سازمان فائو، مستقر در ایتالیا، در سال ۱۹۴۵ با رأی ۴۴ کشور عضو سازمان ملل متحد تأسیس شد و هدف از تأسیس آن توسعه و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگل‌داری، شیلات، تأمین غذای مناسب برای همگان و افزایش بازدهی کشاورزی و به دنبال آن بهبود سطح تغذیه در جهان است.
امروزه صنعت کشاورزی و محصولات زراعی زیربنای تأمین غذای جامعه و شالوده توسعه اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود. به‌بیان دیگر، بقا و تأمین غذایی هر کشور وابسته به توسعه کشاورزی در آن کشور است.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی درباره “امنیت غذایی در جهان”، ایران با نرخ تورم ۷۸ درصد در رده پنجم از لحاظ تورم قیمت مواد غذایی در دنیا قرار دارد. همچنین تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز ملی آمار ایران هم سقوط سهمگین مصرف اقلام غذایی از جمله گوشت، لبنیات و غلات در ایران را به علت افزایش قیمت این کالاهای خوراکی تأیید می‌کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
از سوی دیگر، آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت بهداشت و درمان نشان می‌دهد، در حال حاضر حدود ۱۶ درصد از کودکان زیر شش سال در ایران دچار سوءتغذیه هستند و دست‌کم ۸۰۰ هزار کودک در سنین رشد با کمبود انرژی و مواد پروتئینی و کمبود ریزمغذی‌ها مواجه شده‌اند.
هادی موسوی، مدیر بخش “مطالعات رفاه اجتماعی” در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران، اواخر تیرماه امسال (۱۴۰۲) در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های داخل کشور اعلام کرد، در حال حاضر سوءتغذیه گریبان‌گیر حدود ۵۷ درصد از کل جمعیت ایران شده است.
وضعیت نابسامان تغذیه در کشور در حالی است که طبق تازه‌ترین اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان مدیریت بحران ایران، در حال حاضر ۲۴ استان در تنش آبی به‌سر می‌برند و به‌همین دلیل کشاورزی به عنوان زیربنای تأمین غذا با بحران جدی مواجه شده است.
از سوی دیگر، مرکز ملی آمار ایران هم در یکی از آخرین گزارش‌های خود با عنوان “طرح آمارگیری باغداری در سال ۱۴۰۱” اعلام کرده است، مقدار تولید محصولات دائمی کشاورزی حدود هشت درصد نسبت به سالهای پیش در کشور کاهش یافته است.
سدسازی بی‌ضابطه، منشأ بحران کشاورزی
ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل قرارگیری در اقلیم خشک و نیمه‌خشک، همواره در خطر بیابانی شدن قرار داشته و در دهه‌های اخیر تغییرات اقلیمی از یک‌سو و به‌ویژه سوءمدیریت منابع آب و همچنین غارت این منابع به‌دست مافیای حکومتی، بیابانی شدن ایران را تسریع کرده است.
مسئولان حکومتی ایران همواره با دستاویز قرار دادن عباراتی نظیر “افزایش جمعیت شهری و مصرف خانگی بی‌رویه آب” یا با بهانه قرار دادن “خشکسالی و نباریدن باران” سعی در ساده‌سازی و فرار از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیم منابع آب و به تبع آن شرایط رو به نابودی کشاورزی در ایران دارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اگرچه سدها در بسیاری از کشورهای جهان برای اهداف مختلفی از جمله ذخیره و تأمین آب، تولید برق، اهداف تفریحی و کنترل سیلاب ساخته می‌شوند، در ایران اما ساخت و احداث بی‌ضابطه شمار زیادی از سدها دستاوردی جز زیر آب رفتن جنگل‌ها، باغ‌ها و مزارع در مخزن و دریاچه سد نداشته است. همچنین نابودی اکوسیستم، کم‌آبی سفره‌های آب زیرزمینی و به تبع آن ایجاد بحران در کشاورزی و کاهش تولید محصولات زراعی و دامی، از جمله دیگر نتایج رشد سریع سدسازی در ایران طی چند دهه اخیر بوده است.
