بیش از ۲۰۰ سرمایه‌گذار از استاندارد چارترد به دلیل اظهارات نادرست یا گمراه کننده در مورد عدم رعایت تحریم‌ها در این سال‌ها شکایت کرده‌اند. آنها در شکایت خود به شکایت قبلی طرح شده در ایالات متحده از سوی شرکتی به نام بروتوس تریدینگ (Brutus Trading) استناد می‌کنند که در اوایل سال جاری در دادگاه تجدید نظر رد شده بود.
بیشتر بخوانید:تحقیق از بانک استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران
استاندارد چارترد (STAN.L) در سال ۲۰۱۹ با پرداخت ۱/۱ میلیارد دلار جریمه به دلیل تراکنش‌های مالی که تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورها را نقض می‌کند، موافقت کرد. این توافق، تعویق پیگرد قانونی استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ را برای دو سال تمدید کرد که بر اساس آن این بانک ۶۶۷ میلیون دلار به مقامات ایالات متحده پرداخت کرده بود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اما سرمایه‌گذاران ادعا می‌کنند که “عدم انطباق تحریم‌های صنعتی” توسط استاندارد چارترد، فراتر از چیزی است که بانک برای تنظیم‌کننده‌ها اعتراف کرده است.
استاندارد چارترد این اتهامات را رد می‌کند و در جلسه‌ای که در ماه اکتبر برگزار شد استدلال کرد که این اتهامات توسط مقامات ایالات متحده بررسی و بی اساس تشخیص داده شده است و بنابراین باید از پرونده حذف شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اما قاضی مایکل گرین روز چهارشنبه حکم داد که شکایت سرمایه گذاران بر اساس ادعاهای مطرح شده توسط بروتوس تریدینگ باید رسیدگی شود که جلسه آن احتمالاً در سال ۲۰۲۶ برگزار می‌شود. گراهام چپمن، وکیل سرمایه‌گذاران، در رابطه با این پرونده گفت حتی اگر جدی‌ترین اتهامات نیز برداشته می‌شد، پرونده سرمایه‌گذاران علیه بانک همچنان به دادگاه می‌رفت.
مطالب بیشتر:آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران • مجموعه مطالب
یک سخنگوی استاندارد چارترد گفته است که این بانک “به طور کامل به تعهدات گزارش‌دهی و شفافیت خود در طول دوره مربوطه عمل کرده است”. او افزود: «ما این ادعا را بی‌اساس می‌دانیم و به دفاع قاطعانه از خود در برابر اتهامات ادامه می‌دهیم.»
بیشتر بخوانید:احتمال جریمه سنگین هالک بانک ترکیه به خاطر نقض تحریم‌های ایران
سابقه طولانی اتهامات استاندارد چارترد
بانک “استاندارد چارترد” بارها در مظان اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران قرار گرفته است. تحقیق درباره این بانک در سال ۲۰۱۳ آغاز شد. آن زمان مدیرعامل این بانک در یادداشتی به کارمندان ارشد خود و با اشاره به گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها نوشت: «اکثر پرداخت‌هایی که اینک در موردشان تحقیق می‌شود، به پیش از سال ۲۰۱۲ مربوط می‌شوند و هیچ‌کدام ربطی به بعد از سال ۲۰۱۴ ندارند».
بیشتر بخوانید:جریمه یک میلیارد دلاری بانک آلمانی به خاطر همکاری با ایران
بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ متهم شده بود که در طول ده سال نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پول بانک‌های ایرانی را نقل و انتقال داده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.
بیشتر بخوانید:جریمه ۸۶۲ هزار دلاری بانک رومانیایی برای نقض تحریم‌های ایران
اتهام اصلی این بانک، پنهان‌کاری و انجام مبادلات تجاری با آن دسته از اشخاص و نهادهای مالی ایرانی بود که تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا بوده‌اند. این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌ها را از حواله‌های بانکی حذف کرده بود تا پی‌گیری آنها را ناممکن سازد.
