گفته می‌شود با این حال این شرکت تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده و حتی بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گزارش تجارت‌نیوز، پیگیری‌ها نشان می‌دهد نام شرکت متخلف که در گزارش‌ها به آن اشاره نشده است، “گروه کشت و صنعت دبش” است که تخلفاتش به موارد بالا محدود نمی‌شود.
بخش دیگری از تخلفات مربوط به کیفیت چای وارداتی است. به طوری که این شرکت نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود دو دلار وارد کشور کرده است. سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌هایی که در اختیار داشته، با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک، تأیید کرده است.
همکاری گمرک با اختلاس‌گران
گفته می‌شود این شرکت برای پیشبرد کارهای خود در تمامی دستگاه‌های اجرایی نفوذ داشته است. برای مثال در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد، مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً “مسیر سبز” بوده است، بدین معنا که تیک‌های تأیید بر روی آن‌ها زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است.
نقش وزارت صمت و جهاد کشاورزی
بر اساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی، در موضوع تخصیص ارز هم شائبه وجود دارد. واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی هم تخصیص لازم انجام شده است.
این در حالی است که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و دیگر معیارها ملاک تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان، بعضاً هیچکدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفته است.
بیشتر بخوانید: رسوایی واگذاری موقوفه ۱۵۰ هکتاری به عروس رئیس سازمان اوقاف
نیاز چای کشور: ۱۰۰هزار تن در سال
به گزارش سایت اقتصادی تجارت‌نیوز، میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰درصد آن وارداتی است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی، در حالی که نزدیک به ۱۰۰ شرکت تولیدی و بازرگانی در حوزه واردات چای فعالیت می‌کنند، اما از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۷۹درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به “گروه کشت و صنعت دبش” اختصاص یافته است.
در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.
روزنامه تجارت نیوز در این باره مقایسه جالبی کرده و نوشته است: «چای دبش طی دو سال اخیر ۸۰ درصد ارز ۳/۷ میلیارد دلاری را که دریافت کرده معادل کل ارز مورد نیاز دارو و شیرخشک در طول یک سال است.»
برکناری وزیر و ادامه کار شرکت متخلف
گفته می‌شود یکی از دلایل برکناری جواد ساداتی‌نژاد، وزیر قبلی جهاد کشاورزی، در ابتدای امسال، همین پرونده فساد در واردات چای بوده است.
رسانه‌های ایران روند این پرونده را به قدری عجیب توصیف می‌کنند که به موازات نفوذ این شرکت در تمام ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها و دریافت مبالع زیادی ارز و برکناری یک وزیر، همچنان به فعالیت خود ادامه داده و اجازه کار به سایر شرکت‌ها را نیز نداده است. این در شرایطی است که بسیاری از تولیدکنندگان ماه‌ها در صف تخصیص ارز مانده‌اند.
بازار چای بی‌کیفیت و گران در ایران
رسانه‌ها می‌گویند، انحصار و فساد در واردات چای، بازار این محصول را نیز به هم ریخته است؛ به طوری‌که قیمت چای خارجی حتی در مقاطعی در سال جاری دو برابر شده و علت آن توقف واردات، بلاتکلیفی نوع ارز برای چای و انحصار در واردات اعلام شده است.
بیشتر بخوانید: کشف اختلاس “۲۹ هزار میلیارد ریالی” در یکی از بانک‌های دولتی
در مجموع قیمت بسته‌های نیم کیلویی چای خارجی در حد فاصل شهریور سال گذشته تا امسال به‌طور متوسط از ۱۴۳ به ۲۰۵هزار تومان رسیده وداده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد میزان سرعت رشد قیمت چای خارجی در همین مدت از نرخ تورم خوراکی‌ها جلو زده است.
احتمال داده می‌شود که چای‌های بی‌کیفیت کنیایی وارد بازار ایران شده باشد؛ هرچند که مقامات جمهوری اسلامی در این رابطه هنوز اظهار نظر رسمی نکرده‌اند.
قوه قضائیه: شماری بازداشت شده‌اند
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه (۵ دسامبر) با اشاره به اینکه این “فساد از مدت‌ها قبل مورد رصد و پیگیری مسئولان قضائی و اجرایی قرار داشته است”، گفت: «منشأ این فساد بزرگ، گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد، همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارزها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است.»
به گفته سخنگوی قوه قضائیه درباره “قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت”.
بیشتر بخوانید: تأیید خبر بازداشت دو فرزند معاون اول قوه قضاییه پس از ۸ ماه
ستایشی افزود که در این پرونده برخی از “مدیران و افراد ذی‌ربط با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلاً آزاد” شده‌اند.
در این میان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی گفته است که دولت او خودش این فساد را شناسایی و پیگیری کرده است. او از عزل دست‌اندرکاران و “سپردن آن‌ها به دستگاه قضا” خبر داد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مهدی نصیری، سردبیر و مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان و منتقد حکومت ولایت فقیه در کانال تلگرامی خود، این فساد عظیم را “چای‌گیت” نامیده و می‌نویسد: «فساد گسترده و چایی گیت اخیر، بدون مداخله و لابی‌گری و نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم نهادهای اطلاعاتی و قضایی وابسته و منصوب از طرف نهاد رهبری كه همه اختیارات و قدرت‌ها و اهرم‌ها در این نهاد مجتمع است، امکان تحقق نمی‌داشت.»
از نظر او، با این پرونده قضایی نیز به مانند فسادهای کلان و افشاشده گذشته معامله خواهد شد و بر آن سرپوش خواهند گذاشت.
نصیری می‌افزاید: «من مسبب و عامل اصلی همه آنچه را که ظرف ۴۴ سال اخیر بر سر کشور رفته و حالا ویرانه‌ای روی دست ملت گذاشته است، نهاد ولایت فقیه و امامین! انقلاب می‌دانم که استبدادی‌ترین و یکه‌سالارترین نظام سیاسی را برای ایران رقم زده‌اند و همه ناکارآمدی‌ها و فجایع و مفاسد پس از انقلاب ۵۷ را باید در این بستر تحلیل و ارزیابی کرد.»
