سانسور رفتاریست که برخی حکومتها جهت تسلط بر چشم و گوش و هوش مردم به کار میگیرند. آنها میخواهند از طریق کنترل مردم، تنها آن اطلاعاتی را در اختیارشان بگذارند که برای بقای نظامشان لازم است. حکومتسانسورگر میکوشد تمامی رسانههای عمومی، از روزنامه و تلویزیون و اینترنت گرفته تا کتاب و موسیقی و نقاشی و سینما و… را تحت کنترل خویش در آورد و در این راه حتی آزادی پوشش و آرایش را نیز از مردم سلب کند.
واژه سانسور بنیان در زبان لاتین دارد. این واژه به معنای ارزیابی و همچنین سرکوب است. به طور کلی سانسور از سالیان کهن به قصد اعمال نظر و کنترل صورت میگرفت. حاکمیتها در طی تاریخ نهادهایی در این راستا پیافکندهاند تا جهت تأمین منافع خویش، همهچیز را به کنترل خویش درآورند.
سانسور و جمهوری اسلامی
با استقرار جمهوری اسلامی سانسور از نخستین روزهای حاکمیت رژیم آغاز شد و دامنه آن کمکم به عرصههای گوناگون زندگی مدنی انسانها گسترش یافت. فرهنگ و هنر را در بر گرفت، اطلاعرسانی را محدود و کانالیزه کرد و از طریق نهادهای نوبنیاد حکومتی بر تمامی زندگی مردم چیره گشت.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در پی انقلاب در رابطه با چاپ و نشر در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تکیه بر همین قید “مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی” آنچه را “شایسته نشر نیست” بازمیشمارد: «الف: تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین. ب: ترویج فحشا و فساد اخلاقی. ج: برانگیختن جامعه به قیام علیه جمهوری اسلامی. د: ترویج و تبلیغ مراسم گروههای محارب و غیرقانونی و فرق ضاله، همچنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری و…».
در واقع اما تا کنون هیچ ساز و کار مدونی برای سانسور منتشر نشده است. هیچ نویسندهای نمیداند چه نباید بنویسد و هیچ ناشری نمیداند، چه متنی قابل انتشار است. در همین سردرگمیهاست که چه بسا آنچه امروز منتشر شده، زمانی دیگر اجازه نشر دریافت نکند. فراوان کتابهایی که پیشتر اجازه نشر گرفته، منتشر شدهاند، اما در سالهای بعد امکان بازچاپ نداشتهاند. سانسورچیها خود نیز پنداری نمیدانند که معیار چیست. آنچه یک سانسورچی قابل انتشار میداند، چه بسا سانسورچی دیگر غیرقابل نشر اعلام کند.
واژگانی چون “اصلاحی”، “حذف”، “مبهم”، و “مشروط” در کار انتشار واژگانی شناختهشده هستند. ناشر و نویسنده با چنین واژگانی مجبور است موارد مورد نظر سانسورچی را در بازنویسی اثر خویش در نظر بگیرد و آنگونه بنویسد که آنان میخواهند. در غیر این صورت نمیتواند اثرش را منتشر کند.
سانسور همهجانبه
بررسی ساختار سانسور در ایران، به علت سانسوری که همیشه حاکم بوده، اندکی مشکل است. تنها با توجه به برخی از رویدادها میتوان موضوع را پی گرفت. به طور کلی میتوان گفت که دامنه سانسور همهجانبه است و همهچیز در تمامی عرصههای زندگی در ایران تحت سانسور قرار دارد.
چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی میگذرد. هنوز چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که با اشغال سفارت آمریکا دولت بازرگان استعفا کرد و شورای انقلاب مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت. در همین زمان بود که فرمان رعایت حجاب اجباری در ادارات صادر شد. اگرچه با واکنش گسترده زنان کشور روبرو شد، اما در نهایت بر همه تحمیل شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تابستان ۱۳۵۸ با استفاده از تعطیلی مدارس، پاکسازی در مدارس آغاز شد که به دنبال آن هزاران آموزگار از کار اخراج شدند. با بازگشایی مدارس در مهرماه سال ۵۸، آموزگاران پاکسازینشده مجبور شدند تا با حجاب سر کار حاضر شوند.
در خرداد سال ۱۳۵۹ با هدف اصلاح نظام آموزشی منطبق بر “آرمانهای انقلاب”، انقلاب فرهنگی آغاز شد. ابتدا دانشگاهها را به مدت ۳۰ ماه بستند و در این مدت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ استاد دانشگاه و هزاران دانشجو را پاکسازی کردند. “شورای انقلاب فرهنگی” برای “ارتقاء فرهنگ” کشور سازمانی نو پیریخت تا با تحکیم و تعمیق فرهنگ دینی، تمدن نوین اسلامی را پایهریزی کند.
