گفته می‌شود که مسئولان جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ مقام یا فردی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی مستند شده در این گزارش متهم نکرده یا تحت تعقیب قرار نداده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل در این رابطه گفته است: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که چگونه ماموران اطلاعاتی و امنیتی در ایران از تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی برای شکنجه، مجازات و وارد کردن آسیب‌های فیزیکی و روانی پایدار به معترضان، از جمله کودکان ۱۲ ساله استفاده می‌کنند.» او می‌افزاید که از خشونت جنسی به عنوان یک سلاح کلیدی در مجموعه ابزار مقامات ایرانی برای سرکوب اعتراضات و سرکوب مخالفان جهت ماندن در قدرت به هر قیمتی استفاده شده است.
بیشتر بخوانید: کمیته “بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱”؛ هراس نظام در آینه تمهیدی تکراری
گزارش می‌گوید، دادستان‌ها و قضات جمهوری اسلامی نه تنها با نادیده گرفتن یا سرپوش گذاشتن بر شکایات تجاوز جنسی بازماندگان همدست بوده‌اند، بلکه از “اعترافات” ناشی از شکنجه برای طرح اتهامات ساختگی علیه بازماندگان و محکوم کردن آنها به زندان یا اعدام استفاده کردند. قربانیان بدون رجوع و بدون جبران باقی مانده‌اند و مقامات تنها “مصونیت از مجازات، خاموشی و زخم‌های متعدد جسمی و روانی را نهادینه کرده‌اند.”
بیشتر بخوانید: گزارش مقام سازمان ملل: وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران
عفو بین‌الملل همچنین ماجرای ۲۹ بازمانده را که در معرض انواع دیگر خشونت‌های جنسی غیر از تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، ثبت و مستند کرده است. این خشونت‌ها به طور معمول شامل گرفتن، دست زدن، ضرب و شتم، مشت و لگد زدن به سینه، اندام تناسلی و باسن بازماندگان توسط ماموران دولتی می‌شده است.
برهنه کردن افراد و گاه در برابر دوربین فیلمبرداری، استفاده از شوک الکتریکی، فرو کردن سوزن یا استفاده از یخ بر روی بیضه مردان، کوتاه کردن اجباری موهای زنان و یا کشیدن خشونت‌آمیز موهایشان و تهدید بازماندگان و یا بستگان آنها به تجاوز جنسی، از جمله دیگر موارد بوده است.
بیشتر بخوانید: ممنوع الکاری ۲۰ بازیگر زن سینمای ایران؛ “از آن روسری زوری هنوز خون می‌چکد”
گفته شده است که این شکنجه‌های جسمی و روانی گاه با تجویز قرص‌ها یا تزریقات ناشناس، محرومیت از غذا و آب، و شرایط غیرانسانی بازداشت همراه بود. نیروهای امنیتی همچنین به طور معمول از مراقبت‌های پزشکی بازماندگان، از جمله رسیدگی به جراحات مربوط به تجاوز جنسی، امتناع کرده‌اند.
امکان عدالتخواهی در کشور وجود ندارد
اکثریت قریب به اتفاق بازماندگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی شکایتی ارائه نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه ابزاری برای سرکوب است تا جبران خسارت.
شش نفر از بازماندگان هنگامی که هنوز در بازداشت به سر می‌بردند، آثار شکنجه خود را نشان دادند یا از بدرفتاری شکایت کرده‌اند که با بی‌تفاوتی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده‌اند.
بیشتر بخوانید: روایت عفو بین‌الملل از “شکنجه” معترضان نوجوان در ایران
سه بازمانده پس از آزادی شکایات رسمی خود را مطرح کردند، اما دو نفر پس از تهدید نیروهای امنیتی به ربودن و یا کشتن آنها یا بستگان‌شان مجبور شده‌اند شکایت خود را پس بگیرند. در حالی که شکایت فرد سوم ماه‌ها نادیده گرفته شد.
عفو بین‌الملل در این گزارش همچنین یک سند رسمی فاش شده به تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ و منتشر شده توسط یک رسانه خارج از ایران در فوریه ۲۰۲۳ را بررسی کرده است که نشان می‌دهد مقامات شکایات تجاوز جنسی دو زن جوان علیه دو مامور سپاه پاسداران را در جریان اعتراضات پنهان کرده‌اند. معاون دادستان تهران در این سند توصیه کرده که این پرونده در ردیف “کاملاً محرمانه” قرار گیرد و به مرور زمان “مختومه شود”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل می‌گوید: «بدون اراده سیاسی و اصلاحات اساسی در قانون اساسی و قانونی، موانع ساختاری همچنان گریبانگیر نظام قضایی ایران خواهد ماند که بارها و بارها ناتوانی و عدم تمایل شرم‌آور خود را برای بررسی مؤثر جنایات تحت قوانین بین‌المللی، آشکار کرده است».
