نخستین بار در ماه فروردین ۱۴۰۲ زمزمه‌هایی در این خصوص شنیده شد. دلیل ظاهری این اقدام کاهش هزینه‌های دانشگاه آزاد و تربیت اساتید جدید از طریق فرصت اعطای تدریس به دانشجویان دکتری اعلام شد. اما زمینه‌سازی برای تغییر ترکیب اساتید بعد از ظهور جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” و حضور فعال دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد و تاکیدات مکرر بر صفت “انقلابی” که نام مستعار “بنیادگرایی اسلامی” و افراط‌گرایی در داخل و خارج است، نشان می‌دهد که انگیزه اصلی سیاسی بوده و با هدف حاکمیت تک‌صدایی و مهار کنشگری نقادانه در دانشگاه آزاد انجام شده است.
دانشگاه آزاد تا پیش از این از تدریس ۶۸ هزار و ۳۱۳ استاد برخوردار بود که ۳۲ هزار و ۴۵۳ عضو هیات علمی بودند و مابقی در قالب استاد حق‌التدریسی فعالیت می‌کردند. استاد حق‌التدریسی قرارداد دائمی ندارد و به صورت موقت بر اساس نیاز دانشگاه در هر ترم تحصیلی درس‌و یا درس‌هایی را آموزش می‌دهد.
حق‌التدریسی که معادل Adjunct در آمریکای شمالی است، امکانی برای تنوع بخشیدن به تدریس و افزایش بازدهی و صرفه اقتصادی آموزش در نظام‌های دانشگاهی است که در همه جای دنیا وجود دارد. پایین بودن قابل اعتنای حقوق و مزایای شغلی اساتید حق‌التدریسی در مقایسه با اعضای هیات علمی برای دانشگاه‌ها مزیت اقتصادی دارد. البته تعدادی از دانشجویان دکتری نخبه بعد از موفقیت در امتحان جامع امکان تدریس را پیدا می‌کنند، اما در دانشگاه‌های معتبر دنیا سهمیه کمی به آنها برای آموزش مقطعی در قالب عضو هیات علمی وابسته و غیردائمی داده می‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
معمولا اساتید حق‌التدریسی از بین دارندگان مدارک دکتری و یا کسانی که تجارب عملی ارزشمندی داشته و در رشته مورد نظر تخصص و مهارت برجسته‌ای دارند انتخاب می‌شوند. سهم اساتید حق‌التدریسی در دانشگاه‌های آمریکا در دهه‌های گذشته افزایش یافته و الان به ۴۰ درصد جمعیت اساتید در نهادهای آموزشی رسیده است.
در حال حاضر طبق ادعای طهرانچی، با نیمی از جمعیت ۳۵ هزار و ۸۵۰ اساتید حق‌التدریسی دانشگاه آزاد قطع همکاری شده است و به جای آنها دانشجویان دکتری “انقلابی” جایزگین شده‌اند. طهرانچی توضیح نداده است که ملاک گزینش “انقلابی”ها چه بوده است. آیا آنها امتحان جامع را با موفقیت گذرانده و پروپزال پایان‌نامه‌شان تصویب شده است؟ یا اینکه صرفا بر اساس ملاک‌های سیاسی و ایدئولوژیک از بین دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری انتخاب شده‌اند. تاکیدات بر “انقلابی” بودن آنها نشان می‌دهد که مشابه دیگر مقاطعی که مقامات اصولگرا در مراکز دانشگاهی مسئولیت داشته‌اند، موازین علمی در انتخاب اساتید و یا دریافت بورسیه‌های تحصیلی موضوعیت نداشته و صرفا نورچشمی‌ها و وفاداران به نهاد ولایت فقیه از امتیازات دریافتی بدون شایستگی علمی برخوردار شده‌اند.
دولت ابراهیم رئیسی از بدو شروع به کار موج جدید پاکسازی در قالب کوچک انقلاب فرهنگی را آغاز کرد. پیش از آغاز جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” دولت سیزدهم با ابلاغ یک آئین‌نامه ضوابطی را برای کنار گذاشتن اساتیدی که مشکل‌ساز تلقی می‌شدند و جذب اساتید مورد نظر بویژه در رشته‌های علوم انسانی به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده بود.