بیشتر بخوانید: در پی تملک ذهن و ضمیر جامعه؛ خامنهای و سانسور
در ۲۹ مرداد سال ۵۸ همزمان ۴۱ روزنامه و نشریه به فرمان خمینی تعطیل شدند، کتابخانههای عمومی نیز از همین تاریخ مورد تصفیه قرار گرفتند، کتابهای خلاف ذوق رژیم از قفسهها برداشته شدند و پژوهش و تحقیق هم متوقف شد. بر چاپ و نشر سانسور حاکم شد، نهایت اینکه تولید اندیشه آزاد ممنوع شد و ترجمه با سانسوری وحشتناک به جای تولید مستقیم نشست.
از سانسور تا حذف فیزیکی
شیوههای سانسور حاکم باعث رشد خودسانسوری شده است. همهجا عوامل و ابزار سانسور رژیم حضور فعال دارند: در خانه، اداره، در محیطهای عمومی، در مدارس و دانشگاهها، در خیابانها و روزنامهها و رسانهها دستگاههای عریض و طویل با نامهای “شوراهای نظارت” یا “ستادهای امر به معروف” و غیره. چند اداره و نهاد دولتی مؤظف هستند تا سانسور را مقرر دارند و سازماندهی کنند؛ وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای مرکزی حوزه علمیه قم، دبیرخانه ائمه جمعهی کشور و… نهادهایی هم کار اجرایی سانسور را بر عهده دارند؛ دفتر حراست، دفتر گزینش، نهادهای سیاسی-عقیدتی، سازمانهای نظارت، دفاتر بسیج، گروههای امر به معروف و نهی از منکر و…
جمهوری اسلامی هر جا که نتواند دهانی را با سانسور ببندد، به حذف فیزیکی روی میآورد. طی پروژه “قتلهای زنجیرهای” در کارنامه رژیم تا کنون بیش از هفتاد مورد قتل نویسنده و هنرمند و متفکر ثبت شده است. در اعتراض به همین قتلها، زنده نگاهداشتن یاد این نویسندگان قربانی و یا توطئه قتل اعضای کانون نویسندگان ایران بود که کانون روز ۱۳ آذر را روز مبارزه با سانسور اعلام کرد.
گفتنیست که در فضای روانی ایجادشده و ارعاب حاکم، تنها با سانسور و خودسانسوری میتوان به زندگی ادامه داد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نهاد آموزش و پرورش در رشد و تحکیم این فضا نقش اساسی دارند.
اطلاعات پایه و نهاد اطلاعرسانی نیز در ایران سانسور میشود. آرشیو آمار و اطلاعات جهت تحقیق که قابل اعتماد باشد، وجود ندارد. همیشه اطلاعات دستکاریشده و ناقص در اختیار محقق قرار میگیرد؛ اطلاعاتی که رژیم به نفع خود بخشی از آن را حذف و بخشی را عمده کرده است. همه اسناد سانسور میشوند. در کار پژوهش نمیتوان به آمار و اطلاعات دولتی استناد کرد. برای نمونه آمارهای مرتبط با موضوعاتی چون قتل، اعدام، زندانی، ایدز، انتخابات و… کاملا کلی و مبهم است. دلایل را امنیتی میدانند. میخواهند چهره جمهوری اسلامی را در جهان خوب جلوه دهند.
دسترسی به اطلاعات از طریق نشریات و کتابها و اینترنت نیز محدود و کانالیزه است. نامههای پستی کنترل میشوند و امکان دسترسی به رسانههای خارجی محدود است. رسانههای دیداری و شنیداری خارج از کشور را نیز رژیم در حد توان کنترل میکند. در داخل کشور هم سانسور به ذات نظام بدل شده است. رادیو و تلویزیون در انحصار دولت است.
سانسور در پوشش و آرایش نیز رواج دارد و هیچ کس مجاز به خروج از هنجارهای رژیم نیست. در غیر این صورت به حد شرعی محکوم میشود. برگزاری هرگونه جشن و سرور نیز ممنوعست.
خلاصه اینکه سانسور ذات هر نظام ایدئولوژیکی چون جمهوری اسلامی است. در این نظام از باورهای مردم سوءاستفاده میشود تا از تلفیق آن با ایدئولوژی نظام، در جهت حفظ قدرت جباریتی نوین سازماندهی شود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس میکند و الزاما بازتابدهنده نظر دویچهوله فارسی نیست.