایی و اطمینان از اخباری که در زمینه اعدام‌ها در ایران به‌دست می‌آورد، تنها مواردی را که دست‌کم توسط دو منبع مستقل تأیید شوند را در گزارش‌های آماری خود منتشر می‌کند.
او درباره دلایل ایجاد این شبکه در داخل کشور می‌گوید: «در واقع زمانی که سازمان حقوق بشر ایران فعالیت خود را آغاز کرد، یکی از مسائلی که با آن روبه‌رو شد این بود که هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از اعدام‌ها در ایران وجود نداشت. در آن زمان، از یک‌طرف گزارش‌هایی که جسته و گریخته به‌دست سازمان می‌رسید با آماری که حکومت ایران به‌طور رسمی منتشر می‌کرد تفاوت بسیاری داشت. از طرف دیگر، برخی از فعالان، به‌ویژه در خارج از کشور، در یک رویکرد غیر واقعی اعلام می‌کردند سالانه هزاران نفر در زندان‌ها اعدام می‌شوند. به‌همین دلیل، سازمان حقوق بشر ایران برای دستیابی به آمار و اطلاعاتی که به واقعیت نزدیک‌تر باشد و بتوان آن را به نهادهای بین‌المللی ارائه کرد، شبکه‌ای مشتمل بر شماری از مدافعان حقوق بشر، زندانیان، وکلای دادگستری و خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در داخل کشور راه‌اندازی کرد».
به‌گفته امیری مقدم، اما با وجود دسترسی سازمان حقوق بشر ایران به آمار و اطلاعات مرتبط با اعدام‌ها در ایران، آمارهای اعلام‌شده از سوی این سازمان همه اعدام‌ها در کشور را در بر نمی‌گیرد.
او در این زمینه می‌گوید: «هر چند سازمان حقوق بشر ایران برای هر یک از اخباری که در زمینه اعدام‌ها منتشر کرده، مستنداتی در اختیار دارد و همین مستندات و آمارها سبب شده تا حکومت ایران نتواند هیچ‌یک از اخبار اعدام‌های منتشرشده را تکذیب کند، اما اطمینان داریم که به‌دلیل پنهان‌کاری حکومت جمهوری اسلامی، آمار اعدام‌ها در ایران بیش از آماری است که از سوی سازمان حقوق بشر ایران اعلام شده است».