بعد از جنبش یادشده برخوردها تشدید شد و به دلایل مختلفی شماری از اساتید در دانشگاه‌های دولتی، آزاد و پیام نور از تدریس محروم شدند. در جریان جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” سند تاییدنشده‌ای منتشر شد که وزارت کشور به دانشگاه‌ها توصیه کرده تا ۱۵ هزار جوان حزب‌اللهی را برای جذب در هیات علمی دانشگاه‌ها به کار بگیرند. به نظر می‌رسد علی‌رغم تکذیب‌ها این توصیه‌نامه به اشکال مختلف در حال اجرا است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، در نشست “جبهه إصلاحات”، گزارش داده است که «طبق آخرین لیستی که از برخورد با اساتید داریم، حدود ۸۶ نفر از اعضای هیات علمی وضعیت‌های مختلفی را در این شرایط تجربه می‌کنند. اعضایی که به هر شکل با عدم تبدیل وضعیت، بازنشستگی اجباری و یا عدم تمدید قرارداد مواجه هستند.»
اما اقدام دانشگاه آزاد، حرکت گسترده‌ای برای خالص‌سازی و پاکسازی اساتید در قالب استفاده از ظرفیت دانشجوهای دکتری است. این اقدام هم کیفیت علمی را کاهش می‌دهد و هم از مصادیق فساد علمی و اداری است که باعث می‌شود افرادی که صلاحیت علمی ندارند بر اساس معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک از امتیاز تدریس برخوردار شوند.
این اقدام از زاویه‌ای دیگر استیصال نظام در مهار دانشگاه آزاد و تغییر شرایط این دانشگاه را نشان می‌دهد. دانشگاه آزاد در دوره تاسیس و دهه‌های هفتاد و هشتاد در مقایسه با دانشگاه‌های دولتی، نرمش و انعطاف بیشتری برای استخدام اساتید داشت. برخی از اساتیدی که از سوی کمیته‌های گزینش در دانشگاه‌های دولتی واجد صلاحیت برای تدریس احراز نشده بودند، در دانشگاه آزاد تدریس می‌کردند. سختگیری‌ها در دانشگاه آزاد به صورت نسبی کمتر بود. دلیل عمده این امر فقدان فضای سیاسی انتقادی قوی در دانشگاه آزاد بود. اما به موازات افزایش فعالیت‌های اعتراضی دانشجویی در دهه ۹۰ خورشیدی این وضعیت تغییر کرد. خارج کردن دانشگاه آزاد از دست اکبر هاشمی رفسنجانی و سیطره اصول‌گرایان تندرو بر آن نیز در دامنه این تحول اثرگذار بود. طهرانی که از سال ۹۶ ریاست دانشگاه آزاد را بر عهده دارد از اصول‌گرایان افراطی است و در برنامه بحران‌ساز هسته‌ای جمهوری اسلامی فعالیت داشته است.
بیشتر بخوانید: بحران چندگانه آموزش در ایران و آثار مخرب آن بر جامعه
دانشگاه آزاد در دهه گذشته و بخصوص در جریان جنبش “مهسا-ژینا” حضور فعال و گسترده‌ای در اعتراضات مردمی داشت. این جو با توجه به گستردگی جغرافیایی و تراکم جمعیت دانشجویی بالای دانشگاه آزاد، باعث هراس و نگرانی نهادهای اطلاعاتی شد.
اکنون به نظر می‌رسد، آنها به نتیجه رسیده‌اند که تغییر ترکیب و بافت اساتید و اخراج موقت و دائمی دانشجویان می‌تواند در رفع تهدیدات مورد نظر اثرگذار بوده و به کنترل‌پذیر شدن فضای دانشگاه آزاد کمک کند. اما سیر تاریخی نشان می‌دهد که این نتیجه‌گیری، مشابه دیگر اقدامات نهادهای اطلاعاتی، سطحی و شتابزده بوده و تاثیر قابل اعتنایی در تغییر نظر دانشجویان ندارد.
تلاش برای حاکمیت مناسبات پادگانی در دانشگاه‌ها حداکثر می‌تواند تسلط شکننده کنونی را برای چند صباحی تداوم ببخشد، اما چون کوهی شنی در برابر اولین تندباد جنبش اعتراضی بزرگ آینده فرو می‌پاشد. همچنین اساتید حق‌التدریسی جدید که از بین دانشجویان دکتری همسو با نهاد ولایت فقیه انتخاب شده‌اند نیز در گذر زمان تغییر پیدا کرده و بخش مهمی از آنها نگاه انتقادی پیدا کرده و یا منفعل می‌شوند. بنیاد دانشگاه با سلطه، انقیاد، اطاعت و تحمیل گفتمان رسمی تعارض دارد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
