در قانون بودجه سال جاری (۱۴۰۲) دولت صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت به قیمت ۸۵ دلار را هدف‌گذاری کرده بود.
بدین ترتیب برآورد بودجه از حجم صادرات نفت نسبت به سال جاری ۱۰ درصد و از لحاظ ارزش هر بشکه بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته است. نرخ تسعیر ارز نیز تنها ۹ درصد بیشتر از سال جاری و حدود ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین دولت برای سال آینده (۱۴۰۳) تنها صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز را هدف‌گذاری کرده که ۴۰ درصد کمتر از هدف‌گذاری سال جاری است.
به رغم این کاهش‌ها، در مجموع پیش‌بینی درآمدهای نفتی لایجه بودجه سال آینده تنها افتی ۳ درصدی را نسبت به بودجه امسال نشان می‌دهد؛ موضوعی که بیانگر خیز دولت برای افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی در بازار داخلی است.
اخیرا داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که در بودجه سال جاری ۴۰ درصد بیش‌برآورد در درآمدهای صادرات نفت اتفاق افتاده و به همین خاطر بودجه با کسری چشمگیری مواجه شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به نظر می‌رسد دولت در سال آینده به خاطر ناامیدی از رشد درآمدهای صادرات نفتی، نهایتا رو به افزایش درآمد فروش داخلی حامل‌های انرژی آورده است.
این موضوع با ادعاهای مقامات نفتی ایران، خصوصا وزیر نفت، درباره جهش در تولید و صادرت نفت کشور در تضاد است.
آمارهای شرکت اطلاعات کالا (کپلر) به همراه شرکت‌های مشاوره انرژی مانند وُرتکسا نشان می‌دهد، ایران در سال جاری میلادی روزانه کمتر از یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه صادرات نفت به چین داشته است.
اگر چه حجم صادرات نفت کشور در تابستان افزایش چشمگیری داشته، اما در پاییز دوباره سقوط کرده و ماه گذشته کمتر از یک میلیون بشکه نفت ایران راهی چین شد.
از طرف دیگر، اخیرا قانون‌گذاران آمریکایی طرح تشدید تحریم‌های نفتی ایران را تصویب کردند که در صورت اجرا، عرصه را بر صادرات نفت ایران تنگ‌تر خواهد کرد.
در لایحه بودجه سال جاری و آینده هیچ اشاره‌ای به درآمد فروش داخلی و خارجی حامل‌های انرژی به‌صورت جداگانه نشده، اما پیش‌بینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی در صدد است بار بودجه خود را هر چه بیشتر بر دوش مردم بگذارد.
تحقق بودجه نفتی؛ آرزو یا واقعیت؟
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود.
دولت‌های ایران طی چند سال گذشته برای جبران کسری بودجه، علاوه بر اعمال مالیات‌های بیشتر بر مردم، تجار و صنایع، استقراض از نهادهای مالی و بانک‌ها را نیز به شدت افزایش داده‌اند.
دولت ابراهیم رئیسی در نظر دارد برای سال آینده فروش اوراق قرضه را ۳۶ درصد افزایش دهد و به نزدیک ۲۵۵ هزار میلیارد تومان برساند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
برای مقایسه، حجم استقراض دولت از محل فروش اوراق قرضه برای سال آینده به‌تنهایی معادل نصف درآمدهای صادرات و فروش داخلی نفت خواهد بود.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، بدهی دولت طی سالهای گذشته به شدت جهش کرده و سال گذشته به معادل ۳۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور رسید.
دقیقا مشخص نیست که ادامه افزایش استقراض، با وجود چنین حجم عظیمی از بدهی، ایران را به چه سمتی خواهد کشاند؛ اما برای مقایسه‌ای بهتر، حجم بدهی‌های دولت در سال گذشته، حتی با نرخ آزاد دلار، معادل ۱۱۸ میلیارد دلار بود که معادل پنج سال بودجه عمومی دولت است.
در سال جاری دولت جمهوری اسلامی صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۷۱ دلار را پیش‌بینی کرده است.
همانگونه که اشاره شد، صادرات نفت ایران به چین کمی بیش از یک میلیون بشکه در روز است و از طرف دیگر اگر چه قیمت‌های کنونی نفت در بازارهای جهانی حدود ۷۴ دلار است، اما ایران برای دور زدن تحریم‌ها حدود ۱۲ دلار به پالایشگاه‌های چینی تخفیف می‌دهد و بیش از این مقدار نیز هزینه دور زدن تحریم‌ها برای رساندن پنهانی محموله‌های نفتی ایران به بنادر چین می‌شود.
بدین ترتیب، نه تنها انتظار نمی‌رود حجم صادرات نفت کشور در بودجه سال ۱۴۰۳ تحقق یابد، بلکه امکان تحقق پیش‌بینی قیمت نفت صادراتی ایران نیز وجود ندارد.
به عبارتی، انتظار می‌رود دولت در سال آینده نیز با حجم عظیمی از کسری بودجه مواجه شود.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است، برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده خورشیدی ایران، بایستی قیمت‌های جهانی نفت بیش از ۳۱۷ دلار باشد.
صادرات گاز
اگرچه ایران طی سالهای گذشته با کسری هنگفت گاز مواجه بود، اما صادرات گاز را حفظ کرده بود و حتی سال گذشته حجم صادرات گاز را به رکورد تاریخی ۱۹ میلیارد متر مکعب رساند.
علت اصرار دولت بر حفظ صادرات گاز در این است که گاز صادراتی تنها ۷ درصد از تولید گاز کشور را تشکیل می‌دهد، اما به خاطر اختلاف قیمت، درآمد دولت از صادرات گاز حتی از کل فروش داخلی آن نیز بیشتر است.
اکنون دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده تنها ۱۱ میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشته باشد.
ترکیه و عراق تنها مشتریان گازی ایران هستند و هر کدام به‌طور متوسط سالانه بیش از ۹ میلیارد متر مکعب گاز از ایران خریداری می‌کنند.
اخیرا عراق به خاطر ناتوانی ایران در تحویل گاز، پروتکل واردات گاز از ترکمنستان را امضا کرد؛ بدین ترتیب که از سال آینده ایران به‌جای صادرات گاز خود به این کشور، حدود ۹ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را دریافت کرده و به همین میزان گاز تحویل عراق خواهد داد.
ایران همچنین طی دو ماه گذشته خرید محدود گاز از ترکمنستان را آغاز کرده و مذاکرات برای احیای قرارداد واردات گاز ترکمنستان در جریان است.
دولت عشق‌آباد از ابتدای سال ۲۰۱۷ به خاطر انباشت بدهی ایران، صادرات گاز به جمهوری اسلامی را قطع و علیه ایران به دیوان دادرسی بین‌المللی شکایت کرد.
این دیوان در سال ۲۰۲۰ رای به جریمه ۲ میلیارد دلاری ایران داد و اردیبهشت امسال جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که “اصل بدهی” ترکمنستان پرداخت شده است.