سدسازی‌های بی‌ضابطه در ایران یکی از عواملی است که باعث شده تا بسیاری از دشت‌های بزرگ و تولیدی، به‌ویژه در نیمه جنوبی کشور، در آینده نزدیک در خطر خارج شدن از چرخه تولید قرار گیرند.
از زمان روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی در دهه ۱۳۷۰ شمسی به‌این‌سو، سدسازی در یک روند غیرعقلانی و به‌مثابه یک ژست سیاسی، یکی از نمادهای توسعه کشور معرفی شده است.
به‌طور کلی ساخت سد در نواحی خشک و نیمه‌خشک ایران سبب کاهش سهم آب در پایین‌دست سد و کم‌آبی سفره‌های آب زیرزمینی شده و به‌دنبال آن، با از بین رفتن کشاورزی وابسته به برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در پایین‌دست سد، شاهد نشست زمین و بیابانی شدن در بسیاری از این مناطق بوده‌ایم.
از سوی دیگر، با وجود تخصیص بودجه‌های کلان برای ساخت غیراصولی صدها سد آبی در سراسر کشور به بهانه تولید برق یا مدیریت منابع آبی، طبق اعلام منابع رسمی، در حال حاضر سدها تنها ۱۵ درصد ظرفیت تولید برق ایران را تأمین می‌کنند.
سوءمدیریت و کار غیرتخصصی در زمینه سدسازی‌در ایران اما به موارد یادشده محدود نیست. برای نمونه، در سالهای اخیر احداث سد گتوند در خوزستان نه تنها منجر به زیر آب رفتن چندین روستا و صدها هکتار از زمین‌های کشاورزی شده، بلکه بهره‌برداری از این سد منجر به بروز فجایع زیست‌محیطی و نابود شدن بخش اعظم کشاورزی در خوزستان شده است. به‌عبارت دیگر، سد گتوند یکی از برجسته‌ترین موارد در ساخت غیراصولی سدهای آبی در کشور است که منجر به تخریب گسترده اکوسیستم‌های پایین‌دست شده است.
این سد که بر روی رودخانه کارون بنا شده، با ارتفاع ۱۸۰ متر از پی، بلندترین سد خاکی ایران شناخته می‌شود که توسط شرکت “سپاسد” وابسته به سپاه پاسداران و شرکت “مهاب قدس” متعلق به آستان قدس رضوی ساخته شده است.
مهدی قمشی، رئیس پیشین دانشکده علوم آب دانشگاه چمران اهواز، در سال ۱۳۹۸ حجم نمک انباشته‌شده در مخزن این سد را بیش از ۱۰ میلیون تن برآورد کرده بود که به گفته محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیر پیشین شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو، در جریان سیل‌های سالهای اخیر بخش قابل توجهی از این نمک‌ها به رودخانه کارون تخلیه شده است.
طبق برآورد کارشناسان، کوه‌های نمکی که در حال حاضر در زیر دریاچه سد گتوند واقع شده و به مرور در آب انباشت‌شده پشت این سد محلول خواهند شد، تا یک دهه آینده جلگه خوزستان به‌عنوان قطب کشاورزی در ایران را به برهوتی از نمک تبدیل خواهد کرد.
بر اساس آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ در کل کشور ۲۱۲ سد به بهره‌برداری رسیده و شمار زیادی از سدها نیز همچنان در مرحله ساخت قرار دارند. در این بین، قرارگاه خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران، به‌عنوان بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی، سهم بالایی در ساخت و احداث بسیاری از این سدها داشته است.
طرح‌های انتقال آب، تشدیدکننده بحران کشاورزی
انتقال بین‌حوضه‌ای منابع آبی برای برقراری توازن و توزیع همگون این منابع، در کشورهای در حال توسعه به‌عنوان یکی از موثرترین راه‌های تامین نیاز آبی در مناطق کم‌آب‌تر محسوب می‌شوند. در ایران اما طرح‌های انتقال آب عمدتا با هدف سودآوری برای مافیای آب و برای مصارف کلان صنعتی انجام شده که این امر تبعات و پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال داشته است. برای نمونه می‌توان به بررسی دو طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران اشاره کرد.
