بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حکومتی، احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی با بیان این سخنان اضافه کرده که “یکی می‌آید در مترو می‌خواهد گل بدهد، یکی می‌خواهد تذکر زبانی بدهد؛ این‌ها در چارچوب‌های قابل قبول است؛ این ها اساسا مجوز نیاز ندارند.”
بیشتر بخوانید: شهرداری تهران و وزارت کشور: به حجاب‌بانان مجوز ندادیم
روزنامه اعتماد روز یکشنبه ۵ آذر گزارش داده بود که احمد وحیدی، وزیر کشور با صدور بخشنامه‌ای به شماره ۹۷۴۳ مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی از نهادها ازجمله شهرداری و متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی شده است که پوشش آن‌ها به ادعای او “استاندارد” محسوب نمی‌‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس این گزارش، در بند ۹ اين بيانيه، آمده است: «ورود افراد در وضعيت كشف حجاب به اماكن تحت اشراف دولت منوط به رعايت پوشش قانونی بوده و در مراكزی چون ايستگاه‌های مترو از ورود آقايان به واگن بانوان جلوگيری شود. همچنين در ايستگاه‌های خلوت، ممانعت از ورود افرادی كه قوانين پوشش را رعايت نمی‌‌كنند می‌بايست به سرعت عملياتی شود.»
دادستانی تهران پس از انتشار این “سند محرمانه” علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد.
بیشتر بخوانید: تقابل حاکمیت با مردم: درهای حائل بین زنان و مردان در مترو
احمد وحیدی، وزیر کشور پیش از این و در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از حضور ماموران موسوم به “حجاب‌بان” در ایستگاه‌های مترو تهران، ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار این افراد، “مجوزی” صادر نکرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
وزارت کشور جمهوری اسلامی عصر روز سه‌شنبه هفتم آذر، با صدور بیانیه‌ای، اخبار منتشر شده در این زمینه را ” فضاسازی‌های رسانه‌ای” خواند و اعلام کرد: «ابلاغيه ضرورت مراعات حجاب توسط همگان و اعمال آن از سوی دستگاه و نهادها و حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر تعارضی با اين اظهارنظر وزير كشور… مبنی بر اين كه مجوز خاصی از سوی وزارت كشور صادر نشده، ندارد و تلاش برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای برای دوگانه نشان دادن آن امری غيرواقعی و ناصواب است.»
بیشتر بخوانید: دو شاهد عینی به “گاردین”: حجاب‌بان زن آرمیتا را به شدت هل داد
در همین راستا حسن یونسی وکیل پایه یک دادگستری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که به همراه علی مجتهدزاده وکیل دادگستری، درخواستی مبنی بر ابطال این دستورالعمل وزارت کشور در دیوان عدالت اداری ثبت کرده است.
او این گونه دستور‌العمل‌ها را “اقدامات سلیقه‌ای” توصیف کرد و دلیل ثبت این درخواست را “ایرادات حقوقی فراوان” در آن عنوان کرد.
