این طرح حداکثر مدت زمان بازداشت برای اخراج از آلمان را از ۱۰ روز به ۲۸ روز افزایش می‌دهد. علاوه بر این در آن اختیارات گسترده‌تری برای مقامات و اقدامات سخت‌تری علیه قاچاقچیان در نظر گرفته شده است. این پیش‌نویس باید توسط پارلمان تصویب شود تا تبدیل به قانون شود.
بیشتر بخوانید:با توافق آلمان، بسته اصلاحی قوانین مهاجرت اروپا نهایی شد
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
هم اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و هم نانسی فیزر وزیر کشور تاکید کرده‌اند که پروسه اخراج باید تسریع شود. شولتس اخیراً در مصاحبه‌ای با اشپیگل به حمایت از تشدید سیاست اخراج پرداخت و گفت: «ما باید در مقیاسی وسیع کسانی را که اجازه اقامت در آلمان را ندارند، اخراج کنیم.» او افزود: «هرکسی که چشم‌اندازی برای ماندن در آلمان ندارد، … باید برگردد». این اظهارات حتی در حزب سوسیال دمکرات که حزب اوست، بحث داغی را برانگیخت.
مطالب بیشتر در این زمینه:خشونت علیه پناهجویان در آلمان
“۵۰ هزار نفر” باید آلمان را ترک کنند
وزارت کشور آلمان تعداد افرادی را که با تصویب این قانون اخراج خواهند شد، حدود ۵۰ هزار نفر تخمین زده است. فیزر خاطرنشان کرد که تعداد اخراج‌ها در سال جاری حدود ۲۷ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.
اگرچه انتقاداتی نسبت به این پیش‌نویس در داخل دولت ائتلافی، از جمله در خود سوسیال دمکرات‌ها وجود دارد، اما تصویب این پیش‌نویس ضربه سختی به ویژه برای حزب سبزها است که موضع‌شان در مورد سیاست پناهندگی و مهاجرت با چنین تصمیماتی مغایر است. آنها از محدودیت‌های گسترده برای حقوق پایه‌‌ای پناهجویان انتقاد می‌کنند، در حالی‌که لیبرال‌ها خواستار تشدید این سختگیری‌ها هستند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در برخی ایالت‌های آلمان هم که باید این سیاست را اجرا کنند انتقاداتی شنیده می‌شود. مخالفان شکایت دارند که بازگشت دادن متقاضیان پناهجویی تنها در صورتی امکان پذیر است که کشورهای مبدأ نیز بازگشت آنها را بپذیرند و در حال حاضر چنین نیست.
انتقاد سازمان دفاع از حقوق پناهندگان
سازمان دفاع از حقوق پناهندگان، پرو آزول (Pro Asyl) از برنامه‌های دولت برای اخراج سریعتر و بیشتر پناهندگان به عنوان “تدابیر سختگیرانه‌ای که با قانون اساسی منطبق نیست” انتقاد می‌کند. این سازمان می‌گوید پیش‌نویس وزیر کشور “مداخله جدی در حقوق اساسی بدون هیچ تناسبی” است.
این سازمان همچنین می‌گوید چنین سیاستی “پوپولیسم جناح راست را بیشتر تقویتخواهد کرد” و آنطور که ادعا می‌شود “باری از دوش شهرداری‌ها کم نخواهد کرد.”
ویبکه یودیت، سخنگوی سیاست حقوقی پرو آزول می‌گوید: «قوانین سختگیرانه بعید است منجر به اخراج افراد بیشتر شود… اما منجر به نقض شدید حقوق اساسی می‌شوند.» به گفته او همین حالا نیز “از هر دو بازداشتی که در انتظار اخراج است، یکی غیرقانونی است” همین حالا نیز “خانواده‌ها از هم گسیخته می‌شوند و کودکان را شبانه از خواب بیدار می‌کنند.”
