بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اخیرا در جمع دانشجویان تربیت دبیر در رابطه با لایحه عفاف و حجاب گفته است: «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند» و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، معذلک به دلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، لذا دولت به جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
قوه قضائیه اما با صدور اطلاعیه‌ای در مقام پاسخ‌گویی برآمده و با تاکید بر اینکه “تهیه این لایحه با دستور رئیس جمهور بوده” نوشته است: « شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن نموده است.»
بیشتر بخوانید: لایحه حجاب در کمیسیون قضایی؛ تصمیم ۱۱ نفر برای زنان ایران
در اطلاعیه ضمن تاکید بر هم‌نظری دولت و قوه قضائیه در مورد “کفایت قوانین موجود” آمده است: « رئیس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بار‌ها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده.»
قوه قضائیه در اطلاعیه خود تاکید کرده است: « چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف نظر کند، در حالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.»
پاسکاری در مورد این لایحه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا خبر ساز شد.
بیشتر بخوانید: حجاب اجباری
شورای نگهبان جمهوری اسلامی این لایحه را با ۱۰۹ ایراد حقوقی و ۲۳ غلط املایی در متن به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. این لایحه پیش‌تر دو هفته در مجلس بررسی شده و در ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود.
جنبش “زن، زندگی، آزادی” که نه تنها اعتراض به حجاب اجباری بود، بلکه مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برد، قوه قضائیه را واداشت، به فوریت لایحه‌ای تدوین و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارائه کند.
