نظیف بدون ذکر جزییات در باره این ابهامات گفت: «شورای نگهبان نسبت به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مرحله قبل، ایرادات و ابهامات متعددی را داشت که مجلس در جلسات خود این موارد را اصلاح کرد و ما مجددا این لایحه را در دستور کار شورای نگهبان قرار دادیم و با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که بسیاری از ایرادات و ابهامات برطرف شده است.»
او اضافه کرد: «هر زمان که مجلس ایرادات باقی‌مانده را اصلاح کند، ما نیز لایحه اصلاح‌‌شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
چهارم آذرماه ۱۴۰۲ شورای نگهبان، لایحه حجاب و عفاف را با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی در متن لایحه، به مجلس بازگرداند. این نهاد در بیشتر ایرادات خود، بسیاری از ماده‌های این لایحه را دارای “ابهام” تشخیص داده و چند ماده و تبصره آن را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته بود.
بیشتر بخوانید: شورای نگهبان لایحه حجاب را با ۱۰۹ ایراد به مجلس بازگرداند
رسانه‌ها در ایران اما روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه خبر دادند که هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته و به این ترتیب، آن را تایید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران هیات عالی نظارت در بررسی پیشین خود از این لایحه “پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود” و مجلس این “ایرادات” را برطرف کرد.
این لایحه که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته، پیش‌تر در مجلس و در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود.
بیشتر بخوانید: اژه‌ای خطاب به دادستان‌ها: منتظر تصویب لایحه حجاب نمانید
دو ماه بعد از تصویب این لایحه و در تاریخ ۲۲ مرداد، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد بررسی شتابزده لایحه عفاف و حجاب را به هیچ‌وجه به “مصلحت کشور” ندانست و به ایسنا گفت: «این لایحه تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نباید با عجله تصویب می‌شد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نماینده مهاباد در مجلس: “حجاب امری فرهنگی است نه جرم”
این نماینده مجلس مساله حجاب را “امری فرهنگی” دانسته و گفته بود: «مساله حجاب نیاز به اقدامات فرهنگی دارد حال اینکه در بیشتر مواد لایحه جرم‌انگاری شده و مجازات‌های جزایی و نقدی پیش‌بینی شده است.»
بیشتر بخوانید: تهدید دانشگاه به تعلیق دانشجویان در صورت سر نکردن “مقنعه”
محمودزاده همچنین با بیان اینکه “کمیسیون حقوقی برای تصویب این لایحه به پیشنهادات نمایندگان اهمیت نداده”، افزود: «نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد. اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رای آورد یعنی تنها با رای ۸ نفر تصویب شده و این ۸ نفر سرنوشت کل کشور را تعیین می‌کنند.»
جنبش “زن، زندگی، آزادی” که نه تنها اعتراض به حجاب اجباری بود، بلکه مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برد، قوه قضائیه را واداشت تا به فوریت، لایحه‌ای تدوین و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارائه کند.
بیشتر بخوانید: لایحه عفاف و حجاب؛ پاس‌کاری بین دولت و قوه قضائیه
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
علیرغم آنکه لایحه “عفاف و حجاب” هنوز به مرحله اجرا نرسیده، گزارش‌ها از شهرهای مختلف ایران حاکی از آن است که بر تعداد نیروهای موسوم به “حجاب‌بان‌ها” و ماموران نیروهای انتظامی در مراکز عمومی و بخصوص متروها به شکل قابل‌توجهی افزوده شده است.
با وجود همه این تهدیدها و فشارها، مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
