هر چند ۷۵ سال پس از نام‌گذاری این روز وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان بهبود یافته است و بسیاری از دولت‌ها دست‌کم مدعی پایبندی به موازین حقوق بشری هستند، اما در این بین برخی از سیاستمداران با چشم‌پوشی بر نقض حقوق بشر در کشورهایی نظیر ایران، خلاف ادعای خود را به اثبات رسانده‌اند.
شیرین عبادی با اشاره به همین موضوع بر این باور است که سیاستمداران و مقامات دولتی در کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر عمدتا “به‌دلیل ارجح دانستن منافع کشور خود بر موازین حقوق بشری” یا با هدف “اخذ رأی در انتخابات” ممکن است چشم خود را بر جنایات حکومت‌هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران ببندند و با چنین حکومت‌هایی به‌صورت آشکار و پنهان مماشات کنند.
اویل خرداد ماه ۱۴۰۲، درست زمانی که حکومت جمهوری اسلامی همچنان مشغول سرکوب خونین هزاران نفر از شهروندان بازداشت‌شده در خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” بود، استرداد یک تروریست محکوم در دادگاه بلژیک به ایران جنجال برانگیز شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وینِ اتریش، که در روز هفتم آذر ماه ۱۳۹۹ به اتهام “طرح عملیات بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس” و همچنین “سازماندهی و تأمین مالی شبکه‌ای از جاسوسان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی” از سوی دادگاه کیفری آنتورپ بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود، در سازشی آشکار میان دولت بلژیک با حکومت ایران، در پنجم خرداد ماه ۱۴۰۲ به ایران بازگردانده شد.
استرداد اسدالله اسدی به‌دنبال تصویب “لایحهٔ تبادل زندانیان” بین دولت‌های ایران و بلژیک در پارلمان این کشور انجام گرفت و جمهوری اسلامی ایران در ازای آزادی اسدی، اولیویه وندکستله، امدادگر ۴۲ ساله بلژیکی که به‌دست نهادهای امنیتی ایران و با اتهام واهی “جاسوسی” به گروگان گرفته شده بود را آزاد کرد.
شیرین عبادی با بیان اینکه در پیش‌گرفتن چنین رویکردی از سوی مقامات بلژیک حتی منافع ملی این کشور را نیز تضمین نخواهد کرد، می‌گوید: «حزب حاکم در بلژیک با استرداد اسدالله اسدی به ایران شاید توانسته باشد آراء عمومی را در انتخابات بعدی به نفع خود کسب کند، اما اتخاذ چنین رویکردی منافع ملی بلژیک را هم تضمین نخواهد کرد، چراکه باعث خواهد شد حکومتی نظیر جمهوری اسلامی ایران در آینده باز هم مرتکب گروگان‌گیری یا ترور در خاک کشورهای اروپایی شود».
به‌گفته این حقوق‌دان، اتخاذ چنین سیاست‌هایی در سالهای گذشته نیز از سوی دولت‌های غربی مسبوق به سابقه بوده و برخی از دولت‌های غربی به‌جای پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود، هر عملی را مرتکب می‌شوند تا منافع اقتصادی یا منافع سیاسی مورد نظر خود را تأمین کنند.
در شهریورماه سال جاری با وجود اینکه دست‌کم همچنان پرونده جنایات متعدد حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” در مجامع بین المللی در حال پیگیری بود، دولت ایالات متحده آمریکا بی‌اعتناء به همه این جنایات، در یک توافق غیرعلنی با حکومت ایران نه تنها شماری از مجرمان وابسته به جمهوری اسلامی که در آمریکا زندانی بودند را در ازای آزادی پنج شهروند به‌گروگان گرفته شده خود آزاد کرد، بلکه جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور، دستور آزادسازی شش میلیارد دلار دارایی مسدودشده جمهوری اسلامی در کره جنوبی را نیز صادر کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سازش‌کاری جامعه جهانی با حکومت جمهوری اسلامی در یک سال گذشته اما صرفا به دولت‌ها محدود نیست. با وجود آنکه پرونده جنایات متعدد حکومت ایران در سرکوب خشونت‌بار شهروندان در خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” همچنان از سوی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در دست بررسی است، اواخر اردیبهشت سال‌جاری واکلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را بهعنوان “رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر” در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.
با وجود همه انتقادات و اعتراضاتی که علیه انتصاب نماینده حکومت ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفت، سران جمهوری اسلامی از این فرصت برای پیشبرد تبلیغات سیاسی خود در داخل کشور و ایجاد پروپاگاندا برای تثبیت موقعیت خود در سطح بین‌المللی سوءاستفاده کردند.
شیرین عبادی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان ملل متحد حاضر به سپردن چنین جایگاهی به حکومت ایران شده است، می‌گوید: «باید توجه داشت که سازمان ملل در حقیقت سازمان ملت‌ها نیست، بلکه سازمان دولت‌هاست و دولت‌ها در این سازمان پیش از هر چیز به حفظ منافع خود می‌اندیشند».
این حقوق‌دان، همچنین با “نمادین و تشریفاتی” توصیف کردن ریاست این مجمع برای نماینده جمهوری اسلامی، می‌گوید: «نماینده حکومت ایران در جایگاه رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، صرفا یک مقام تشریفاتی بود و انتصاب او بهعنوان رئیس این مجمع هیچ‌گونه رأی اضافه یا امتیاز ویژه‌ای برای حکومت ایران به دنبال نداشت».
به‌گفته او، بر طبق مقررات انتخاب اعضا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، اگر دو یا چند کشور برای دریافت چنین جایگاهی اعلام آمادگی کنند، اعضای شورا با رأی‌گیری، یک کشور را انتخاب خواهند کرد و از آنجا که در این دوره نماینده ایران رقیبی نداشت، اعضا بالاجبار این نماینده را برای ریاست بر جلساتی که فقط دو روز به طول انجامید، انتخاب کردند.
حکومت جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از ناقضان شناخته‌شده حقوق بشر در سطح بین‌المللی، همواره به‌دنبال نشان دادن چهره‌ای خلاف واقع از خود است. از این رو این حکومت همواره تلاش می‌کند با لابی‌گری و کسب جایگاه‌های بین‌المللی، ولو به‌شکلی نمادین و تشریفاتی، جایگاه متزلزل خود را در عرصه جهانی تثبیت کند. در این بین، فشارهای داخلی و بین‌المللی می‌تواند در توقف چنین روندی موثر واقع شود.
برای نمونه، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱ و در روزهای اوج خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی”، ده‌ها نهاد حقوق بشری در بیانیه‌هایی مشترک یا جداگانه، اعضای سازمان ملل متحد را بر آن داشتند تا قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به رأی گذاشته شود تا سرانجام عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون لغو شود.
