اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بر اساس این رأی، حکم حبس ابد برای این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به دو اتهام “جنایت جنگی” و “قتل” توسط دادگاه بدوی صادر شده است، تائید شد.
افزون بر حکم حبس ابد، حمید نوری همچنین به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باخته‌ها و زندانیان سیاسی نیز محکوم شده است.
حکم حبس ابد در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است. طبق حکم دادگاه استکهلم، نوری همچنین به اخراج از سوئد پس از پایان زمان حبس خود محکوم شده است.
بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در استکهلم برگزار شد
دادگاه تجدید نظر در استکهلم روز ١١ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی ۱۴۰۱) آغاز شد و حدود ۹ ماه به طول انجامید. نوری برای حضور در دادگاه تجدیدنظر، دو وکیل جدید انتخاب کرده بود.
فرآیند محاکمه او در دادگاه بدوی نیز با برگزاری نزدیک به ۱۰۰ جلسه در طول ۹ ماه برقرار بود. ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در مجموع در دادگاه حضور یافته و شهادت دادند.
“شکست بزرگ” برای جمهوری اسلامی
۴۵۲ تن از خانواده‌های اعدام‌شدگان، زندانیان سیاسی سابق و دادخواهان در بیانیه‌ای از رای دادگاه استیناف در استکهلم استقبال کردند و آن را یک “شکست بزرگ برای جمهوری اسلامی” خواندند.
بیشتر بخوانید: ایران رسما خواهان تبرئه و آزادی حمید نوری شد
در این بیانیه آمده است: «اين رويداد، بی هيچ مبالغه، نه تنها پيروزی بزرگی را برای جنبش دادخواهی در ايران رقم می‌زند، بلکه راه پيشبرد اهداف این جنبش را هموارتر می‌کند. چرا که محاکمه شخص حميد نوری، دادیار وقت دستگاه قضایی در زندان گوهردشت، یکی از شاخص‌ترين مکان‌های این کشتار جمعی، پرونده‌ای را گشوده که درآن آمران وعاملان اصلی این کشتار معرفی شده‌اند؛ کسانی که هنوز زمام امور کشور را در دست دارند و همچنان به سرکوب و کشتار ادامه می‌دهند.»
در ادامه این بیانیه همچنین با اشاره به همکاری بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور برای گشودن این پرونده آمده است: «محاکمه حميد نوری، تجربه باشکوهی از همبستگی بشری را به منصه ظهور رساند که مقاصد قدرتمندان مسلط بر جان و مال ملت ايران را به شکست کشانيد. اينان از هيچ اقدامی فروگذار نکردند تا نخست از برگزاری اين محاکمه جلوگیری کنند، وسپس در پی تبرئه حميد نوری باشند، چرا که محکومیت او، به معنای محکومیت سران نظام اسلامی نيز هست.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حمید نوری روز ۹ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۸ آبان ۱۳۹۸) در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد. این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه شخص خود را “نمایشنامه” و همچنین “داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند” خوانده بود.