طرح موسوم به “قُمرود” یکی از طرح‌های انتقال آب در ایران است که در سالهای اخیر صدمات جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی در استان لرستان وارد کرده است. پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی، شهر قم، به‌عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی سکونت مراجع شیعه، همواره مورد توجه ویژه سران حکومت بوده است. این شهر اما به دلیل قرار گرفتن در حاشیه کویر و واقع‌شدن در شوره‌زار، همواره با مشکل شوری و کمبود آب آشامیدنی مواجه بوده است. حکومت ایران در سال ۱۳۸۲ با احداث یک تونل بیش از ۶۰ کیلومتری و ساخت چهار سد انحرافی، بخش اعظم آب‌های جاری در سرچشمه‌های رودخانه چشمه سرداب در نزدیکی شهرستان الیگودرز در استان لرستان را به قم منتقل کرد.
خشک شدن سفره‌های آب زیرزمینی در شرق استان لرستان، خشک شدن بیش از ۱۰ چشمه در روستای عسگران از توابع الیگودرز، نابودی کامل سفره‌های آب زیر زمینی و خشک شدن ده‌ها قنات و بیش از ۱۷۰ حلقه چاه، از جمله در روستاهای مغانک بالا، مغانک پایین و شهریار و تخریب گسترده محیط زیست در این منطقه، تنها بخشی از تبعات منفی طرح انتقال آب از الیگودرز به قم بوده است.
حجت‌الله رحمانی، نماینده سابق الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، تیرماه ۱۳۹۰ درباره غارت منابع آب الیگودرز و انتقال آن به قم گفته بود: «حجم آب اانتقالی از الیگودرز، برای استفاده حدود ۱۴ میلیون نفر است در حالی که قم حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد و بنابراین با راه‌اندازی و انتقال کامل آب به قم، تنها پنج تا هشت درصد آب انتقالی صرفاً به منظور شرب به قم منتقل شده و مابقی آن به مصرف امور صنعتی، کشاورزی، سیاحتی و گردشگری خواهد رسید و این طرح فریبی بیش نبوده است».
به‌گفته این نماینده سابق مجلس، یکی از اهداف انتقال آب الیگودرز به قم آبیاری باغات پسته در آن استان بوده است.
انتقال آب از لرستان به قم در حالی انجام شده که طبق آمارهای رسمی در ایران، در حال حاضر بیش از ۹۰۰ روستا در استان لرستان با مشکل تأمین آب آشامیدنی مواجه هستند و بسیاری از روستانشینان در سالهای اخیر، به‌دلیل نابودی کشاورزی و عدم وجود منابع آب کافی، به کلان‌شهرها و استان‌های همجوار مهاجرت کرده‌اند.
“قرارگاه سازندگی قائم” از شرکت‌های تابعه قرارگاه خاتم‌الانبیاء مجری طرح انتقال آب موسوم به “طرح قمرود” بوده است.
طرح انتقال آب بهشت‌آباد یکی دیگر از طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران است که قرار است آب را از سرچشمه‌های رودخانه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان منتقل کند. این طرح هم که مانند سایر طرح‌های انتقال آب در ایران منجر به بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیری در سفره‌های آب زیرزمینی و به تبع آن کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری شده، با وجود اعتراض گسترده کشاورزان و فعالان محیط زیست، از سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.
هر چند مسئولان دولتی در سال ۱۳۹۹ خبر از توقف اجرای طرح انتقال آب بهشت‌آباد دادند، اما گزارش‌هایی از ادامه روند ساخت این پروژه در ماه‌های اخیر منتشر شده است.
اجرای طرح انتقال آب بهشت‌آباد در حالی است که ده‌ها روستا و هزاران هکتار زمین کشاورزی در استان چهار محال و بختیاری با کمبود منابع آب مواجه هستند. بر پایه گزارش‌های موجود، قرار است در صورت بهره‌برداری از این طرح، بخش اعظم از آب منتقل‌شده به مصارف صنعتی نظیر کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید فولاد برسد.
با توجه به موارد یادشده، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و همچنین وجود مافیای آب در ایران، وضعیت کشاورزی به‌عنوان منبع اصلی تامین مواد غذایی در کشور روز به روز وخیم‌تر می‌شود و نابودی تدریجی کشاورزی، یکی از دلایل اصلی بالا رفتن قیمت مواد غذایی و عدم توانایی شهروندان برای تأمین غذا در ایران است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
