از سوی دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران هم نوشته تا زمانی که دادگاه این تخلف برپا و به سوءاستفاده‌ها رسیدگی نشود، به این خبر و اظهارات هر روزه مسئولان کشوری پوشش خبری نخواهد داد. یک سایت خبری حکومتی نیز می‌گوید رقیبان چای دبش باعث افشای این فساد شده‌اند و نه اینکه برآیند اقدام آگاهانه دولت رئیسی در مبارزه با فساد بوده باشد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی چندی پیش در رابطه با فساد چای دبش اعلام کرد که از میان ۶۰ نفر مقام برکنار شده از سوی دولت، تاکنون هیچ مسئولی جهت پیگرد و برخورد به قوه قضائیه معرفی نشده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور در یک سخنرانی گفته بود که فردین فرزین، رئیس کنونی بانک مرکزی ۱۲ روز پس از انتصاب، از تخلف تخصیص ارز در پرونده چای دبش جلوگیری کرده است. رسانه‌های ایران در پاسخ به آن می‌نویسند، در این میان معلوم نیست اگر تخصیص ارز در این پرونده به نظر دولت هم تخلف بوده، پس چرا علی صالح‌آبادی، رئیس قبلی بانک مرکزی به عنوان سفیر در سفارت قطر منصوب شد.
هم‌میهن نوشته است: «رئیس بانک مرکزی قبلی که بخش مهمی از این پرداخت‌ها در دوره او بوده، برکنار و به سفارت ایران در قطر فرستاده می‌شود! رئیس بانک مرکزی جدید متوجه نامتعارف بودن این پرداخت‌ها می‌شود و با وزارت جهاد کشاورزی نامه‌نگاری کرده و درخواست توقف و ابطال ثبت سفارش‌ها را می‌کند، ولی همچنان این فرآیند ادامه می‌یابد.»
بیشتر بخوانید: فساد ۳.۴ میلیارد دلاری واردات چای و بازداشت چند نفر
گفته می‌شود، در نامه رئیس بانک مرکزی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی آمده است: «با وجود افزایش چندبرابری تامین ارز، همچنان شاهد ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز جدید برای این کالا هستیم، بنابراین لازم است در اسرع وقت نسبت به توقف صدور ثبت سفارش چای و تعلیق ثبت سفارش‌های انجام‌شده اقدام کنید.»
نماینده مجلس: رئیسی از این فساد مطلع بود
علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در رابطه با نقش ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در ماجرای فساد چای دبش به دیده‌بان ایران گفته است: «آقای ساداتی‌نژاد آن زمان در معرض استیضاح بودند و سوالی که در مورد ایشان مطرح بود درخصوص فساد رخ داده در تعاون روستایی و خرید شب عید بود. آقای رئیسی که قطعا از موضوعات پشت پرده با خبر بود، برداشت‌شان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که ساداتی‌نژاد خودش استعفا دهد. بسیاری از موضوعات در پرونده فساد چای مطرح است، از جمله نقش وزارت جهاد کشاوری، سازمان غذا و دارو و گمرکات به این موضوع مرتبط بودند.»
این نماینده مجلس معتقد است که این نوع فسادها به یک دولت خاص مربوط نیست، زیرا بستر اقتصادی آن فراهم است: «بستر و زمینه برای چنین اقداماتی فراهم است و به دولت خاصی هم محصور نمی‌شود. هر زمان که مالی صاحب نداشته باشد، مورد سرقت و چپاول قرار می‌گیرد؛ چه این دولت و چه آن دولت.»
بیشتر بخوانید: ابعاد تازه‌ای از تخلفات شرکت چای دبش
فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور در گفت‌وگو با روزنامه “شرق” از نقش وزارت جهاد کشاورزی در فساد چای دبش گفته است: «در یک برنامه صداوسیما در شبکه آموزش دعوت بودم و به محض اینکه خواستم در اینباره صحبت کنم، به شکل عجیبی برنامه قطع شد… برخی گفتند وزارت جهاد کشاورزی اسپانسر برنامه بوده و آن‌ها نیز ظاهراً صحبت در این خصوص را به صلاح نمی‌دانستند. عذر خواهی کردند و گفتند جلسه بعدی را حتماً برگزار می‌کنیم، اما این جلسه هیچ وقت برگزار نشد.»
“چای سرطان‌زا” را با چای خارجی مخلوط می‌کنند
مسئولان دولت رئیسی گفته‌اند که متخلفان، چای ایرانی را با چای خارجی مخلوط کرده و مجدد وارد کشور می‌کردند.
فرشید محبی که نماینده ۵۵ هزار چایکار و فعال تولید چای ایرانی است، در این رابطه می‌گوید: «چای با کیفیت ایرانی اگر صادر شود، قیمت خوبی دارد، بنابراین واردات مجدد آن توجیه اقتصادی ندارد، آن هم چایی که در کارخانه اینجا در ایران مثلاً کیلویی ۱۵۰هزار تومان فروخته می‌شود.»
او اما به پدیده‌ای تحت عنوان “چای سنواتی” اشاره کرد و گفت: «در کشور ما پدیده‌ای وجود دارد به نام چای سنواتی؛ این چای مانده و کهنه است که در انبار‌ها به هر دلیلی می‌ماند و تاریخ مصرف آن می‌گذرد. برای نمونه یکی از بانک‌های دولتی به جای وثیقه از چایکاران چای قبول کرد و آن را در انبار پلمپ کرد و با توجه به گذشت تاریخ مصرف چای انبار شده، این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشت.»
بیشتر بخوانید: کشف اختلاس “۲۹ هزار میلیارد ریالی” در یکی از بانک‌های دولتی
محبی می‌گوید، این نوع چای که به “سنواتی” مشهور است، به هیچ عنوان مصرف خوراکی ندارد و تنها باید بعد از طی فرایند‌هایی به مصرف صنعتی برسد.
نماینده چایکاران تأکید کرد که در آزمایش‌هایی که بر روی این نوع چای کهنه صورت گرفته، “وجود فضله موش و سرطان‌زا بودن آن در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است”.
محبی می‌افزاید این چای “سنواتی” با نرخ حدود هر کیلو ۱۶هزار تومان خریداری و به کشورهایی مانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان صادر می‌شود. در حالی که این کشور‌ها فاقد صنعت پیچیده بهره‌برداری صنعتی از این نوع چای هستند. حال او شنیده است که برخی با “صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور می‌کنند”.
رسانه وابسته به سپاه: بازتاب این خبر به صلاح مردم نیست
ابعاد این فساد سیستماتیک چنان گسترده و ریشه آن در کل حاکمیت جمهوری اسلامی است که رسانه “جوان‌آنلاین”، وابسته به سپاه پاسداران ترجیح می‌دهد از این پس درباره آن سکوت کند. “جوان” می‌نویسد “موضوعی که به اسم فساد چای مطرح شده” و ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد و خبرهای زیادی درباره آن منتشر می‌شود، بیشتر یک “بازی رسانه‌ای” و “پریشان‌گویی” است که بازتاب آن‌ها “به صلاح ملک و مردم” نیست.
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب درباره فساد مالی و اقتصادی در ایران
این روزنامه وابسته به سپاه پاسداران نتیجه می‌گیرد: «به‌همین‌خاطر روزنامه جوان که قبلاً با نیت انجام وظیفه اطلاع‌رسانی با اخبار نادقیق آن زمان به این موضوع وارد شد، تا زمانی که دادگاه این تخلف برپا و به سوءاستفاده‌ها رسیدگی نشود، به این خبر و اظهارات هر روزه مسئولان کشوری پوشش خبری نخواهد داد.»
فساد سیستماتیک در همه ارکان کشور
روزنامه خراسان در مقاله‌ای زیر عنوان “لعنتی‌های اقتصاد ایران” بر فساد سیستماتیک در تمام ارکان حکومت اشاره کرده و می‌نویسد: «در فساد دبش، دولت اعلام کرده ۶۰ تن از مدیران مرتبط را برکنار(بخوانید جابه‌جا) کرده است، بدون آن‌که میزان نقش و سهم آن‌ها را شفاف‌سازی کند یا پرونده آن‌ها را به قوه قضاییه بفرستد. نقش‌آفرینی این تعداد مقام دولتی در این فساد که قطعا بیشتر از این‌ها هستند، بیانگر فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران است و در فساد سیستماتیک باید رد پای شخصیت‌ها، صاحب‌منصبان یا آقازاده‌ها، دامادها، برادرزاده‌ها، خواهرزاده‌ها و سایر بستگان آن‌ها را جست‌وجو کرد.»
بیشتر بخوانید: فساد راهبردی، ابزار حکمرانی خامنه‌ای
این مقاله به چندین رکن فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران اشاره می‌کند و می‌گوید در کنار چندنرخی بودن ارز که زمینه چنین فساد میلیاردی را فراهم کرده است، باید از “شرکت‌های دولتی” نیز نام برد که “حدود ۷۰درصد بودجه کشور را خارج از شمول دیوان محاسبات می‌بلعند و به کسی هم پاسخگو نیستند”. مقاله می‌افزاید: «شرکت‌های دولتی منشا رانت، فساد، سفرهای خارجی، استخدام بی‌رویه نورچشمی‌ها و در یک کلام حیاط خلوت جریان‌های سیاسی هستند.»
روزنامه خراسان عامل دیگر را “اقتصاد ناکارآمد دولتی ” می‌داند که بر جان اقتصاد ایران افتاده است. اگرچه گفته می‌شود ۷۰درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است ولی با سیاست‌ها و دخالت‌های گسترده دولت‌ها در امور بخش خصوصی به جرئت می‌توان گفت همه اقتصاد ایران دولتی است.
بیشتر بخوانید: مصوبه “مولدسازی” اموال دولت؛ تعطیلی قانون برای تولید فساد بیشتر؟
“قانون‌گریزی و مسئولیت‌ناپذیری” و “عدم شفافیت” از نظر نویسنده مقاله روزنامه خراسان، تاروپود اقتصاد کشور را در بر گرفته است. او می‌افزاید: «یک بار دیگر شاهد بازی “کی بود کی بود من نبودم” هستیم. دولت‌های رئیسی و روحانی هر یک دیگری را متهم می‌کنند. البته رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که کمتر از یک درصد این ارز در دولت روحانی تخصیص داده شده است. در هر حال مردم همه فسادها و از جمله این فساد بزرگ را برای دولت‌ها فاکتور نمی‌کنند بلکه به حساب نظام می‌گذارند!»
افشاگری از سوی رقیبان چای دبش یا رقیبان حکومتی؟
نکته جالب اینکه، پایگاه خبری نورنیوز که به شورای عالی امنیت ملی نزدیک است، کشف این فساد بزرگ را ناشی از گزارش رقبای چای دبش دانسته نه اشراف و نظارت دستگاه‌های نظارتی اما از آنجا که اقتصاد در جمهوری اسلامی با عملکرد ارکان حکومتی گره خورده است، آیا نمی‌توان تصور کرد که این افشاگری از سوی رقیبان درون حکومت بوده است؟
